كشف تقرير نشره “العربي الجديد”، اليوم السبت (26 شباط 2022)، اعتقال السلطات العراقية ثلاثة متهمين بالضلوع في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، لافتاً أنهم ينتمون إلى فصائل ولائية.
ونقل التقرير عن مسؤول عراقي في بغداد، وصف بأنه “مطلع” على مجريات اللجنة التحقيقية الخاصة بالحادثة، لـ”العربي الجديد”، أن من بين المعتقلين “شخصا تم اعتقاله على حاجز تفتيش للاستخبارات قرب بلدة المسيب بمحافظة بابل قبل أكثر من شهر، وكان يستقل شاحنة صغيرة (بيك أب) وفيها طائرة مسيرة مُعدلة محلياً، وجهاز آيباد فيه خرائط وصور مختلفة لمواقع عراقية، بينها حساسة“.
كما أشار التقرير إلى أنه “يجري التحقيق معه ومع الإثنين الآخرين، اللذين اعتقلا في بغداد بأوقات سابقة، بعلم مديرية أمن الحشد الشعبي وضمن مذكرات قضائية رسمية، بسبب أن الثلاثة ينتمون إلى فصائل مسلحة منضوية في هيئة الحشد الشعبي، ويفرض القانون أن يتم إبلاغ الحشد الشعبي بأي إجراء يتخذ بحقهم“.
لكنه أكد، في الوقت ذاته، أنه “لا يوجد ما يؤكد ارتباط الأشخاص الثلاثة بالهجوم على منزل الكاظمي، أو أنهم ينشطون في هجمات على مواقع تضم قوات أميركية“.
وبشأن المعطيات المتوفرة، قال إن “العمل ليس إرهابياً. أعضاء في فصيل مسلح وراء المحاولة، ونفذت بسهولة لوجود تراخيص لعبور السيارات والأشخاص عبر نقاط الأمن بدون تفتيش”.
وتوجه أصابع الاتهام لمليشيات مسلحة حليفة لإيران، أبرزها “عصائب أهل الحق”، و”كتائب حزب الله”، و”سيد الشهداء”، و”النجباء”، بالوقوف وراء المحاولة التي نفذت بواسطة ثلاث طائرات مسيرة مفخخة، أسفرت عن إصابة أحد حراس منزل الكاظمي وأضرار مادية في المكان.
وجاءت محاولة الاغتيال الفاشلة بعد ساعات قليلة من تهديدات لزعيم مليشيا “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي، على هامش حضوره مجلس عزاء لأحد قيادات فصيله المسلح كان قُتل خلال مواجهات قرب المنطقة الخضراء بين الأمن العراقي وأنصار القوى المعترضة على نتائج الانتخابات آنذاك. وتوعّد الخزعلي، وقتها، بلهجة حادة الكاظمي بالمحاسبة على سقوط متظاهرين من أنصاره.
في المقابل قال علي الفتلاوي، القيادي في تحالف “الفتح”، الجناح السياسي لـ”الحشد الشعبي”، لـ”العربي الجديد”، إن التحالف لديه ما وصفه بـ”مخاوف من تحول الملف إلى ورقة ابتزاز سياسي لبعض الأطراف“، مطالباً باطلاع الأطراف السياسية على تطور التحقيقات، مضيفاً “لدينا مخاوف من استغلال الملف لأغراض الابتزاز السياسي، أو تسقيط بعض الأطراف”، واعتبر أن “رفض الحكومة مشاركة الفصائل في التحقيق بالحادثة يزيد الشكوك بشأن مجرياتها“.
هذا وبرر المسؤولون عدم إصدار اللجنة الأمنية المكلفة التحقيق بالحادث أي تحديث على مجريات التحقيق منذ عدة أشهر، بعدم تسجيل أي تقدم كبير في التحقيق يمكن إطلاع الرأي العام عليه.
