جاسم الحلوائي
تصاعدت من جديد أصوات بعض المسؤولين الإيرانيين للمطالبة بتعويضات عن خسائر الحرب العراقية الإيرانية وذلك للضغط على الحكومة العراقية وابتزازها لتغيير موقفها الوطني والمسؤول الذي جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، حيث أعلن فيه معارضة العراق للعقوبات الأمريكية على إيران من جهة والالتزام بها مضطرا، حفاظا على مصلحة العراق، من جهة أخرى. فقد طالبت نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار العراق بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت ببلادها جراء حرب الخليج الأولى في تغريدة نشرت يوم الجمعة 10 آب 2018 على حسابها الرسمي في “تويتر” وأشارت: “ينبغي إضافة التعويضات البيئية لحرب العراق والحرب الكويتية والأضرار التي لحقت بالخليج، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات”. وجاءت تصريحات نائبة رئيس الجمهورية الإسلامية إضافة لتغريدة، نشرها قبلها بيوم واحد، نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمود صادقي، حيث شدد على أن بغداد مطالبة بدفع 1100 مليار دولار كتعويضات عن تلك الحرب.
وهذه ليست المرة الاولى التي يطالب بها الايرانيون بالتعويضات فقبل ثمان سنوات طالبوا بذلك أيضاً. فقد دعا،عضو لجنة السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني عوض حيدر بور، وزارة خارجية بلاده بمتابعة الحصول على تعويضات جراء حربها مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي، التي قال أنها تبلغ ألف مليار دولار. وفُسر التحرك الإيراني في حينه بأنه رسالة واضحة مفادها: إذا لم تجر أمور تشكيل الحكومة بما ينسجم مع رغبتنا، فلدينا أوراق كثيرة يمكن أن نلعبها.
لم يصدر حتى الآن أي رد فعل من الحكومة العراقية على مطالبة نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار ولا على مطالبة نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمود صادقي، رغم خطورتهما، في حين تُسمع بعض الأصوات العراقية غير الرسمية التي تدعي أحقية مطالبة إيران بالتعويضات ، جاهلة أو متجاهلة، مجريات الحرب العراقية الإيرانية ومنعطفاتها وقرارات مجلس الأمن الدولي ومواقف المتحاربين منها ومدى مسؤولية كل طرف في هذه الحرب.
لا شك بأن نظام صدام حسين الدكتاتوري يتحمل مسؤولية شن الحرب على الجارة إيران، ولكنه لا يتحمل مسؤولية استمرارها ثمان سنوات. لقد مرت الحرب بمرحلتين رئيسيتين مختلفتين جوهريا، ومسؤوليات النظامين العراقي والإيراني تختلفان تبعاً لكل مرحلةً.
بعد هزيمة الجيش العراقي في خرمشهر (المحمرة) في حزيران 1982، سحب صدام حسين آخر جندي عراقي من الأراضي الإيرانية، وطلب إيقاف القتال وإجراء مفاوضات لعقد صلح بين الطرفين المتحاربين. ثم لجأ النظام العراقي إلى مجلس الأمن مطالباً بإيقاف القتال. وصدر قرار من المجلس في تموز 1982 يقضي بذلك. إلا أن إيران رفضت القرار الأممي وطلبت، ضمن ما طالبت به، إدانة النظام العراقي ومحاكمته لعدوانه على إيران. وكان هذا طلباً تعجيزياً وستاراً تخفي وراءه إيران أهدافها التوسعية و حلمها في إقامة نظام إسلامي في العراق تابع لإيران، تحت شعار “الطريق إلى القدس يمر عبر كربلاء”، وهو شعار مشابه من حيث ديماغوغيته لشعار الدكتاتور صدام “الطريق إلى فلسطين يمر عبر عبادان”. وهكذا رفضت إيران قرار مجلس الأمن وواصلت الحرب وقامت بتعرض عسكري خطير استهدف اقتطاع البصرة.
لم يهدف شعار “الطريق إلى القدس يمر عبر كربلاء” وغيرها من الشعارات المشابهة التي نادت بها الحكومة الإيرانية إلى رفع المعنويات. ولم يكن هدف تعرضات القوات المسلحة الإيرانية، التي بلغت أكثر من 25 تعرضا كبيرا، بعد تحرير الأرض الإيرانية ، هو لتعزيز المواقع الحدودية كما كانت تتظاهر به الحكومة الإيرانية، فهذه التعرضات استهدفت بالأساس احتلال البصرة من اجل إقامة حكومة إسلامية عراقية.ولعل مذكرات رفسنجاني خير شاهد على ذلك، حيث يذكر بأن بعض المتسرعين طالب بإقامة مثل هذه الحكومة في محافظة ميسان عند احتلال جزر مجنون وذلك في تشرين الثاني عام 1982. (هاشمي رفسنجاني. مذّكرات وخواطر، كتاب “بعد الأزمة”، ص 302، 2001). ومن اللافت للنظر هنا اعتراض رفسنجاني على الزمان والمكان فقط، وهو الذي كان آنذاك بمثابة القائد العام للقوات المسلحة.
لقد رفضت إيران إيقاف الحرب في بادئ الأمر، إلا أنها عادت وأذعنت للقرار بعد توالي انتصارات الجيش العراقي في شبه جزيرة الفاو والمعارك التالية لتحرير الأراضي المحيطة بميناء البصرة وحقل مجنون في الأهواز شرقي القرنة، والمناطق الواقعة شرقي علي الغربي وشيخ سعد، ومن ثم التقدم من جديد داخل الأراضي الإيرانية، وضرب إيران بصواريخ سكود. وكان رد العراق على الهجمات الإيرانية في الجبهة بصواريخ أرض ـ أرض مؤثرا جداً. فقد تعرضت الكثير من المدن الإيرانية القريبة من الحدود إلى قصف صاروخي مستمر كمسجد سليمان و بهبهان و دزفول و مهران و انديمشك و خرم آباد و باختران وايلام. وكانت خسائر الإيرانيين جسيمة بالأرواح والممتلكات. وأحرجت نداءات السكان المطالبة بالحماية من الصواريخ العراقية الحكومة الإيرانية. وضاعفت هجرة سكان تلك المدن إلى أماكن أخرى من مشاكل البلاد. كل هذه العوامل أرغمت الخميني على إصدار الآمر بوقف إطلاق النار و “تجرع السم” على حد قوله بعد ستة أعوام من قرار مجلس الأمن في تموز عام 1982 وبعد عام من صدور قرار مجلس الأمن رقم (589).
وفي النهاية لم تؤد طموحات حكام إيران التوسعية سوى إلى أن يتراجع الخميني عن عناده. ولم تحصل إيران في عام 1988 على أكثر مما كانت ستحصل عليه في عام 1982. وتبعاً لذلك تتحمل إيران المسؤولية في استمرار الحرب طيلة السنوات الست الأخيرة منها. فإن كان صدام مسؤولا عن إشعال فتيل الحرب وإلحاق الخسائر بإيران خلال السنتين الأوليين من الحرب، فإن النظام الإيراني هو الآخر يتحمل المسؤولية عن الخسائر التي لحقت بالعراق خلال السنوات الست الأخيرة منها، عندما رفض خلالها حكام إيران قرار مجلس الأمن في تموز 1982، ورفضوا أيضاً جميع الوساطات والمقترحات لإيقاف الحرب.
لقد سقط النظام الدكتاتوري المسؤول عن شن الحرب. وليس من العدل والإنصاف تحميل الشعب العراقي وزر جرائم النظام المقبور. ولقد رحل الخميني بعناده الذي لم ينفع معه غير تجرع السم، على حد تعبيره، ولا يتحمل الشعب الإيراني وزر عناده. ومن مصلحة الشعبين العراقي والإيراني عدم إثارة موضوع تعويضات الحرب. وإذا ما أثار حكام إيران الموضوع بشكل رسمي فليس من حق أي مسؤول عراقي التنازل عن الخسائر التي لحقت بالعراق خلال السنوات الستة الأخيرة من الحرب. وإذا ما قدرت خسائر إيران خلال سنتين من الحرب ﺒ 250 مليار دولار أو أكثر، فإن خسائر العراق خلال الست سنوات من الحرب تعادل ثلاثة أضعاف الخسائر الإيرانية، ويتحمل النظام الإيراني التعويض عن هذه الخسائر التي لحقت بالعراق.
