الكومبس – نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية، تقريراً عن الجدل المثار في السويد، مؤخراً، حول الاتهامات من بعض المهاجرين لسلطات الخدمات الاجتماعية السويدية “السوسيال” بسحب أطفال العائلات المهاجرة من ذويهم.
وتحدث في التقرير، رئيس تحرير مؤسسة الكومبس، محمود الأغا، الذي أشار إلى وجود ثغرات أو أخطاء داخل السوسيال، لكنه رأى أن تأثيرها محدود في ظل وجود قوانين صارمة وآليات لكشفها ومعالجتها، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية هذه القضية، التي باتت تؤرق الكثير من العائلات في السويد.
واستشهد التقرير ببعض الشهادات بهذا الخصوص.
“كافحت كثيرا لإعادة طفلتي إلى السويد خشية تزويجها في سن مبكرة. مرت الأمور بشكل عادي لفترة وجيزة. وبعد انتهاء العطلة الصيفية، ذهبت الطفلة إلى المدرسة وأبلغت رفيقاتها بأنها متزوجة فما كان من المدرسة إلا أن أبلغت “السوسيال”، ليتطور الأمر بسرعة وينتهي بقرار بانتزاع الصغيرة مني رغم حرصي على إطلاعهم بكل التفاصيل”.
هذا خلاصة ما تحكيه “هدى”، التي فصلت عن ابنتها البالغة من العمر 11 سنة.
وهي إحدى عشرات القصص لعائلات مهاجرة تظاهرت مؤخرا للمطالبة باسترجاع أطفالها بعد أن سحبتهم هيئة الخدمات الاجتماعية السويدية.
ولا تعد قضية سحب الأطفال جديدة في السويد. كما أنها لا تقتصر على الأسر المهاجرة، بل تشمل عائلات من كافة شرائح المجتمع السويدي ممن “ثبت سوء معاملتها لأطفالها”.
لكن الظاهرة في ارتفاع واضح في السنوات الأخيرة.
ويفسر البعض الارتفاع في قضايا سحب الأطفال مؤخرا بارتفاع عدد الأسر اللاجئة إلى السويد، إضافة للفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في أساليب تربية الأطفال.
كما سبق أن سلط موقع “سراج” التابع للوحدة السورية للصحافة الاستقصائية “، الضوء على تجارب مشابهة مرت بها بعض العائلات السورية اللاجئة للسويد عام 2019.
قصة قديمة متكررة
برزت القضية مجددا هذه السنة بعد أن سجل الناشط السوري السويدي، جورج توما، عبر يوتيوب لقاء بالزوجين السوريين دياب طلال وأمل شيخو.
ظهر الزوجان في فيديو وهما يستجديان العرب مساعدتهما بعد أن انتزعت السلطات السويدية أطفالهما منهما.
ويقول الزوج إن السلطات سحبت أطفالهما الخمسة منذ وصولهم إلى السويد عام 2011. ومن بينهم طفلة انتزعتها السلطات بعد مولدها بفترة وجيزة.
حظيت قصة دياب بتفاعل عربي واسع، ودفعت نشطاء إلى إطلاق حملة بعنوان “أوقفوا خطف أطفالنا” لتسليط الضوء على ما تعيشه بعض العائلات اللاجئة في السويد.
ويجادل بعض اللاجئين السوريين والمتعاطفين معهم بأن السلطات تتعمد فصلهم عن أطفالهم لأسباب واهية ويصرون على وصف ما حدث بأنها حملة “تستهدف المسلمين دون غيرهم”.
بينما تنفي الحكومة السويدية المزاعم التي تحدثت عن قيام دائرة الخدمة الاجتماعية في البلاد بـ”خطف أطفال مسلمين”.
وفي سلسلة تغريدات على تويتر، وصفت وزارة الخارجية السويدية المعلومات المتداولة بأنها “مضللة بشكل خطير وتهدف إلى خلق جو متوتر” مضيفة أن “جميع الأطفال في السويد يتمتعون بالحماية والرعاية دون أي تفرقة بموجب التشريعات السويدية، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل”.
ماذا نعرف عن هيئة الخدمات السويدية؟
- ارتبط الحديث عن السويد برغد العيش والرفاهيّة الاجتماعية العالية التي يتمتع بها مواطنوها.
- كما تُصنف الدولة الإسكندنافية على أنها إحدى أفضل دول العالم لتنشئة الأطفال وفقا لمجلة “سي. إيه.وه. ورلد” الأمريكية.
- وتعد دائرة الشؤون الاجتماعية، المعروفة اختصارا بـ”السوسيال” في السويد، المؤسسة المسؤولة قانونيا عن ضمان تنشئة الطفل في بيئة صحية وآمنة.
- وقد تأسست دائرة “السوسيال” بهدف حماية الطفل عندما يكون عرضة للإهمال الواضح، كأن يتعرض للعنف الجسدي والنفسي، أو كأن يكون أحد أفراد الأسرة مدمنا للمخدرات.
- وفي حال تلقت هذه المؤسسة معلومة بوجود خطر يهدد الطفل، فيحق لها سحبه بسلطة القانون وفتح تحقيق في الأمر، ثم وضعه عند “عائلة مضيفة” بموجب قرار يصدر عن المحكمة الإدارية في كل بلدية.
- ومن المهام الأخرى التي تختص بها دائرة الشؤون الاجتماعية: تقديم الدعم المالي والاجتماعي للعاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية النساء المعنفات، ورعاية كبار السن والمهاجرين.
كما تحرص المؤسسة على “تعزيز العلاقات داخل المجتمع وبناء الفرد”، وفقا لفاروق الدباغ، الاستشاري في السلوك المعرفي والموظف في دائرة الشؤون الاجتماعية السويدية.
ويلفت الدباغ في حديثه معنا إلى أن السويد “تُركز دائما على الفرد، إذ لا تهتم في قوانينها بفكرة العائلة بقدر ما تهتم بسلامة الفرد. فقد يكون رب العائلة إنسانا غير ملائم ما ينعكس سلبا على باقي أفراد الأسرة، خاصة الأطفال”.
وإذا شكت دائرة الخدمات الاجتماعية أن أحد الوالدين أو كليهما غير قادر على رعاية الأطفال، ستباشر فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل وفقا للمادة 1990:52 من قانون الرعاية الاجتماعية.
ويشير الدباغ إلى أن دور “السوسيال” هو تطبيق القانون فقط، مضيفا أن هناك “آليات ونصائح وتحقيقات طويلة تسبق عملية سحب الأطفال من ذويهم”.
ويردف محدثنا أن القرار النهائي في مثل هذه الحالات يعود للقضاء، موضحا أن “حرمان طفل من رعاية والديه هو آخر خطوة يمكن أن تُقدم عليها دائرة الشؤون الاجتماعية”.
آليات سحب الأطفال
يبدأ التحقيق مع أي عائلة بعد ورود شكوى ضدها تُعرف باسم “بلاغ القلق”. وعادة ما يتم ذلك عبر حالتين:
- عندما يتقدم أحد الوالدين أو الطفل نفسه بشكوى تفيد بتعرضه لسوء المعاملة أو الضغط النفسي.
- عندما تتلقى هيئة الشؤون الاجتماعية بلاغا من طرف ثالث، كمدرسة الطفل أو الممرض أو الأصدقاء أو الجيران.
ويلزم القانون المدرسين أو الممرضين بالتقدم ببلاغ في حال وجود مخاوف أو شكوك بشأن سلامة الطفل.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، قد يتضمن البلاغ شكوى من ممرضة تتهم فيها عائلة بالإهمال بسبب عدم عنايتها بصحة فم ابنها وتنظيف أسنانه لسنوات متتالية.
ويقدر عدد “بلاغات القلق” التي تصل لهيئة الشؤون الاجتماعية بـ 300 ألف بلاغ سنويا.
ومن بينها 180 ألف حالة متعلقة بالأطفال، بحسب إحصاءات مجلس الخدمات الاجتماعية وهيئة الإحصاء السويدية.
صدر الصورة،GETTY IMAGES
ماذا يحدث بعد تقديم بلاغ؟
بمجرد أن يصل البلاغ للهيئة الاجتماعية، فإنها تبدأ بتفتح تحقيق وإجراء مقابلات مع الأهل والأطفال والشهود لجمع كل الآراء.
وفي حال التأكد من المعلومة، ترسل هيئة “السوسيال” تنبيها للأم وللأب ثم تستدعيهما لمناقشة الموضوع. وقد يستغرق ذلك أشهرا قبل اتخاذ القرار النهائي.
وتختلف الإجراءات باختلاف الحالة ونتائج التحقيق.
- قد يكتفي “السوسيال” بتوجيه تنبيه وإخضاع الأهل لدورات تدريبية في التعامل والتربية أو وضع الأهل والأطفال تحت المراقبة لفترة.
- وقد يتطلب الأمر التدخل العاجل إذا ما كان حجم الضرر واضحا أو في حال ثبوت عدم أهلية الوالدين.
ماذا إذا قررت المحكمة سحب الأطفال؟
- يرسل الأطفال إلى دور رعاية تابعة لهيئة الخدمات الاجتماعية أو لعوائل بديلة لرعايتهم.
- قد تتخذ المحكمة قرارا بإعادة الأطفال إلى ذويهم بعد أن يجتازوا دورات تأهيلية في التربية وفي التعامل مع الأطفال أو ينجحوا في تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
- في حالات أخرى، تسمح المحكمة للأبوين بزيارة الطفل بصفة متواصلة.
- في الحالات “الخطيرة”، تضطر المحكمة لإبعاد الطفل عن أهله بشكل نهائي وفوري ثم نقله إلى مدينة أخرى.
لكن الإجراءات المتبعة من قبل السوسيال تلقى انتقادات كثيرة، خاصة من قبل عدد من المهاجرين، الذين تجمعوا على مدى السنوات الماضية أمام مراكز دائرة الخدمات الاجتماعية للمطالبة باسترجاع أطفالهم.
تفاصيل الشهادات المذكورة في هذا المقال على عهدة رواتها.
بدأت مشاكل هدى مع “السوسيال” قبل ثلاث سنوات تقريبا.
وتشرح ذلك في حديثها معنا: ” تفاجأت في 2017 ببلاغ من مدرسة ابنتي الصغيرة يتساءل عن سبب ارتدائها الحجاب في سن التاسعة. لاحقا تطورت المشاكل وتلقينا بلاغا آخر من “السوسيال” يشك بتعرض طفلتي للختان، وبعد سلسلة من النقاشات والفحوصات التي بينت زيف تلك الاستنتاجات طوي الأمر”.
قررت الأسرة لاحقا السفر إلى العراق لقضاء الإجازة الصيفية التي تحولت إلى إقامة مفتوحة امتدت إلى سنتين.
تقول هدى إن “زوجها كان يخشى إبعاده عن طفليه الصغيرين فقرر البقاء في العراق مستفيدا من انتهاء صلاحية جواز سفرهما السويدي”.
تروي الأم أنها كانت تخشى من كلام زوجها، الذي عبر عن رغبته في تزويج ابنتها قبل سن السادسة عشر، فطلبت مساعدة السفارة السويدية في العراق لإعادتها إلى السويد.
وتكمل: “إثر عودتنا إلى السويد كنت حريصة على إعلام “السوسيال” والمدرسة بكل التفاصيل، خاصة أن طفلتي كانت دائمة التفكير بموضوع الزواج، لكن لم أتلق وقتها الدعم الكافي، فلماذا تم سحب الطفلة دون سابق إنذار بحجة أنها أخبرت صديقاتها بأنها متزوجة”.
تقول هدى إن موظفي “السوسيال” تسرعوا في وضع يدهم على الطفلة رغم أن المدعي العام أغلق القضية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وتخوض الأم حاليا معركة قضائية لاستعادة ابنتها، التي لم ترها منذ أكثر من خمسة شهور.
وقد نُقلت الطفلة إلى منزل “عائلة مضيفة”، ثم إلى مركز للرعاية الاجتماعية بعد أن حاولت الهرب في أكثر من مناسبة، بحسب ما أخبرتنا به والدتها.
وفي آخر حديث معها، أخبرتنا هدى أنها تلقت إذنا لأول مرة يسمح لها بمقابلة ابنتها لمدة ساعة، على أمل أن تراها مرة أخرى الأسبوع القادم.
وترجو الأم أن تنتهي هذه المقابلات بعودة الطفلة إلى كنف أسرتها بشكل نهائي.
أوجه قصور وشروخ ثقافية
أظهرت دراسة صادرة عام 2021 عن هيئة المظالم وجود “أوجه قصور خطيرة في عمل دائرة الخدمات الاجتماعية من بينها اختلافات كبيرة في كيفية إجراء التحقيقات”.
عن ذلك تقول المحاضرة في قسم الدراسات الاجتماعية والنفسية في جامعة كارلستاد بيرجيتا بيرسدوتر: “لقد لاحظنا خلال إجراء الدراسة أن مشرفي “السوسيال” يجدون صعوبات في التواصل مع العائلات من أصول أجنبية، مما قد يؤثر في الحكم على ما هو في مصلحة الأطفال والأسرة”.
وتعزو ذلك إلى عدة عوامل منها ضعف التواصل اللغوي وغياب المترجمين الأكفاء.
كما ترى الباحثة أن القانون بحاجة للمزيد من التفصيل والشرح مشيرة إلى أن “معظم الآباء المولودين خارج السويد يرفضون التعاون أو المساعدة التطوعية التي تقدمها هيئة الخدمات الاجتماعية”.
وفي عام 2018، تطرقت ندوة لتوعية الأسر بقضايا دائرة الشؤون الاجتماعية، إلى الثغرات وأوجه القصور داخل المؤسسة السويدية.
وقد نشرت تلك الندوة على موقع الكومبس، وهي شبكة إعلامية سويدية ناطقة بالعربية.
وخلال تلك الندوة، انتقدت الناشطة الاجتماعية، إليزابيت بروم ما وصفتها بـ”الإغراءات” التي تقدمها دائرة السوسيال للأسر المضيفة، مضيفة أن “بعض الموظفين لا يقومون بتطبيق القانون بحذافيره”.
ولا ينفي الصحفي السويدي، ومدير صفحة “الكومبس” محمود الآغا، وجود ثغرات أو أخطاء داخل دائرة الخدمة الاجتماعية، لكنه يرى أن تأثيرها محدود في ظل وجود قوانين صارمة وآليات لكشفها ومعالجتها.
ويستغرب الآغا الحملات المنتشرة في بعض المنصات العربية، التي روجت لفكرة أن السويد تسعى إلى “خطف أطفال المهاجرين لإعطائهم لعائلات بديلة مختلفة عنهم ثقافيا ودينيا”.
وفي حديثه معنا، يصف الآغا تلك الحملات بالمبالغة، إلا أنه يشدد في الوقت ذاته على أهمية هذه القضية، التي باتت تؤرق الكثير من العائلات في السويد.
ويتفهم محدثنا صدمة بعض العائلات، التي حرمت من أولادها، ويتفق معهم أن أفضل مكان لتربية الطفل هو حضن أسرته، لكنه يؤكد على ضرورة حماية حقوق الطفل.
ويلفت إلى الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام السويدي الناطق بالعربية لمد جسور التواصل بين المهاجرين العرب وباقي المجتمع السويدي، ولسد الفجوة الثقافية والاجتماعية.
فيقول: “الجدل حول القضية الأخيرة تفجر عبر قنوات ومنصات إعلامية ناطقة بالعربية جلها خارج السويد، ما جعل مهمتنا صعبة لاحقا في إيضاح الحقائق، خاصة أن البعض تعمد إلباس القضية عباءة دينية”.
ويرى كثيرون أن المنحى الصدامي الذي اتخذته القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لن يسهم إلا في إضعاف مواقف تلك العائلات والمتعاطفين معهم.
وهذا ما يخشاه أيضا استشاري السلوك المعرفي، فاروق الدباغ، إذ يرى في حديثه معنا أن “الحملات القائمة على تشويه المعلومة لن تخدم إلا اليمين المتطرف”.
لا ينكر الدباغ وجود موظفين محكومين بأفكار نمطية أو عنصرية عن المجتمعات المهاجرة لكنهم يبقون، بحسب رأيه، أقلية يمكن رصدها وتجاوزها بموجب القانون “الذي يزملنا بمساعدة الأشخاص الوافدين على فهم ثقافة وتركيبة البلاد”.
صدر الصورة،GETTY IMAGES
مراعاة الخصوصية الشرقية
ويختلف معه جمال (اسم مستعار) الذي يطالب بتخصيص مزيد من الدورات للوافدين الجدد، لكي يتعرفوا على أسس التربية الحديثة، مشيرا إلى أن “التجارب وحدها لا تكفي”.
بدأت قصة جمال، وهو أب لثلاثة أطفال، عندما قرر كغيره من العراقيين اللجوء إلى السويد هربا من ويلات الحرب، بعد استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على مدينته الموصل عام 2015.
ويقول: “تفاجأت في أحد الأيام باتصال من الشرطة يخبرني أن دائرة الشؤون الاجتماعية ستسحب ابني مباشرة من المدرسة”.
وبحسب روايته، فإن سبب ذلك هو ورود “بلاغ كيدي” من أحد معارف العائلة يتهمه بضرب أحد أبنائه.
تختلف قصة جمال عن الكثير من اللاجئين ممن اصطدموا بإجراءات “السوسيال “، إذ تمكن من استعادة طفله في اليوم ذاته، لكنه دخل في سلسلة تحقيقات دامت 4 أشهر.
ويقول: “بعد استكمال التحقيقات وجلسات المراقبة تبين لهم أن البلاغ كان كاذبا”.
ويتابع: “كانت الإجراءات طبيعية ومبررة لأن هدفها حماية الطفل في الأساس. لكنني مررت بضغط نفسي رهيب”.
يرفض جمال اللجوء إلى الضرب كوسيلة لتأديب صغاره، لكنه يشير إلى بعض الرواسب الثقافية، وتأثيراتها على تربية الأطفال والتعامل معهم في بيئة جديدة.
ويختم بالقول: “لابد أن يراعي مشرفو “السوسيال” الخصوصية الشرقية ويعطوا الفرصة الكافية للوافد الجديد قبل تطبيق تلك الإجراءات الصارمة”.
وبلغ عدد حالات سحب الأطفال من أسرهم خلال عام 2019 في جميع السويد 7900 حالة، منها 4800 حالة لأطفال من أصول سويدية، و3100 حالة لأطفال من أصول مهاجرة.
