مع عقد کل إجتماع لمجلس حقوق الانسان في جنيف التابع للأمم المتحدة، فإن القادة والمسٶولون في نظام الجمهورية الاسلامية يضعون أياديهم على قلوبهم لأنهم يعلمون بأن إنتهاکات حقوق الانسان في إيران سيتم تناولها وطرحها وکشف کيف إن هذا النظام لايکف عن ممارساته القمعية التعسفية وعن إنتهاکاته الفظيعة في مجال حقوق الانسان ضد الشعب الايراني.
إنعقاد الدورة التاسعة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الخميس 17 مارس 2022، وقيام جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران خلاله بتقديم تقريره إلى الاجتماع والذي أشار فيه الى العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران ودعى إلى محاسبة النظام لا سيما فيما يتعلق بمجزرة الإبادة الجماعية للسجناء السياسيين سنة 1988 ومجازر قتل نوفمبر 2019، ووضع حد لحصانة وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
هذا التقرير الذي جاء في وقت حرج وصعب بالنسبة للنظام الايراني حيث يسعى من أجل إظهار نفسه بمظهر المنفتح على العالم لکن ماقد ذکره جاويد رحمن هذا التقرير من إنه قد” تم إعدام ما لا يقل عن 280 شخصا في إيران بالعام الميلادي الماضي بينهم 10 نساء على الأقل، وقد تم إعدام طفلا سرا دون علم عائلته بالإضافة إلى تم إعدام الطفلين المذكورين في تقريري” مسلطا الاضواء على الاعدامات التي تشمل جميع الاعراق والاديان والطوائف دونما أي فرق وسلط الضوء على إن النظام يقوم بإعدام وتعذيب المحتجين وتنتزع الاعترافات منهم بالاکراه قائلا:”تطبق عقوبة الإعدام على نطاق واسع، ومن بين من تطبق عليهم أولئك الذين يشاركون في الاحتجاجات، بينما لا يسمح المحققون القضائيون بحق الوصول محام، كما تنتزع الإعترافات بالإكراه تحت للتعذيب.”.
والذي يمکن أن يحرج النظام الايراني أکثر أن رحمن قد أکد في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان: “من الأمثلة الأخرى وهي حالات الاختفاء القسري بأبعادها الكبيرة والإعدامات الميدانية للمعارضين السياسيين في عامي 1981 و 1988، والتي لم تخضع لأي تحقيق أو محاسبة حتى الآن، ومن بين إخفاء الأدلة لتلك الجرائم التي حدثت ما يوصلنا الى نتيجة مفادها أن السياسة الرسمية للنظام تقوم على محو هذه الأحداث من الذاكرة.” وإستطرد وهو يشير الى عدم المساءلة والمحاسبة والافلات من العقاب التي تسمح بإستمرار دورات العنف عندما قال في تقريره:” لقد أوجد النظام المتبع لدى الحكومة، وعدم المساءلة والمحاسبة والإفلات من العقاب التي تسمح بدوام دورات العنف ذلك لأن انتهاكات حقوق الإنسان ليست لها عواقب على الحكومة أو المجرمين، ويبدو أن هناك سياسة حكومية متبعة لتخويف أو مقاضاة أو إسكات أولئك الذين يطالبون بالمساءلة والعدالة والحقيقة، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك سجن مريم أكبري منفرد لبحثها عن الحقيقة والسعي لتحقيق العدالة لأقاربها الذين اختفوا قسريا وأعدموا في عام 1988.”
