.
أثارت تصريحات نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، الكثير من البلبلة والقلق بين العراقيين الذين لديهم ودائع مقدرة بعشرات مليارات الدولارات في البنوك اللبنانية، لكن متحدثا باسم البنك المركزي في لبنان، قدم تطمينات بأن الحديث عن “إفلاس” البنك المركزي، “غير صحيح”.
ولا توجد تقديرات رسمية لحجم الودائع الخاصة بالعراقيين، من مواطنين عاديين ورجال أعمال وسياسيين، في لبنان، لكن بحسب تقديرات تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن ودائع العراقيين تتخطى بكثير ودائع السوريين والتي أعلن عنها بشكل رسمي من جانب المسؤولين في دمشق، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار.
وبحسب المصادر فإن الودائع العراقية يمكن ان تصل الى 50 مليار دولار.
وبحسب المصادر اللبنانية، فإن جزءاً كبيراً من تلك الأموال، هي عمليات تبييض كبيرة حصلت خلال العقدين الماضيين، كما تحصل المودعون العراقيون على تسهيلات من مصارف لبنانية، لإدخال هذه الأموال من دون عمليات تدقيق معتادة.
وبهذا الصدد قال المسؤول الإعلامي للبنك المركزي اللبناني حليم برتي، لوكالة شفق نيوز، أن “ما يجري تداوله حول إفلاس البنك المركزي غير صحيح”.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت ودائع العراقيين قد تلاشت بسبب هذا الحديث عن “الإفلاس”، ذكّر برتي بالسرية المصرفية المعتمدة في لبنان، وأشار في حديثه لوكالة شفق نيوز، الى ان الاجراءات المتعلقة بالودائع ما زالت على حالها القائم حاليا.
واوضح انه “برغم الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم اعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، فإن مصرف لبنان ما زال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك”.
وبعد تصريحات نائب رئيس الحكومة، سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى التوضيح بأن “ما أخذ من حديث الشامي كان مجتزأً وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة”، وهو ما يعني ان الدولة تواجه بالفعل مشكلة بوفرة السيولة المالية لتسديد مدفوعات واجبة عليها، لكن ما زالت تمتلك العديد من الأملاك والأصول التي يمكنها ان تؤمن تقليص فجوة الخسائر المالية.
وفي السياق نفسه، نقلت شبكة “سي ان ان” الامريكية عن مصدر حكومي لبناني قوله تصريحات الشامي عن “الإفلاس” تأتي من وحي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتولاها، والتي بموجبها يطلب لبنان مساعدة الصندوق للمساعدة على الايفاء بالتزاماته، وبالتالي فإن هذا التصريح “ليس إعلانا رسميا” عن إفلاس لبنان.
واوضح المصدر ان موقفاً حكومياً بهذا الشأن يعرض أولا على مجلس الوزراء ويعلنه رئيس الحكومة ميقاتي الذي يمثل الحكومة وينطق باسمها. وأضاف المصدر أن تصريحات الشامي “لا تحمل أي صفة رسمية ولا تعبر عن رأي الحكومة”.
