هاف بوست عراقي ـ تواجه قوات الأمن في بغداد والمحافظات، تصاعداً ملحوظاً في نسبة الجرائم التي يتورط بها أحداث دون سنّ الثامنة عشرة، وتتنوع هذه الجرائم بين السرقة والقتل وتجارة الممنوعات والتورط بأعمال إرهابية.
وشهدت الأشهر الماضية تنظيم ورش عمل وندوات في جامعات ومراكز بحثية ودوائر أمنية، بالتعاون مع منظمات محلية وحقوقية لبحث الظاهرة ووضع حلول لها ورصد أسباب تناميها.
لكنّ مسؤولين في وزارة الداخلية يؤكّدون أنّ تفشي الظاهرة إحدى نتائج سنوات طويلة من الإرهاب والفوضى الأمنية التي تلت 2003 وما أفرزه ذلك من ظواهر كثيرة كان لها مردود سلبي على المجتمع العراقي.
والاثنين 14 شباط 2022، أعلنت الشرطة العراقية في بغداد، مقتل امرأة على يد ابنتها. ووفقاً لتقرير أولي صدر عن الشرطة، فإنّ سيدة من مواليد عام 1981، قضت بإطلاق نار على يد ابنتها بعد سحب الضحية جهاز الهاتف من ابنتها عقوبةً لها.
وقالت الشرطة في نينوى، إنها اعتقلت 8 أشخاص متورطين بتجارة المخدرات، بينهم فتى في السادسة عشرة من العمر، خلال عملية ترويجهم لحبوب مخدّرة وبيعها في الموصل.
وتحدّث مسؤول عراقي في وزارة الداخلية ببغداد، عن أنّ نحو 25% من الجرائم يتورّط بها أحداث دون سنّ الثامنة عشرة، وهي تتضمن غالباً عمليات سرقة، إلى جانب جرائم أخرى خطرة مثل القتل والإرهاب وتجارة الحبوب المخدّرة والتسوّل والنصب والاحتيال والشجار باستعمال آلات حادة، وجرائم اعتداء، إضافة إلى التحرّش الجنسي.
ويؤكّد مختصون ومحامون عراقيون أنّ سبب تنامي ظاهرة الجريمة بين الأحداث، يعود بالمجمل إلى مشاكل نواتها الأولى العائلة، ومنها التفكّك الأسري وعمالة الأطفال المبكّرة والزجّ بهم في الشارع والانقطاع عن الدراسة.
ويستعمل القانون العراقي المعروف بقانون العقوبات رقم 111، عبارة جنوح الأحداث، في التعامل مع الجرائم المرتكبة من هذه الفئة دون سن الثامنة عشرة، ويعطي القضاء صلاحية تحديد العقوبة المناسبة للجريمة وإخضاع المتورط فيها للتأهيل النفسي مع إكمال دراسته في الحبس.
لكن قانونيين يؤكّدون أنّ العراق بات بحاجة إلى قانون جديد للتعامل مع الظاهرة، يواكب التطورات الاجتماعية في البلاد.
