يتبع ما قبله لطفاً
مقدمة:
1 ـ للكاتب السيد قاسم حسين صالح مقالة أخرى عن الطلاق كان عنوانها:[الطلاق منجز ديمقراطي] نشرها بتاريخ 05.09.2014 الرابط
https://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=884346&catid=258&Itemid=317
ابتدئها بقول غريب حيث كتب التالي: [للجواهري الخالد بيت شعر جميل: (أبا الاحرار لا تعجب فأنّا نعيش في البلد العجيب)] انتهى
حيرني “”بيت الشعر هذا”” فكتبت الى مركز الجواهري مستفسراً فأجاب ان هذا الكلام ليس للجواهري الكبير…اتمنى من السيد قاسم حسين صالح اجابتي عنه حيث اعتمده في بداية مقالته هذه عن الطلاق في العراق.
2 ـ الغريب انه في كل المقالات التي تَطَّرَقَ فيها السيد قاسم الى الطلاق في العراق (أربعة مقالات) من عام 2013 الى عام 2022 يكرر نفس الأرقام ونفس التقارير و نفس الصياغات .وهذا السبب الرئيسي في العودة الى السابقات.
……………………..
الموضوع:
توقفتُ في السابقة عند العبارة التالية و التي وعدتُ ان ابدأ بها هذه:
سادساً ـ ورد: [ومع أن اسباب الطلاق التقليدية كانت موجودة في الزمن الدكتاتوري، مضافا لها ما نجم عن حروبه الكارثية (حالات الأسر الطويل، الاعاقة…)، والهجرة الفردية هربا من جمهورية الخوف..ثم الحصار الذي استمر ثلاثة عشر عاما،] انتهى
*تعليق: على ذكر “الزمن الدكتاتوري” وبخصوص الطلاق فمن الأشياء التي صارت معروفه هو ان رئيس “الزمن الدكتاتوري” فرض على موظف عراقي تطليق زوجته ليتزوجها و انه فرض على عائلته واعمامه تطليق بناته من ازواجهن وهناك اخبار وفق “لقد بلغني” ان هناك حالات طلاق أخرى بين افراد عائلة “رئيس الزمن الدكتاتوري” ومنهم ابنه البكر عدي. وهذه حالات لا تخضع للفقر او الامية او تأثير وسائل التواصل الحديثة و غيرها.
هذه حالات يمكن ان تُعتبر من حالات الطلاق التقليدية(!!!!) في “زمن الدكتاتورية” ونحمد الله ان وقوعها غير ممكن في زمن الديمقراطية(!!!!) [“”جان شخلصنه تصير مثل ذيج رئيس وزراء يعترف انه يملك وثائق عن الفساد لو نشرها لصار عاليها واطيها””]
بالمناسبة: لقد اجرى الكاتب الاستاذ قاسم حسين صالح دراسات كثيرة بعناوين مهمة في زمن النظام السابق /”الزمن الدكتاتوري”…لم اجد فيها دراسة صريحة عن الطلاق وبالذات خلال فترة الحرب التي امتدت من 1980 الى 2003 بما فيها الحرب المركبة العسكرية و اقتصادية من عام 1990 الى 2003 أتمنى على السيد قاسم حسين صالح إن كانت هناك دراسة بخصوص الطلاق في “الزمن الدكتاتوري” ان يتفضل علينا نحن القراء بنشرها لتكون مادة للمقارنة بين نظامين مختلفين “دكتاتوري وديمقراطي” في موضوعة الطلاق و ينتفع بها الباحث في ظاهرة الطلاق من الشباب الباحثين اليوم…
مع هذا فقد وجدت من تلك الدراسات دراسة عنوانها ملفت وله علاقة بما ذكره الكاتب هنا واقصد دراسته رقم (4) في التسلسل التالي والتي كانت بعنوان: [اتجاه النساء نحو الرجال المعوقين]…انجزها وطرحها السيد قاسم حسين صالح عام 1985 ألذي جرى فيه ما جرى خلال الحرب العراقية الإيرانية ومن عنوان تلك الدراسة يمكن ان نجد إن هناك إشارة الى احد أسباب الطلاق في “الزمن الدكتاتوري” واقصد ال”عوق/ إعاقة” بصفته سبب غير تقليدي من أسباب الطلاق حيث ورد : [ومع أن اسباب الطلاق التقليدية كانت موجودة في الزمن الدكتاتوري، مضافا لها ما نجم عن حروبه الكارثية (حالات الأسر الطويل، الإعاقة)…].
ومن التفكير بهذا العنوان يجد الدارس إن الإعاقة كانت جاذبة للنساء أي لم تكن الإعاقة طاردة للنساء أي لم تكن سبب من أسباب الطلاق. بل ربما كانت النساء “تفتخر بالارتباط بمن مسه العوق الجسدي دفاعاً عن حرائر العراق”
قد يكون تفسيري هذا غير دقيق وحتى غير صحيح عليه اكرر الرجاء بأن يتفضل علينا الكاتب قاسم حسين صالح مشكوراً بإعادة نشرها كما يُعيد نشر ما انجزه بعد عام 2003 ،او توجيه القارئ الى طريق الوصول اليها سواء كانت منشورة في كتاب او مطبوعة/ نشرة علمية.
وبمناسبة الحديث عن معوقي الحرب في “الزمن الدكتاتوري” أتذكر جيداً اهتمام “رئيس الزمن الدكتاتوري صدام حسين” شخصياً /اعلامياً بمعوقي الحرب حيث امر وقتها ببناء حي سكني بمواصفات خاصة في اطراف الكرخ/بغداد وكلف الأستاذ المهندس (طاهر م. ح.) بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع حيث تم انجاز المشروع بفترة قياسية “شهرين او ثلاثة اشهر” بمواصفات عالمية أثارت الاعجاب و الانتباه وتم افتتاح المشروع مع ضجة إعلامية احتفالية…ليتم بعدها تكليف من اشرف على المشروع بمهام وزير الإسكان و التعمير.
للقارئ الكريم عناوين بعض تلك الدراسات التي انجزها الأستاذ الكاتب قاسم حسين صالح في “الزمن الدكتاتوري” / “جمهورية الخوف” تلك الدراسات التي تخص المجتمع و أتوقع ان لها مساس سواء من قريب او بعيد بموضوعة الطلاق. التي أتمنى ان لا يخفيها النسيان او عدم الاهتمام.
[ملاحظة: هذه الدراسات مأخوذة من الموقع الفرعي للسيد قاسم حسين صالح في موقع الحوار المتمدن وهي منشورة في الويكيبيديا] وهي بلا تسلسل رقمي أي(1… 2..الخ) حيث انا من وضع لها هذا التسلسل هنا… والدراسات هي:
1ـ العوامل النفسية والاجتماعية للجرائم البشعة. “بحث ميداني لعينة من المجرمين الخطرين المحكومين بالإعدام في سجن ابو غريب – 1985 “.
2ـ جرائم العنف .”دراسة ميدانية لعدد من مرتكبي جرائم القتل والسطو على البنوك والاختطاف – 1987″.
3ـ الانعكاسات النفسية للحرب العراقية الإيرانية على الشعب العراقي” دراسة ميدانية لشرائح متنوعة من العراقيين- 1984 “.
4 ـ اتجاه النساء نحو الرجال المعوقين.” دراسة ميدانية ألقيت في المؤتمر الخاص بالمعوقين -1985″.
5 ـ المكانة الاقتصادية والاجتماعية للمهن في المجتمع العراقي قبل الحصار وبعده ” بحث ميداني -1997″
6 ـ أساليب تنشئة الأمهات لأطفالهن في مدينة بغداد وضواحيها.” دراسة ميدانية “.
7 ـ تغير القيم لدى طلبة الجامعة .”دراسة ميدانية “.
8 ـ البغاء : أسبابه ووسائله وتحليل لشخصية البغي . ” دراسة ميدانية شملت 372 من البغايا
و القوادات -1987 “.
9 ـ التحرّش المخل بحياء المرأة . ” دراسة ميدانية “.
10 ـ العلاقات العاطفية في الوسط الجامعي . ” دراسة ميدانية “.
و هناك غيرها الكثير.
ملاحظة: يجب ان تأخذ هذه الدراسات حقها من الاهتمام و المتابعة من قبل المعنيين بالمجتمع العراقي حالياً ومستقبلاً لأنها ربما من القليلات التي اُجريت في تلك الفترة” الزمن الدكتاتوري” “جمهورية الخوف” وكان الأستاذ قاسم من القلة/النوادر التي تمكنت من اجراء مثل تلك الدراسات التي تخص المجتمع العراقي في أحرج فترة في تاريخه الطويل وربما هو أكثر من أجرى مثل تلك الدراسات عليه فأن أي مقارنة بين المرحلتين/النظامين تحتاج لمثل تلك الدراسات.
سابعاً: ـ ورد/ [فان نسب الطلاق شهدت تزايدا غير مسبوق في العراق الديمقراطي…وثقناه في الآتي:
– [في تقرير اخباري لفضائية الحرة- عراق بثته مساء الخميس (27/12/ 2012) أفاد ان حالات الطلاق في العراق في تزايد، تتصدرها بغداد الكرخ وتليها الناصرية، ثم النجف في المرتبة الثالثة، مسجلة ارقاما قياسية، وصلت الى (50%) من عدد المتزوجين، وأن القضاة وصفوا ظاهرة الطلاق بأنها صارت توازي ظاهرة الارهاب!] انتهى
*تعليق: هل ان السيد الكاتب قاسم حسين صالح هو من انجز هذا التقرير او تلك التقارير و وثقه/وثقها من خلال نشره/نشرها في فضائية الحرة حيث قال الكاتب: (وثقناه في التالي)… أم انه وثَّق خبر فضائية الحرة الذي أشار الى ما قال…يا حبذا لو يتفضل علينا ببيان تلك/ذلك الوثيقة/التوثيق وبذلك يُسَّهِلْ الاطلاع عليها لكل من يريد متابعة الموضوع.
وهنا يُطْرَحْ سؤال هو: كم عدد حالات الطلاق والزواج التي وثقها السيد الكاتب في الكرخ التي كانت في الصدارة من ناحية الطلاق والناصرية التي تلت الكرخ المتصدر والنجف ثالثة الاثنتين؟…اتمنى ان يُشيرنا الى وثيقة رسمية لأني حاولت الوصول الى ما تفضل به لكن دون جدوى. ثم في أي مدينة/مدن شكلت حالات الطلاق 50% من “”عدد المتزوجين””؟
ملاحظة: أعتقد ان عبارة “”عدد المتزوجين”” غير دقيقة وغير ملائمة لأنها تشمل الرجال و النساء أي كل حالة زواج تكون حالتين (متزوج ومتزوجة) وتعني كل المتزوجين الاحياء لمختلف السنين والاعمار…الصحيح هو أن يُقال: حالات الطلاق تشكل نسبة 50% من حالات الزواج في المدينة كذا للسنة كذا أو الشهر كذا لا ان تُطْلَقْ ب”عدد المتزوجين”!!!!
– ورد : [وأفاد تقرير من احدى محاكم الكرادة بأن عدد حالات الطلاق فيها تتراوح بين (20 – 50) حالة في اليوم الواحد، وأنها صارت مصدر رزق للمحاميات والمحامين وكتّاب العرائض!] انتهى
*تعليق: (20 ـ 50) حالة طلاق في اليوم الواحد في أحدى محاكم الكرادة…يفضل ان يُذكر ايضاً عدد حالات الزواج في تلك المحكمة لذلك اليوم ليتسنى المقارنة … ثم ان (20ـ 50) حالة طلاق أعتقد كثيرة والفارق بين(20) و (50) كثير ايضاً فلو قيل بين (20 الى 25) او بين (20 الى 30) لكان مقبولاً
مع ذلك، لو افترضنا ان كل حالة طلاق تحتاج من تحضير و لقاء ومثول امام القاضي و مطالعة المحامي/ة و نقاش ومن ثم قرار القاضي فترة زمنية قد تصل الى ساعة والسيد الكاتب أكد على ان هذه العدد(20 ـ 50) في محكمة واحدة من محاكم الكرادة…فهل يعمل القاضي الشرعي في تلك المحكمة من (20 ـ 50) ساعة يومياً!!!!…وحتى لو كانت كل حالة طلاق تحتاج لإتمامها (نصف) ساعة فلا اعتقد ان القاضي يعمل بين (10 ـ 25) ساعة يومياً…إذا ما علمنا ان اليوم (24) ساعة وعدد ساعات العمل في أقصاها لا تزيد عن(8) ساعات يومياً….حتى لو كان هناك عشرة قضاة شرعيين لا اعتقد انهم يتمكنوا من حسم (50) حالة طلاق في اليوم.
ثم متى صدرهذا التقرير؟ في أي سنة واي شهر من تلك السنة لطفاً؟ وكيف عرف السيد الكاتب بهذا التقرير وكيف تأكد من صحته؟ واي محكمة تلك التي أصدرته؟ وكم محكمة في الكرادة تدير شؤون الطلاق و الزواج/محكمة شرعية؟ أم ان هذه الأمور كلها وفق: “فقد بلغني”؟
– ورد: [ووفقا لمجلس القضاء الأعلى، فان عدد دعاوى الطلاق في العام 2004 كانت (28689)ارتفعت في عام 2005 الى(33348)، ووصلت في عام 2006 الى(36627).. وقفزت في عام 2012 لتصل في عدد من المدن العراقية الى ما يشبه الكارثة هو (50)حالة طلاق مقابل (100)حالة زواج..اي ان كل مليوني حالة زواج تقابلها مليون حالة طلاق!!.] انتهى
……………………….
بالمقطع أعلاه ابدأ القادمة لطفاً
عبد الرضا حمد جاسم
