بعد عامين من إجراء تغييرات على قانون الجنسية بألمانيا، تشمل تجريد إرهابيين من الجنسية، أكدت برلين عدم وجود أي حالة تم فيها سحب الجنسية لهذا السبب. وتخطط الحكومة لتسهيلات في قانون الجنسية، وهو ما يثير انتقادات.
وزارة الداخلية الألمانية تؤكد عدم وجود أي حالة لسحب الجنسية من مقاتلين في منظمات إرهابية. الصورة لجواز السفر الألماني (أرشيف)
رغم تعديل قانون الجنسية في ألمانيا قبل عامين، والنص على تجريد بعض المقاتلين الإرهابيين الألمان من جنسياتهم، لم يفقد أحد جواز سفره بعد، طبقاً لما قالته وزارة الداخلية في برلين لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”. وقال متحدث باسم الوزارة للوكالة إن الحكومة الألمانية لم تعلم بأي حالة حتى الآن، فقد فيها شخص جنسيته، نظراً لأنه شارك في “أعمال عدائية من قبل منظمة إرهابية بالخارج”.
ومنذ أن دخل هذا التعديل القانوني حيز التنفيذ في آب/أغسطس 2019، تم توجيه اتهامات للعديد من الأعضاء، الذين يشتبه أنهم أعضاء في تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، في ألمانيا. غير أن التغيير في قانون الجنسية، الذي وافق عليه الائتلاف الحكومي السابق المكون من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي لم يطبق بأثر رجعي. ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية فإن العامل الحاسم في ذلك ليس وقت العودة إلى ألمانيا، ولكن الفترة التي قاتل فيها المواطن الألماني مع “داعش” أو ميليشيا إرهابية أخرى.
وأثارت تغييرات في قانون الجنسية عام 2019 جدلاً واسعاً في ألمانيا، لكن بعض تلك التغييرات لم يكن لها أي تأثير يذكر، بحسب “د ب أ”. ونصت تلك التغييرات أيضاً على حظر تجنيس الأجانب الذين يعيشون ضمن “زيجات متعددة”، بالإضافة إلى تمديد فترة سحب الجنسية الألمانية من الأجانب الذين قدموا معلومات كاذبة عن هوياتهم، من خمس إلى عشر سنوات. ولا توجد أرقام حول عدد الحالات التي تم فيها منع التجنيس أو إلغاؤه نتيجة لهذين التغييرين.
ائتلاف إشارة المرور: تسهيلات في قانوني الجنسية والإقامة
أما الائتلاف الحكومي الحالي، والمكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الليبرالي، فيعتزم إجراء تغييرات في قانون الجنسية من شأنها أن تجعل التجنيس أسهل للكثير من الأشخاص، بالإضافة إلى تسهيلات في قانون الإقامة. وجاء في نص وثيقة ائتلاف “إشارة المرور”: “سنوسع (مسألة) توضيح هوية الأجنبي ليشمل إمكانية تقديم إفادة خطية وسننشئ لائحة قانونية في قانون الأجانب لهذا الغرض”.
وحتى الآن يشترط على الأجانب الذين يقدمون طلبات للحصول على الإقامة الدائمة ومن بعدها الجنسية بأن يقدموا إثباتات على هوياتهم من بلدانهم الأصلية، مثل تقديم جواز سفر أو هوية. وقد أرسلت وزارة الداخلية الاتحادية، التي كان يرأسها هورست زيهوفر، بياناً إلى حكومات الولايات في آب/أغسطس الماضي، أشارت فيه صراحة إلى ضرورة “عدم الاستغناء عن توضيح الهوية”، لدى تفسير السلطات التقديرية المتاحة في منح حق الإقامة، حتى للاجئين الذين وصلوا منذ عام 2015.
وقد أكد الاتحاد المسيحي الديمقراطي على ضرورة الإبقاء على توضيح الهوية كما هو حتى بعد تغيير الحكومة. وقال المتحدث باسم الشؤون الداخلية لكتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني، ألكسندر تروم: “توضيح الهوية الذي يخطط له ائتلاف إشارة المرور (الحكومة الحالية) من خلال إفادة خطية هو مهزلة مطلقة”، وأضاف: “لا يجب أن يصبح على هذا النحو، لأنه بوابة للكذابين والمجرمين”.
وحذر تروم من أنه يمكن لمهاجرين تبني هوية جديدة في هذه الحالة، و”بالكاد لدى الدولة فرصة لدحض هذا”. كما أكد تروم على ضرورة عدم التقليل من المخاطر الأمنية المصاحبة للتغييرات التي يسعى إليها الائتلاف الحكومي الحالي، وقال: “ائتلاف إشارة المرور يقول وداعاً للإجماع السياسي في بلدنا، وهو أن الدولة الألمانية يجب أن تعرف من يعيش هنا”.
