وزع المدير العام السابق لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي مداخلة تتكون من قسمين؛ الاول تضمن ردوده وملاحظاته على ما ورد في مساهمتي الاخيرة ” تعقيب على ايضاح وزارة النفط حول طبيعة عقودها الجديدة” والثاني تضمن مثال افتراضي لتوضيح النموذج الاقتصادي وتبريره لعقد المشاركة في الارباح لجولة التراخيص الخامسة الفاشلة والمشبوهة والذي تم اعتماده في العقود السيئة لاتفاقية شركة توتال الفرنسية وعقد حقل المنصورية الغازي مع الشركة الصينية.
بعد دراسة وتحليل واحتساب ما ورد في المثال الافتراضي للنموذج الاقتصادي اتضح بانه يعاني العديد من الاشكاليات المنهجية والحسابية والفهم الاقتصادي المشوش والتي ادت حساباته الى نتائج غير واقعية وغير منطقية، هدفها تبرير اعتماد عقود المشاركة في الارباح رغم وضوح تعارضها مع مصالح العراق حتى باستخدام ارقام وتحليلات العميدي، وعليه فإنني:
- احذر وبشدة على عدم استخدام المثال الافتراضي الذي قدمه العميدي اساسا في تبني عقود المشاركة في الارباح سواء في حقل المنصورية الغازي او حقل ارطاوي النفطي او اي حقل اخر او رقعة استكشافية؛
- ارجو من وزارة النفط اعداد وتقديم مقارنة اقتصادية رصينة توضح حصة الشركة (او الائتلاف) تحت عقد الخدمة الاصلي وتحت طلب الائتلاف عام 2018 الذي صرح العميدي نفسه برفض الوزارة لذلك الطلب وتحت عقد المشاركة في الارباح هذا مع شركة ساينوبك الصينية وعندها فقط نستطيع معرفة ايهما افضل للعراق، وما هي مؤشرات المفاضلة والمقارنة بين هذه الحالات الثلاث؛
- اتوجه الى كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب بعدم الموافقة على اي عقد مشاركة في الارباح تعقده وزارة النفط لحين قيام الوزارة بنشر تلك العقود وتقديم المقارنة الاقتصادية اعلاه لكلا المجلسين وفسح المجال، زمنيا وتنظيميا، لمناقشتها وتحليلها من قبل المعنيين والمختصين العراقيين؛
- اُذَكر وأُأَكد على ما ورد في حيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا الاخير بتاريخ 15 شباط الحالي بان من حق الشعب العراقي باعتباره مالك النفط والغاز ان يطلع على ويعلم بكل ما يتعلق بعوائد الثروة النفطية وتوزيعها؛ وهذا يعني بالضرورة الاطلاع على العقود والبيانات التي تتعلق بالثروة النفطية مما يحتم على وزارة النفط الامتثال لهذا المبدأ الدستوري والكشف بكل شفافية عن كل عقودها في هذا المجال وخاصة عقود المشاركة في الارباح مع شركة توتال انرجيز الفرنسية وشركة ساينوبك الصينية.
اطلعت بكل اهتمام وتأني وبعمق على ما ورد في مداخلة الاخ عبد المهدي العميدي المؤرخة في 9 شباط الحالي والتي ارسلت بالبريد الالكتروني لنفس المجموعة التي ارسلتُ لها مساهمتي الاخيرة المشار اليها اعلاه. تضمنت مداخلة العميدي قسمين: الاول شمل ردوده وملاحظاته مكتوبة، باللون الاحمر، على مسودة مساهمتي، والقسم الثاني تضمن توضيحا لعقود جولة التراخيص الخامسة/ “الحسابات الاقتصادية لتقاسم الربح بطريقتين”.
بعد تحليل حسابات العميدي، وباستخدام بيانته ومصطلحاته ومعادلاته، وبهدف توضيح الامور بشكل مهني وموضوعي وهادف اجد من المهم ادراج الملاحظات التالية توثيقا لمجريات الحوار وخاصة ما يتعلق بعقد جولة التراخيص الخامسة واعتماده كعقد معياري في الاتفاقية مع شركة توتال انرجيز الفرنسية وحقل المنصورية الغازي مع شركة ساينوبك الصينية.
يمكن مواصلة الاطلاع على بقية الموضوع من خلال الروابط التالية:
https://akhbaar.org/home/2022/2/291924.html
http://www.tellskuf.com/index.php/mq/101701-bh226.html
احمد موسى جياد
استشارية التنمية والابحاث
النرويج
