إضافة الى القناعات المترسخة لدى الکثيرين من الذين يتابعون التدخلات السافرة للنظام الايراني في بلدان المنطقة بإرتکاب هذا النظام للکثير من الجرائم والمجازر والانتهاکات بحق شعوب المنطقة فإن هناك أيضا الکثير من المعلومات التي تٶکد ذلك وحتى توثقه، ولئن کانت هناك وبين الفينة والاخرى مطالب بتوثيق هذه الجرائم وتقديمها أمام المحاکم الدولية من أجل محاسبة هذا النظام على جرائمه تلك وجعله يدفع الثمن، لکن کان هناك وللأسف ظروفا وأوضاعا حالت دون ذلك، لکن لايبدو إن الظروف والاوضاع هذه ستبقى الى جانب النظام الايراني ولاسيما بعد تقديم عددا من نشطاء حقوق الإنسان بناء على أدلة من اللاجئين السوريين الذين شهدوا عمليات عسكرية وتفجيرات برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا للمطالبة بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات النظام الإيراني إلى جانب قوات الأسد خلال الحرب في سوريا.
هذه الخطوة من شأنها أن تکون حافزا يدفع بإتجاه العمل من أجل فضح جرائم النظام الايراني ليس ضد الشعب السوري فقط وإنما ضد شعوب المنطقة وبشکل خاص في العراق واليمن ولبنان أيضا لأن هناك معلومات موثقة ضد هذا النظام بهذا الصدد ويجب العمل على قوننتها من أجل إحقاق الحق، خصوصا وإن النظام الايراني ومن فرط تماديه وعدم إکتراثه بمحاسبته قام بتنصيب واحدا من أعضاء لجنة الموت التي نفذت عمليات الاعدامات بحق أکثر من 30 ألف سجين سياسي عشية مجزرة 1988.
فيما يخص المساعي المرتبطة بتقديم الدعوى آنفة الذکر، فقد ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في 16 فبراير 2022 في تقرير لها حول هذه الشكوى كتبت فيه أن هذه الأدلة والشواهد أعدت وقدمت من قبل مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني ومقره الولايات المتحدة الأمريكية والمحامي البريطاني هايدي ديكستال. وقد جاء في جزء من هذه الدعوى التي أرسلت إلى المحكمة الجنائية الدولية: “تظهر الأدلة أن الشهود المدنيين في هذه القضية تعرضوا للقصف الأعمى وإطلاق النار العشوائي والقتل خارج نطاق القضاء والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والضرب وغيرها من أعمال العنف الجسدي”. وأكد شهود العيان أن “ميليشيات مدعومة من النظام الإيراني من بينها حزب الله في لبنان، ولواء فاطميون، ولواء أبو الفضل العباس شاركوا إلى جانب قوات الحكومة السورية في مهاجمة البلدات والقرى السورية.” وبطبيعة الحال فإنه ومع تقديم وثائق معززة بأدلة جديدة تتعلق بجرائم المسؤولين العسكريين للنظامين الإيراني والسوري أثناء الحرب الأهلية من قبل هذه المحامية تم اتخاذ إجراءات متزايدة لإجبارهم على محاكمة هؤلاء على جرائم الحرب التي إرتكبوها أمام ديوان المحكمة الجنائية الدولية. وبحسب التقرير فإن الوثائق تضم الضحايا ومن بينهم عدد من الصحفيين الذين تعرضوا في الفترة ما بين عامي 2011 و 2018 للاستهداف والتهديد والترهيب من قبل قوات الحكومة السورية بسبب أنشطتهم المهنية ومعارضتهم لنظام بشار الأسد. وهنا من المهم جدا أن نشير الى إنه هذه هي المرة الأولى التي يحاسب فيها قادة النظام الإيراني على أنشطتهم في سوريا أمام ديوان المحكمة الجنائية الدولية أو في المحاكم الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا، وهو مايبعث على الامل والتفاٶل للقيام بنشاط بنفس السياق من أجل ماقد إرتکبه النظام الايراني في العراق واليمن ولبنان أيضا.
