– شبكات اعلامية: زيارة مسعود بارزاني الزعيم الكردي القوي، ورئيس أكبر حزب في اقليم كردستان، خطوة مهمة تهدف الى تحسين العلاقات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، بعد ازمة استفتاء الاستقلال في ايلول 2017، وفتح حوار لحل المشاكل القائمة والمتعلقة بملفات حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية وسبل ادارة ملف النفط وايجاد حلول “أمنية- سياسية” لادارة المناطق المتنازع عليها.
– متحدثون قريبون من الديمقراطي الكردستاني: خطوة مهمة جدا لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في دولة اتحادية، وفق اسس تضمن الشراكة والتوازن والتوافق.
– نشطاء قريبون من الديمقراطي: زيارة تاريخية جاءت بدفع من الولايات المتحدة وفي اطار اعادة رسم العلاقات بين بغداد واربيل، ومنح فرصة أخرى لتشكيل دولة اتحادية تضمن الشراكة والتوافق وتحفظ حقوق الكرد، مع تشكيل حكومة لا تكون موالية لايران.
– نشطاء قريبون من القوى السياسية الأخرى: انتهت صفحة الاستفتاء وكان لا بد من طيها او قلبها وترك أمرها للأجيال الأخرى، وتقبل المعطيات الجديدة بعيدا عن فرض الارادات والتفرد بالقرارات التي اضرت سياسيا واقتصاديا وأمنيا باقليم كردستان.
قراءة عامة:
– الزيارة صدمت البعض بعد موجات من الشعارات القومية ذات النبرة العالية والسياسات المعلنة ذات الاتجاه المغاير والتي كانت ترفض حتى شراكة على اساس كونفدرالي، وهي فاجأت الكثيرين من ناحية الهدف المعلن منها، رغم رمزيتها الكبيرة في اطار العودة القوية لبغداد، في ظل عدم وجود أية مؤشرات على بدء مرحلة تحولات استراتيجية وانطلاق مسارات جديدة في العراق، خاصة في ظل غياب تحركات حقيقية على الأرض.
– الزيارة لم تسبقها تحضيرات ولا خطط او حتى رؤى محددة ولا خارطة طريق لبحث التوصل الى “عقد شراكة جديد” داخل العراق، اوحتى لمعالجة الملفات الخلافية الأساسية (مستحقات الاقليم المالية، ملف النفط، ملف المناطق المتنازع عليها، وصلاحيات الحكومة الاتحادية في الاقاليم) ولا حتى طاولة مستديرة للاتفاق على فتح تلك الملفات الشائكة وتقديم مقترحات حلول متوازنة بشأنها.
الملفات الخلافية:
– يقول بعض القادة العرب والتركمان ان المادة 140 الواردة في الدستور بشأن المناطق المتنازع عليها انتهت بعد عدم تطبيقها في موعدها، واعلن بعض القادة الكرد بعد سيطرتهم على تلك المناطق بين 2014 و2017 ان المادة طبقت بحكم الامر الواقع وحسم الامر وصارت جزء من مناطق الاقليم قبل او تقوم الحكومة الاتحادية باستردادها جميعا.
– فشلت القيادة الكردية والقيادة الاتحادية في الاتفاق على تفاصيل ادارة ملف النفط واصدار قانون ينظم حقوق وصلاحيات كل طرف، مع عدم وجود توافق بشان ادارة الحقول القديمة المكتشفة والجديدة، فضلا عن توزيع العائدات المستحصلة، ودفع حقوق الشركات المستثمرة.
– تعقدت قضية حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية، في ظل عدم اجراء احصاء سكاني يحدد بدقة عدد سكان كل محافظة اواقليم، فقد خفضت الحكومة الاتحادية حصة اقليم كردستان من نحو 17% الى نحو 14% في آخر موازنة اتحادية، وهو ما رفضه القادة الكرد، كما رفضوا سابقا الموازنات التي كانت تحدد حصة الاقليم بـ17 مع شرط تسليم عائداته النفطية للحكومة الاتحادية.
– استمرت الخلافات بشأن صلاحيات الاقليم والصلاحيات الاتحادية، سواء ما تعلق بملفات الأمن، او ادارة المعابر والمطارات والكمارك وعائداتها، او السيطرة على الدوائر الاتحادية كالجنسية والجوازات او ما يتعلق بحفظ الحدود ونشر قوات اتحادية هناك.
فقط يُريد العودة إلى المسرح السياسي بعد أن أُقصي منه على يد العبادي وليس شيئاً آخر ولن يحقق أكثر من ذلك ,فالبيشمركة لن يعود إلى ماكان عليه قبل 16 أكتوبر وأي نتيجة للزيارة غير عودة البيشمركة تعتبر فشلاً ذريعاً