محاکمة عملاء النظام الايراني وعلى رأسهم الدبلوماسي الارهابي أسدالله أسدي أمام محکمة بلجيکية بتهمة التخطيط لتفجير التجمع السنوي للمقاومة الايرانية وطرد سفير النظام الايراني وسکرتيره الاول من ألبانيا بتهمة القيام بنشاطات مشبوهة ضد المعارضين الايرانيين في معسکر أشرف3، وکذلك محاکمة حميد نوري، المسٶول السابق في النظام الايراني في السويد بتهمة دوره في مجزرة عام 1988، وکذلك التقارير الواردة التي تٶکد بأن هذا النظام يقوم بعمليات التهريب وغسيل الاموال وله علاقات مع شبکات المافيا والمنظمات الاجرامية، کل هذه الامور وأمور أخرى مشابهة صارت وسائل الاعلام العالمية تتناولها بالبحث والتمحيص، جعلت موقف النظام الايراني صعبا ومحرجا أمام العالم وماقد يمکن أن يتداعى عن ذلك من نتائج وآثار وتداعيات سلبية بحقه، ولذلك ومن أجل تجميل وجهه فقد بادر للدفاع عن نفسه والتأکيد على إن کل ذلك محض کذب وإفتراء وإن المقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق تسعيان لفبرکة الاکاذيب بحقه وإنه برئ من کل تلك الامور!!
النظام الايراني ومن أجل أن يحسن من وضعه وموقفه في محادثات فيينا وأمور ومسائل أخرى، فإنه حرص ولاسيما بعد تنصيب ابراهيم رئيسي المشهور في إيران بسفاح مجزرة عام 1988، بحق السجناء السياسيين، على الزعم بأنه يراعي القوانين والانظمة الدولية المعمول بها وکل مايقال ويشاع خلاف ذلك”في إشارة واضحة للمقاومة الايرانية ومجاهدي خلق” إنما لاأساس له من الصحة، لکن فضيحة “برس تی في” ، جاءت في توقيت غير مناسب لهذا النظام تماما حيث أثبتت وبصورة أکثر من واضحة کذب وزيف کل مايدعيه ببرائته من النشاطات والاعمال المشبوهة من إرهاب وتهريب وغسيل أموال وشيطنة مجاهدي خلق.
مجموعة الوثائق التي تتعلق بقناة”برس تي في” التلفزيونية الناطقة باللغة الانجليزية، هي في حقيقة أمرها وثائق رسمية تم الحصول عليها من إذاعة وتلفزيون النظام داخل إيران أن الشبكة تعمل من ناحية أداة لتشويه صورة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية؛ ومن ناحية أخرى، غطاء لغسيل الأموال والالتفاف على العقوبات. ولعل ماقد جاء بإحدى هذه الوثائق يکشف ويفضح الکذب والخداع الذي يقوم به هذا النظام من أجل تحقيق أهدافه المشبوهة، في هذه الوثيقة كتب أحمد نوروزي، باعتباره “مساعد رئيس معاونية الإعلام الخارجي”، في رسالة إلى بيمان جبلي، “مساعد رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون للإعلام الخارجي أنذاك” في 3 يوليو 2021:” بعد اجتماع الأسبوع الماضي مع وزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية، طلبت هذه المنظمات تقديم المحتوى الذي أعدته معاونية الإعلام الخارجي بشأن منظمة المنافقين. إذا تمت الموافقة عليه، اطلب إتاحة المحتوى الذي تم إنتاجه في المعاونية، بما في ذلك الأفلام الوثائقية والبرامج، مع انفوكليبات في الأرشيف، للمنظمتين كلتيهما.”، وبطبيعة الحال فإن هذا لوحده يکفي لمعرفة حقيقة النوايا الاجرامية المشبوهة لهذا النظام ومن إنه لايتورع عن القيام بأي شئ في سبيل تحقيق أهدافه ومآرڤه المشبوهة.
