تحدي نوري المالكي « بالسلاح” يوم الأربعاء 23 / 3 / 2022 التحالف الثلاثي ( انقاذ الوطن) “الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة «الذي نشرته العديد من وسائل الإعلام عبارة عن قنبلة موقوتة اثارت القلق لدي ملايين العراقيين والقوى الوطنية من هذا التحدي غير المبرر وبخاصة تأكيده “مواجهات مسلحة”. وعلى ما يظهر أننا كنا محقين لأن أكثرية القوى المتنفذة وبخاصة الشيعية لديها المال والسلاح إن كان ظاهرياً مثل الميليشيات المسلحة الطائفية ومقراتها العلنية أو في الباطن بوجود تنظيمات مسلحة معدة عدديا وتنظيمياً للاستخدام عند الضرورة، أو عندما يزف الموعد المحدد للانطلاق نحو جحيم القتال المسلح والحرب الاهلية، التحدي جاء من حقيقة أن الوضع ما عاد مثلما سبق، مهما قيل أو يقال أو قدمت تفسيرات أو مغالطات بأن هذه الازمة ستمر بسلام فذلك عين الخطأ لأن السلاح مهيئ تماما للقتل حتى لو نزفت الدماء كالأنهار من اجل المصالح المادية والمناصب المغلفة بيافطات طائفية او دينية، يحذر المالكي ” اذا تمكن الطرف الاخر من تشكيل الحكومة وإبعاد الاطار عنها فان الدورة القادمة ستكون الرئاسات للشيعة وسيبعد الكورد والسنة عن اي منصب”. هكذا بجرة طرف لسان يريد أن يستغني نوري المالكي صاحب مقولة ” هوَّ واحد يكدر يأخذها حتى ننطيها !” عن الملايين من المكونات العراقية الأخرى ويستولي على الرئاسات الثلاثة ” خان جغان” هذا التحدي واضح ومملوء بالتهديد وتعريض البلاد الى منزلق الحرب الاهلية بحجة انتخاب رئيس الجمهورية ” الاطار التنسيقي يملك القرار باختيار رئيس الجمهورية لامتلاكه الثلث الضامن”، نحن نفهم موقفه الذي يخلط الأوراق من انتخاب رئيس الجمهورية لأنه بالضد من حكومة الأغلبية الوطنية” فهو وقوى متنفذة أخرى ومصالح خارجية معروفة يستميتون كي لا يجري التغيير بالخروج من المحاصصة الطائفية والتبعية المقيتة ويهددون بالسلاح ” مواجهات مسلحة” وحسبما أشار أن هناك إبعاداً لجزء من الشيعة ومن الكرد والسنة وهو أمر مضحك فجميع بلدان العالم توجد فيها حكومات اغلبية وطنية وهي تمثل جزء من الشعب وهناك أجزاء اخرى تقف معارضة بشكل سلمي وهي لا تهدد بالسلاح والمواجهات المسلحة ولا تهدد بأنها في الانتخابات القادمة اذا فازت بالأكثرية ستستحوذ على جميع المناصب حتى (عمال البلدية!!)، أن السباق والخلاف على منصب رئيس الجمهورية انطلق من الإقليم
اولاً : بين الاتحاد الوطني وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني ومن يتبعهم وكان من الأفضل ولمصلحة الشعب الكردي ومصلحة الشعب العراقي الخروج بموقف موحد تجاه هذه القضية فخلال وجود جلال الطالباني وفؤاد معصوم وحتى برهم صالح لم يتخذ هؤلاء أي موقف ضار لا بالكرد ولا بالمكونات الأخرى فما الجدوى التسابق على منصب رئيس الجمهورية وهو منصب بروتكول لا يحل ولا يربط ويتعرض للتهديد مثلما فعلت احدى الميليشيات الطائفية بتهديد صالح واحتلال منطقة الخضراء لا بل استعرضت قوتها العسكرية فيها كما هو معلوم حتى تدخل نوري المالكي حسب تصريحاته السابقة ، وهي نقلة جديدة أضيفت للازمة السياسية العامة في البلاد .
ثانياً: استغلت البعض من القوى المتنفذة التي تقف بالضد من حكومة الأغلبية السياسية وتسعى الى العودة للتوافقية والمحاصصة الطائفية للحصول على مكاسب، التهديد الآخر لا يقل خطورة عن التهديد بالسلاح فعدم انتخاب رئيس الجمهورية أو عدم حضور جهات مهمة لاجتماع البرلمان فهناك آراء طرحت بحل البرلمان والذهاب لانتخابات برلمانية جديدة وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث إلا على كيان العملية السياسية برمتها ولن تكون نزهة عابرة في منتزه عام ولكونه حقيقي قام المجلس الأعلى للقضاء بتوضيح الحالات التي يتم فيها حل البرلمان وفي حالة الانسداد السياسي وأكد المركز الإعلامي للمجلس ” أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور.. موضحا أن معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الأحكام الدستورية فقط.”
ـــــــ هل يكفي توضيح المجلس الأعلى للقضاء لحالات حل مجلس النواب او الانسداد السياسي؟
الجواب من خلال تحرك الإطار التنسيقي الذي وقف ويقف ضد تشكيل حكومة اغلبية سياسية بعيدة عن المحاصصة والتوافقية وتخوفه من فقدان الشيعة الهيمنة المطلقة على العملية السياسية ولهذا فهو يظهر من تحركاته ويسعى بشتى الوسائل لتأمين العودة الى المربع الأول التي تشكلت فيه الحكومات السابقة وهي المحاصصة ففي بيانه الذي أصدره يوم الخميس 24 / 3/ 2022 أكد الاطار ” ندعو كل الشركاء في العملية السياسية إلى التحلي بروح الوطنية الصادقة والانتباه إلى مصلحة الوطن وابعاده عن كل ما يعكر صفو أمنه واستقراره” الدعوة ظاهرياً تختلف عن ما هو باطني الذي ظهر بعد سلسلة من النصائح الوطنية والاستنتاجات بالخير!!، كما يؤكد على الممارسة الديمقراطية وإنتاج برلمان يشرع القوانين وإن انعقاده يوم السبت 26 / 3 / 2022 لن يتحقق فيه استكمال الاستحقاقات الدستورية ويدعو الاطار لـ” استمرار الحوارات البناءة مع بقية القوى الأخرى لتوحيد الأفكار…الخ، اكثر من خمسة اشهر على حوارات مستمرة حتى مع إسماعيل قاآني والسفير الإيراني وغيرهم لم تجد طريقها لحل يبعد البلاد من “المواجهة العسكرية” حسب قول المالكي ، وأكد البيان ” وانطلاقا من واجباتنا الأخلاقية واستشعارا لشتى المخاطر، عملنا في الإطار التنسيقي على لملمة البيت الشيعي وتوحيد كلمتهم” وبهذا دخل التهديد مرحلة لم يسبق لها أن وصلت إلى هذا الحد فقد دعت البعض من الميليشيات حسب وسائل الاعلام ” دعت ميليشيا كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران الخميس 24 / 3 / 2022 قوات الحشد والمقاومة إلى التأهب في المناطق الغربية السنية لمواجهة “تهديدات محتملة” وطالب ايضاً أبو على العسكري المتحدث باسم الكتائب من “قوات الحشد الشعبي والمقاومة الاسلامية” المتواجدة في غرب العراق العمل على إعادة انتشارها بما يتناسب مع حجم التهديدات الجديدة، ”
ـــــــ عن أي تهديد يتحدث هؤلاء؟
ـــــــ من يهدد من؟
ــــــــ اين نتائج الانتخابات وأين الملايين من المواطنين المصوتين من كل ذلك؟
إذا كان الكرد والمكون الآخر فبعيد ” اللبن عن وجه مرزوق” اذن من يهددهم ؟ هنا نصل الى الجواب الوافي
1 ــــــــ ” التيار الصدري” وقراره الابتعاد خطوتين عن المحاصصة الطائفية
2 ـــــــ التحالف الجديد الذي يقلق مضاجعهم لأنه ذاهب الى حكومة الأغلبية السياسية بدلاً من حكومة المحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة،
واعتبر قيس الخزعلي زعيم عصائب الحق وأحد قادة الإطار التنسيقي” الصدرـ “ضياع التمثيل الشيعي” من خلال تحالفاته مع قوى سنية وكردية كبيرة فائزة في الانتخابات” وأتهم تركيا والامارات بخصوص نتائج الانتخابات الأخيرة، الصراع أسبابه معروفة ولا يخفى على أحد وهو محصور بالذات على الصراع على المصالح والهيمنة واستعملت فيه الكثير من الوسائل والاتهامات لكن اخطر ما في تلك الاتهامات بالعمالة وهي اتهامات عانى منها العراق والشعب العراقي سنين طويلة لمجرد الخلاف أو المعارضة فأبو على العسكري المتحدث باسم كتائب حزب الله حمَل حسب قوله “البهلوان محمد الحلبوسي (رئيس البرلمان العراقي) تداعيات “محاولة تمرير أحد مرتزقة الكيان الصهيوني (الانفصالي) رئيسا للعراق في جلسة البرلمان المقبلة وليعلم هذا الصبي أننا نراقب عن قرب كل أعماله” أما الجانب الثاني فقد هاجم هوشيار زيباري يوم الخميس 24 / 3 / 2022 قوى الإطار التنسيقي ” يسمونه بالثالث الضامن! ” وتابع ” ضامن لانفلات السلاح وإدامة نهب موارد الدولة.. ضامن لمنطق الاستعلاء وقهر الشعب وتصفير نتائج احتجاجاته وانتفاضته وانتخاباته، ضامن لغياب الأمل لأي حاضر ذي كرامة او مستقبل مزدان بالتغيير” من جانبه هاجم محمد العراقي وزير الصدر والناطق باسمه يوم الجمعة 25 / 3 / 2022 قادة القوى الشيعية “وكما سلبتم الكتلة الأكبر انتخابياً حق الترشيح سابقاً” 2010 ، المقصود حرمان العراقية بزعامة اياد علاوي من تشكيل الحكومة رغم تحقيقه أعلى الأصوات في انتخابات عام 7 / اذار / 2010 ”
ليس بمقدورنا أن نذكر جميع التصريحات وحصر الخلاف لكننا نضمن أن هذه الطريقة سوف تدمر العراق أكثر مما هو مدمر ومخرب، هذا التشبث بالمحاصصة والفساد المالي والإداري ، والتهديد بالسلاح ” مواجهة عسكرية !” والفتنة الطائفية سوف نقرأ ليس على الانتخابات البرلمانية السلام فحسب، بل حتى على وجود مجلس النواب، وهذا يؤدي إلى نتائج كارثية لا نعرف مداها وعاقبتها.
ـــــــ فهل هناك احتمال على الرغم من صعوبة حل مجلس النواب والذهاب لانتخابات مبكرة وهي الطامة الكبرى ؟
ان حل البرلمان بهذه الطريقة مرفوضة من الطرفيين لأنها قد تنتج ما هو أخطر … إلا ان الذي حدث يوم السبت 26 / 3 / 2022 بعدم استكمال الاستحقاقات الدستورية خرق واضح للدستور، وبعد حوالي اكثر من خمسة اشهر نجد أن الأوضاع بقت تتراوح في مكانها بدون انتخاب رئيس جديد للبلاد لتسير الأمور بشكل طبيعي على انتخاب رئيس وزراء جديد ايضاً وأعرب برهم صالح رئيس الجمهورية عن أسفه وطالب القوى السياسية إلى قيام حوار هادف لحل هذا الاشكال وقال صالح ” إن “انعدام التفاهمات الوطنية وعدم انعقاد جلسة مجلس النواب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المُحددة هو أمر مؤسف ومثير للقلق بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المُبكرة” لا نعرف نتائج الأربعاء القادم 30 / 3 / 2022 الذي حدد لعقد اجتماع مجلس النواب؟ لكننا نجد احتمال التفاهم والتوافق وارد تماماً أو اصطفافات جديدة في التحالفات!
