للحقيقة وجه واحد وهذه مسألة معروفة ولاخلاف عليها، لکن الحال يختلف تماما عند نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، فالحقيقة عندهم لها عدة وجوه وحتى يمکن تبديل الوجوه تبعا للأوضاع والظروف، ولاريب من إننا لو قمنا بعملية مراجعة سريعة ل43 عاما من حکم هذا النظام، لوجدنا الکثير من الامثلة التي تٶکد وتثبت ماقد ذکرناه آنفا، ولاسيما فيما يتعلق بتدخلات هذا النظام في بلدان المنطقة وفيما يرتبط ببرنامجه النووي وبالاوضاع المعيشية وعدد الوفيات أو الإصابات لجائحة کورونا وبشکل خاص نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر في إيران وأمور ومسائل أخرى، حيث إننا لو قمنا بمراجعة ماقد صدر عن النظام من تصريحات ومواقف بخصوص تلك المسائل لوجدنا تضاربات وتناقضات صارخة بهذا الصدد بحيث لايعرف المرء أي منها يتضمن الحقيقة!
في کل عام، يصدر عن الجهات المختصة والمسٶولة في النظام الايراني نتائج دراسات وبحوث بشأن أعداد الايرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، والملفت للنظر بأن الارقام الصادرة تکون دائما متناقضة، وإن ماقد کشفه مركز أبحاث البرلمان في طهران عن تزايد أعداد الإيرانيين تحت خط الفقر إلى 28% مقارنة مع 18% عام 2021، لايمکن أبدا أن يعکس الحقيقة ولاسيما وإن الزعم بأن عدد الايرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر 28% في حين أن العدد يفوق ذلك بکثير، ولاسيما فيما لو أخذنا الاحتجاجات الحادة لمختلف شرائح الشعب الايراني من عمال ومعلمين وفلاحين وکسبة، إذ أن الکل يعاني من الاوضاع المعيشية وصارت الحيان ليست صعبة فقط بل وحتى مستحيلة في بعض الاحيان.
الارقام المعلنة من جانب الجهات المختصة لها والتي تخضع بالضرورة للمراقبة ولاتمتلك الحرية في إعلان الارقام الحقيقية لکن الذي يربك النظام کثيرا ويجعل من موقفه صعبا هو إن الشبکات الداخلية لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام تبادر دائما لکشف الارقام الحقيقية التي تتوصل لها هذه الجهات المختصة ولايسمح النظام بإعلانها، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن النتائج التي کان ولازال النظام يعلنها فيما يتعلق بعدد وفيات وإصابات جائحة کورونا لم يتم الاخذ بها من جانب المجتمع الدولي ولا حتى من جانب الشعب الايراني في حين أن الارقام التي دأبت مجاهدي خلق على إعلانها ثبت بأنها تعکس الحقيقة وخصوصا بعد أن صدرت تصريحات تعترف بأرقام هي نفس تلك التي کانت مجاهدي خلق قد أعلنتها سابقا.
الاوضاع المعيشية الصعبة جدا وماقد تم رصده من ظواهر سلبية نظير العيش أو النوم في المقابر والحدائق والاماکن العامة وکذلك البحث في القمامة عن الطعام وبيع الاطفال الخدج وحتى البنات وکذلك أعضاء الجسد، کل ذلك يثبت للعالم بأن الرقم 28% الذي أعلنه مركز أبحاث البرلمان في طهران عن تزايد أعداد الإيرانيين تحت خط الفقر، ماهو إلا أحد الوجوه المموهة والضبابية للحقيقة التي يسعى النظام الايراني دائما الى إخفائها!
