أيّة قضيّة ودون الخوض في مضمونها وأحداثها ونتائجها وتبعاتها تحمل وجهين متناقضين أولهما الحقّ والثاني هو الباطل، وهذا ما يبتّ فيه القضاة في المحاكم ويصدرون فيها الأحكام التي تتناسب وقوّة الجريمة حسب القوانين المعمول بها. والقضيّة الفيلية بأبعادها المختلفة ونتائجها وما تمخضّ عنها من مأساة لا زالت آثارها موجودة، لا حاجة لقضاة ولا محاكم ليبتّوا في أحقيتها أو بطلانها. فنحن لسنا أمام جريمة جرت أحداثها في مكان منعزل ودون ترك أية آثار لكي تقيّد ضد مجهول، بل أمام جريمة متكاملة جرت في وضح النهار وأمام الملأ، ونُشرت “قوانين” في الصحف الرسمية تعطي الجريمة صفة العدل لتبرّرها!!
على الرغم من أنّ جريمة تهجير الكورد الفيليين وتغييب الآلاف من شبابهم وشابّاتهم وهم في عداد الشهداء اليوم، فأنّها وللأسف الشديد تعتبر قضيّة موسمية على الرغم من أحقيّتها. فهي موسمية عند طرفين، أولّهما أحزاب السلطة دون أستثناء، والمنظمّات الكوردية الفيلية والمتصدّين للشأن الفيلي وكثير من التجّار والدلّالين. وهنا لا أكون قد تجاوزت على أحد منهم، كونهم لا يتذكرون الفيليون وقضيتهم العادلة الّا في شهر نيسان حيث جرت المأساة. وهي موسميّة وللأسف الشديد أيضا عند أصحاب القضيّة الأصليين، أي المهجرّين وعوائل الشهداء والجمهور الفيلي بشكل عام!!
لو أعتبرنا القضية الفيلية عبارة عن جريمة جنائية وهي ليست كذلك بالمرّة، فأننا بحاجة وكي ننجح في كسبها الى محامين أكفّاء ومستقلين ليدافعوا عن ضحاياها. أمّا أن يكون المحامون غير مستقلين ومن أحزاب السلطة، فأنّ كسب القضيّة شبه مستحيل وإن كان المحامون أكفّاء، كونهم يبنون دفاعهم عنها أستنادا الى حيثيات يقدمها لهم من أشترى ضمائرهم. ولأنّ قضية الكورد الفيليين ليست قضيّة جنائية، بل جريمة تطهير عرقي أي جينوسايد وفق قوانين الدولة العراقية التي صدرت في هذا الخصوص، فأننا لسنا بحاجة الى محامين ليقدموا حيثيات الجريمة الى هيئة قضاة في المحاكم العراقية، ليبتّوا في عدلها أو بطلانها. بل بحاجة الى ضمير حكومي و روح القانون وإرادة فيلية مجتمعية بعيدة عن تأثير النخب السياسية ومنها النخب الفيلية نفسها، تلك المرتبطة بالنخب السياسية الحاكمة بحبل سرّي، أي حبل المصالح الشخصية.
بعد أنهيار النظام البعثي المجرم، بدأ الفيليون بأحياء طقوس الشهيد الفيلي وذكرى الجينوسايد والتيه الفيلي، نقول طقوس لأنّ قضية الشهداء الأبرياء هؤلاء أصبحت بالحقيقة طقسا نمارسه في الرابع من نيسان، فهل شهداؤنا وعوائلهم وجميع عوائل المهجرين والقضيّة نفسها هي عبادة وأحتفالات دينية نقوم بها سنويا، وفي أيّام محدّدة من كل عام!!؟
على الكورد الفيليين وهنا أعني الجمهور الفيلي تحديدا وليس نخبه أن يبحثوا أولا عن كرامتهم، لأنّها مفتاح حقوقهم الذي سيفتحون بها الأبواب المغلقة أمامهم، عليهم أن يكونوا مشاكسين بمعنى أن يضايقوا السلطات الحكومية بتظاهرات وأعتصامات على غرار ما يقوم بها الخريجون والمعلمون والمهندسون وغيرهم، ليس أيام العبادة فقط، أي بشكل موسمي بل بشكل منظّم ودوري. فالأعتصام أمام مديرية الجنسية لتكون المواطنة عادلة ومتساوية شكل من أشكال البحث عن الكرامة، والأعتصام أمام وزارة الخارجية ومطالبتها بالعمل على أعادة المهجرين الفيليين من أيران وتوفير حياة كريمة لهم، هو شكل من أشكال البحث عن الكرامة، والأعتصام في شارع الكفاح مثلا ومطالبة السلطات بإيلاء أهتمام بهذه المنطقة وتأهيلها، هو شكل من أشكال البحث الكرامة. كثيرة هي الفعاليات التي تستطيع القاعدة الجماهيرية أن تنظمّها للضغط على سلطة المحاصصة، والتي تحتاج الى إرادة وعزم وثقة بالنفس.
قبل أن انهي المقالة، أودّ ان اشير الى مطالب أقلام كثيرة في البحث عن رفات الشهداء لأقول: أيها السادة لقد اكتشفت السلطات مقبرة لشهداء الكورد الفيليين في بادية السماوة وأغلقتها، لأنها لا تمتلك المال الكافي لتحديد اسماء الشهداء طبقا لتحاليل الحامض النووي … فهل تمتلك سلطة المحاصصة وهي سلطة لصوصية أساسا كرامة ومصداقية لنصدقها!!؟
الثقة بسلطات المحاصصة والنخب الفيلية التي تلهث وراء مصالحها سراب، فهل أرتوينا من مائهم بعد مرور تسعة عشر عاما على أنهيار البعث!!؟؟
زكي رضا
في الذكرى الثانية والأربعين لعملية تهجير الكورد الفيليين
الرابع من نيسان 2022
الدنمارك
