أرسل وزير المالية العراقي؛ “علي علاوي”، مساء الجمعة/السبت، رسالة مطولة إلى رئيس الوزراء؛ “مصطفى الكاظمي”، يستنكر فيها استدعاءه من قبل نائب رئيس “مجلس النواب” للمثول أمام البرلمان لبحث مشكلة سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، مشددًا على أن ذلك الاستدعاء يمس كرامته الشخصية بالإضافة إلى كرامته كوزير في حكومة قد يمس كرامتها أيضًا الإذعان لأوامر وقرارات الأحزاب السياسية.
واستهل “علاوي” رسالته لرئيس الوزراء مؤكدًا: “تلقيت مساء أمس (الخميس) استدعاء من نائب رئيس مجلس النواب للمثول أمامه يوم السبت؛ لبحث سعر الصرف. جاء ذلك فور تغريدة من السيد مقتدى الصدر؛ يُطالبني فيها بالمثول أمام البرلمان مباشرة لمناقشة سعر الصرف. من الواضح إذاً أن استدعاء نائب رئيس مجلس النواب جاء نتيجة تغريدة السيد مقتدى؛ زعيم (التيار الصدري)؛ الذي ينتمي إليه نائب رئيس مجلس النواب”.
أسباب رفضه للاستدعاء البرلماني..
ويفند وزير المالية أسبابه لرفض ذلك الاستدعاء البرلماني؛ قائلاً: “أجد أن العملية برمتها غير مقبولة؛ ولا يجب السكوت عنها، سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي. وأرى من الضرورة أن أبين النقاط أدناه :
أولاً؛ هذه الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي. إنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب. إذا لم نرفض كحكومة، هذه التدخلات الشائنة في وظيفة الحكومة من قبل الأحزاب السياسية، فقد نتنازل عن استقلال الحكومة باعتبارها الذراع التنفيذية للدولة. وهنا يأتي السؤال عن تحديد دور الحكومة إن كانت تُمثل الشعب أم هي ذراع تنفيذي للأحزاب السياسية.
