الكومبس – روسيا تصفهم بالمرتزقة وأوكرانيا بالمتطوعين، من جنسيات مختلفة ويقاتلون لأسباب أكثر اختلافاً. من بينهم سويديون وألمان يتوجهون للقتال في “فيلق دولي” دعا إليه الرئيس الأوكراني.
لا أحد يعلن في حقيقة الأمر عدد الألمان الذين انضموا إلى “الفيلق الدولي” الذي دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تشكيله، والذين تصف روسيا من ينضمون إليه بأنهم مرتزقة. وكانت الحرب اندلعت قبل يوم واحد من مغادرة الألماني سيغفريد المخطط لها لأوكرانيا. وقال عبر الهاتف من كييف بعد ذلك بأسبوعين إن دوي الإنفجارات أيقظه من النوم، مضيفاً ” كان واضحاً أن الحرب اندلعت”.
وبقى سيغفريد، الذي لم يرغب في ذكر اسمه بالكامل، في أوكرانيا، وانضم إلى جيش المتطوعين الأوكراني، المسمى “الفيلق الدولي”. وفيما يتعلق بدافعه وراء ذلك، قال سيغفريد “رأيت أن الفرار من هذا القتال جبن وغباء شديدين”. وتابع أنه الآن، وهو في مستهل الأربعينيات من العمر، قائد فصيل عسكري. ويوجد تحت قيادته نحو ثلاثين شخصاً في وحدة تستعد للدفاع عن العاصمة الأوكرانية كتعزيزات للقوات المسلحة .
وذكر سيغفريد أن الثلاثين شخصا لديهم أسلحة بسيطة مثل بنادق الكلاشينكوف الهجومية، ولكنهم في حاجة ماسة لسترات الحماية وسيارات ومعدات الرؤية الليلية، وللمزيد من الأسلحة بصفة عامة.
وأدى سيغفريد، عندما كان شاباً، خدمته العسكرية مع المظليين الألمان. وقال إنه أيضاً فني ماهر، وعمل سائق شاحنة في كندا. وذكر سيغفريد أنه بدءاً من العام 2015، وبعد ضم شبه جزيرة القرم لروسيا وبسبب النزاع في منطقة دونباس، انضم إلى القوات الأوكرانية لعدة سنوات. واشترك الآن في القتال بصفة مختلفة، وقال “الرد الوحيد الذي سوف يمنع الجيش الروسي من تنفيذ مزيد من الهجمات هو إلحاق هزيمة عسكرية به”. ووفقا للدوائر الحكومية الأوكرانية، توجه عدة مئات من المواطنين الألمان إلى أوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي. كما توجه عدد من السويديين إلى هناك. وتزخر وسائل الإعلام الأوكرانية بتقديرات بشأن عدد الأجانب الإجمالي، الذين وقعوا على طلبات للانضمام إلى ما يسمى بـ”الفيلق الدولي”. وتنشر بعض وسائل الإعلام أرقاماً تتحدث عن أكثر من 20 ألف متطوع من 52 دولة. ولا يمكن التحقق من هذه الأرقام.
يمكنهم الحصول على الجنسية الأوكرانية
ولم يرغب نائب وزير الداخلية الأوكراني يفغيني يينين في إعطاء أي أرقام محددة في تصريح للتلفزيون الأوكراني الأسبوع الماضي، حيث قال فقط “إن عددهم يتزايد”. وترتب سلطات الحدود والهجرة الدخول إلى أوكرانيا، ثم يتم تسليم المتطوعين لوزارة الدفاع. وأوضح يينين” أنهم يتسلمون بطاقة هوية عسكرية تحل محل تصريح الإقامة”. وفي المستقبل، سيكونون قادرين على التقدم بطلب للحصول على الجنسية الأوكرانية.
وتسعى القوات المسلحة الأوكرانية جاهدة لتوضيح أنهم ليسوا مرتزقة. وقال مصدر حكومي “إنهم متطوعون، ولايتقاضون أجوراً. ولايجب اتهامهم بأنهم يقاتلون من أجل المال”. وبدون ضوابط على الحدود مع الدول المجاورة مثل بولندا، تقول السلطات الألمانية إنها لاتستطيع تقدير الأعداد أيضاً، وتعرف فقط المتطرفين اليمينيين الذين تتابعهم.
وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ثلاثة من هؤلاء الأشخاص توجهوا إلى أوكرانيا. وتحدث الرئيس زيلينسكي كثيراً عن الفيلق الدولي. وقال “إنهم يأتون للدفاع عن الحرية والحياة، وأنهم يأتون من أجلنا جميعاً”. ويتم نشر طلب المساعدة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وأنه موجه إلى “كل أبطال العالم الحر”. ولم تتوان روسيا عن توجيه تهديد هؤلاء المقاتلين الأجانب. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايجور كوناشينكوف ” كل المرتزقة الذين أرسلهم الغرب لمساعدة نظام كييف القومي ليس لهم الحق في التمتع بوضع أسرى حرب”، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية. وأضاف أن روسيا سوف تحملهم المسؤولية عن القيام بأعمال إجرامية، إذا ما تم القبض عليهم”.
المزيد عن الأزمة الأوكرانية
ومن وجهة نظر ألمانيا، فإن المواطنين الأوكران الذين يقيمون على أراضيها ، يمكنهم السفر إلى بلدهم الأم بدون تعرضهم لعقوبة لكي يشاركوا في الحرب المندلعة هناك. وهذا ينطبق أيضاً على المواطنين مزدوجي الجنسية الألمانية والأوكرانية، رغم أنه يمكن نظرياً أن يفقدوا جنسيتهم الألمانية. والقضية مختلفة إذا كان المتطوعون يحملون الجنسية الألمانية فقط.
وأوضح متحدث باسم وزارة العدل قائلاً إنه إذا اشترك شخص ما من هذه المجموعة في عمليات قتالية، فإن القانون الإنساني الدولي هو النقطة المرجعية الرئيسية بشأن أي مسؤولية جنائية محتملة. وقال المتحدث “إنه إذا كان فعل القتل أو التسبب في إصابة مسموحاً به بموجب القانون الدولي، عندئذ فإن القانون الجنائي الألماني لايعاقب على ذلك”.
ومع ذلك ، فلن تجد أي شخص يتحدث علانية عن عملية تجنيد في برلين. وينص القسم 109هـ من قانون العقوبات الألماني على أن “من يجند شخصا ألمانياً لحساب قوة أجنبية للانخراط في الخدمة العسكرية في جيش أو مؤسسة شبه عسكرية أو إلحاقه بمجندين لهذه المؤسسة أو للخدمة العسكرية في مثل هذه المؤسسة، يجب معاقبته بالسجن من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات”.
