جاء في جميع الديانات السماوية حالة تقويمية تساعد الفقير والمستضعف ليعيش ويكمل ايامه الا وهي حالة الصوم، فالديانة المسيحية اقرت صوم لخمسين يوما والاسلامية لثلاثين يوما وهكذا جميع الديانات الاخرى ونحن نعيش في بلد اسلامي وفيه صيام 30 يوما في شهر رمضان وهو شهر مبارك وفضيل وورد ذكره في القرآن الكريم (كتاب اخوتنا المسلمين) لخصوصيته الدينيه والروحية كونه يحمل معاني سامية وراقية ليشعر الغني بالفقير ويحس بجوعه وعطشه وفقره لإن الغاية من الصوم ليست هي الأمتناع عن الطعام والشراب فحسب بل هي لغايات روحية وأجتماعية وإنسانية في ذات الوقت من خلال مساعدة الناس بعضهم للبعض الآخر ليسود العدل والانصاف بين الناس.
حالة الانسداد السياسي التي وقعت بعد الانتخابات الاخيرة والتي تشل مفاصل الدولة تحدث في أسوأ الاوقات نظرا لما يحصل في العالم من متغيرات تتجه نحو الصعود والتي تؤدي لمزيد من المشاكل الاقتصادية والامنية وما يتبعها من ارباك في السياسات الداخلية كونها تخص ارتفاع اسعار الغذاء وقلة في توريده الى البلد بسبب الحرب الدائرة في اوربا لدى البؤرة الاكثر انتاجا للغذاء والطاقة في العالم ، وان المعطلين لاكمال تشكيل الحكومة نسوا او تناسوا بان هناك شعبا أغلبه يقبع في حالة من الفقر ويلفظ أنفاسه بين غلاء الأسعار وغياب كامل للأجهزة الرقابية عن حركة السوق، وانعدام محاسبة من يستورد المواد للبلد ويبيعها على الناس بأسعار جنونية، فلا شك بان تضحيات العراقيين ومظاهراتهم هي من فرض اجراء الانتخابات المبكرة، لتشكل منعطفا جديا نحو التغيير، وقد افرزت تلك الانتخابات حقائق جديدة أضافتها الى الواقع العراقي،،، فانا اسأل من هو صاحب المصلحة فيما يجري على الواقع العام للعراق الاتحادي بايقاف العملية السياسية ووضع العراقيل امام تشكيل الحكومة!!!!!!!! وأين هموم الناس ومعاناتهم ومصالحهم من هذه الصراعات، فمن المؤكد بان مصلحة العراقيين، تتطلب الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل الحكومة الجديدة بمواصفات وسياقات تختلف عن سابقاتها وعلى أساس مشروع سياسي وبرنامج حكومي ملموسين، بتوقيتات زمنية تستجيب للأهداف والمطالب الشعبية التي عبر عنها الشعب في انتفاضاته ، لتحدث انعطافا في مسار نهج الحكم والعملية السياسية ، على طريق الاصلاحات العميقة والتغيير، ومن دون ذلك ستظل عناصر الأزمة قائمة ومرشحة للتفاقم ويستمر المتخاصمون والمختلفون في حالة من التراشق بين مد وجزر ولقاءات ووساطات وإجراءات للملمة أطراف العملية السياسية في سبيل توزيع المناصب حسب ثقل كل حزب وما يملكه من مقاعد برلمانية وان كل هذه التراكمات في الأزمات المعيشية التي يعاني منها الشعب تقابله إجراءات لإفشال جلسات البرلمان، ومماطلات لتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
لذلك على الجميع الجلوس لطاولة الحوار والاتفاق وانقاذ البلد لان( حال المواطن العراقي وصل الى اللامحال )
والله من وراء القصد
