نُقل إياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إلى الأردن مساء أمس الأحد لإجراء عملية جراحية، وأكد مكتبه الإعلامي في بيان أنه “يعاني من وجود حصوة في المرارة وحالته الصحية مستقرة، نافيا تقارير إعلامية تحدثت عن وفاته”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زار علاوي أمس في أحد المستشفيات بالعاصمة بغداد بعد تدهور حالته الصحية.

وخلال السنوات الأخيرة خضع علاوي لفحوصات في مستشفيات عراقية وأردنية وبريطانية، وفي عام 2018 نُقل إلى مستشفى ابن سينا في بغداد ثم غادره في اليوم التالي إلى عمّان ومنها إلى لندن حيث تقيم عائلته، لاستكمال الفحوصات الطبية إثر وعكة صحية أصيب بها، بحسب مكتبه الإعلامي، دون الإشارة إلى سبب الوعكة وطبيعتها. وقالت مصادر عراقية حينها إن علاوي مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي.

وكان علاوي انشق عن النظام العراقي في عهد حزب البعث في منتصف سبعينيات القرن الماضي، وتولى قيادة تنظيم الوفاق الوطني العراقي مع شخصيات سياسية أخرى، وتعرض حينها إلى محاولة لاغتيال ألحقت به إصابات خطيرة أبقته في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لمدة عام للعلاج.

ولد علاوي عام 1945 في حي الأعظمية ببغداد لعائلة شيعية شهيرة تعمل في التجارة، وتخرج في كلية الطب بجامعة بغداد عام 1970، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في الطب من جامعة لندن عامي 1975 و1979، كما عمل استشاريا في علم الوبائيات والصحة البيئية لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بين عامي 1979 و1981.

التجربة السياسية

ويعد علاوي من أبرز الوجوه السياسية في العراق بعد الغزو الأميركي للبلاد والإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين عام 2003، وتولى رئاسة الحكومة العراقية المؤقتة عام 2004، وهو يحظى بعلاقات طيبة مع معظم العواصم العربية والغربية.

التحق بالحركة السرية لحزب البعث في شبابه، لكنه بدأ نشاطه المعارض للنظام عام 1971 عند مغادرته العراق إلى بيروت التي تركها إلى لندن لمواصلة دراسته.

تولى علاوي رئاسة الحكومة العراقية المؤقتة (من 28 يونيو/حزيران 2004 إلى 6 أبريل/نيسان 2005) خلفا لمجلس الحكم وسلطة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.

وطلب حينها من قوات الاحتلال البقاء لمساعدة العراق على ضمان الأمن، وأصدرت حكومته بيانا وصف تلك القوات بأنها “قوات متعددة الجنسيات”، واعتبر أن أي عمل مناوئ لها هو إرهاب تجب محاربته.

وقّع علاوي في يوليو/تموز 2004 ما يعرف باسم قانون السلامة الوطنية الذي خول حكومته فرض حالة الطوارئ، كما قرر إعادة العمل بعقوبة الإعدام لفترة مؤقتة، وأوضح أنها ستقتصر على حالات “ملموسة ومحدودة”، واستبعد خلال هذه الفترة احتمال حدوث حرب أهلية في العراق، وشدد على أن همه الأول والأخير هو فرض حكم القانون وتدعيمه، وأن يظل العراق “موحدا وقويا”.

ترأس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الحكم الانتقالي، وعارض بشدة عملية تفكيك حزب البعث واجتثاث البعثيين وحل الجيش والأجهزة الأمنية العراقية، وكان يؤكد في تصريحاته “نحن ضد هذا القانون، ونعمل على إعادة البعثيين إلى وظائفهم، أما المسيئون فتجب معاقبتهم”، كما عارض حل الجيش العراقي.

وفي فبراير/شباط 2005 حذر علاوي -وكان وقتها زعيم حركة الوفاق الوطني- من قيام حكومة دينية في العراق بعد فوز قائمة الائتلاف العراقي الموحد المدعومة من المرجعية الدينية الشيعية في النجف، وقال إن “العراق غير مهيأ ليتسلمه حكم إسلامي سياسي”.

وخلال انتخابات 2010 حصلت قائمة العراقية -التي يتزعمها علاوي- على 91 مقعدا، لتحتل بذلك المركز الأول على مستوى القوائم المشاركة.

وفي 14 أغسطس/آب 2014 تولى أحد مناصب نائب رئيس الجمهورية برفقة كل من أسامة النجيفي ونوري المالكي، وهي المناصب التي ألغاها العبادي ضمن إصلاحات لإطفاء غضب الشارع العراقي في أغسطس/آب 2015 على خلفية احتجاجات شعبية على الفساد.