في بلدنا كسرت فيه كل الحواجز والقيود ، وضربت كل الثوابت ، ولا توجد خطوط حمراء أو صفراء ، الحاكمون حللوا الحرام وحرموا الحلال ، ليصبح كل شي مباح ومتاح من اجل حكمهم ، وعلى عينك يا تاجر .
يستغرب البعض من قيام بعض الساسة من بيع أو شراء المناصب في وقتنا الحاضر مقابل مبالغ ضخمة جدا وصلت إلى المليارات من الدولارات ، ومنهم من يعقد الصفقات تحت الطاولة ومهما كان الثمن من اجل أن يكون نائب أو وزيرا أو يكون له حصة من الكعكة .
لماذا تدفع هكذا مبالغ ضخمة من اجل منصب واحد ؟ في ظل حكومة الشعارات ؟ وهل المبالغ الضخمة ثمن للمناصب العليا ؟ .
منذ أن بدء عهد الحكم ما بعد 2003 كان حلم الجميع على أن نعيش في دولة النظام والقانون،والمؤسسات التي تعمل على توفير الأمن والاستقرار والخدمات،دولة للقادة على قدرة المسؤولية،والكفاءات والخبرات والنزاهة معيار لرجالها من اجل أن نطوي صفحة الماضي التي لا تنسى .
من حكمنا كان يرفع شعار حكمه الإصلاح والتغير وخدمة البلد وأهله ، و تعويضنا عن سنوات العجاف ، ونكون مثل تقتدي به للدول الأخرى ، وفعلا أصبحنا كذلك ،لكن في صورة ثانية يمكن تسميتها الدمار والخراب .
الحقيقية والواقع مرآة صادقة لحكم ساسة اليوم ، وعودهم كوعود إخوة يوسف لأبيهم باعوا أخوهم بثمن بخس ، وهولاء باعوا الوطن وخيراته ، وتاجروا بكل شي من اجل دوام سلطان حكمهم .
من يشترى المنصب لغاية أو لهدف معين،ويدفع هذه المبالغ الضخمة لأنه على يقين لا حساب ولا عقاب،و سيفيد ويستفاد منها ، لكن المشكلة في من يدري ويعلم ويسكت عنها من أصحاب الوعود والشعارات والمسؤولية والصلاحيات لنرى الجميع ؟ في أعلى المراتب والمناصب .
ليس سرا على احد،ولا إحدى عجائب الدنيا السبع ، بل هي حقيقية معلومة من الجميع من خلال كل التجارب السابقة والحالية كل المناصب من رئيسها إلى وزيرها والى وكيلها تقسم بالتوافق والمحاصصه بين الكتل السياسية الرئيسية ، وبدعم الآخرين وعلى عينك يا تاجر .