بعد انتخابات تشرين الاخيرة اتجهت اوضاع العراق نحو الفوضى في الشأن السياسي حتى وصلت الى مرحلة الانسداد.
وتشكلت صورة قاتمة غير واضحة المعالم لما ستؤول اليه الامور ، وكان الاخطر في تلك الظرورف الحالكة هو تغييب وتفتيت المكون الاكبر في العراق لصالح الاكراد بالدرجة الأولى والسنة بالدرجة الثانية وتحجيم الدور الشيعي وارجاعه الى ماقبل ٢٠٠٣ وهذا مطلب الولايات المتحدة والحضن العربي.
وبما ان المتصدين للمشهد السياسي وقفوا عاجزين في ظل غياب الدور البرلماني وعدم وجود سلطة تنفيذية سوى تصريف أعمال تجاوزت صلاحياتها ،
كان لابد من وجود بوصلة لتصحيح المسار بل والتصدي للفوضى التي كانت تعصف بالبلد نحو الهاوية ، وهنا برز دور المحكمة الاتحادية في انعطافة تاريخية للمشهد العراقي! بدءاً من المصادقة على نتائج الانتخابات (رغم ماشابها من تساؤلات كثيرة) مرورا بجلسة البرلمان الاولى وبطلان ترشيح زيباري والعقود النفطية التي اوجعت العائلة الحاكمة في الاقليم واخيرا وليس آخرا الحكم بعدم قانونية لجنة ابو رغيف التي مارست الحكومة من خلالها دورا قضائيا خارج عملها كسلطة تنفيذية.
كل ذلك يدعو للدهشة في اضطلاع المحكمة لهذا الدور الشجاع في القيادة الذي نامل ان يستمر لاحقاق الحق في نهاية المطاف كما ونأمل منها ان تبدي رأيها فيما يتعلق باجتماع رئيس السلطة التشريعية مع مخابرات ورئيس دولة منتهكة للسيادة العراقية المسكوت عنها والاهم من ذلك كله قرار الشعب باخراج القوات الامريكية باي صورة كانت سواء كقوات عسكرية او استشارية
او غيرها ، وارجاع الامور الى نصابها لاسيما فيما يتعلق بحفظ مكونات الشعب العراقي ومنها المكون الاكبر.
