في نصب ضحايا عمليات الأنفال في قضاء جمجمال، جرت اليوم الأحد المطالبة بتسليم 423 متهما بالمشاركة في عمليات تلك الحملة بينهم من فروا إلى قارة أوروبا، وتم منحهم حق اللجوء خلافا للقانون الدولي.
جاءت تلك المطالبة من قبل منظمات مدنية وناشطين وكتاب، وبرلمانيين من مجلس النواب العراقي، وبرلمان كوردستان والباحثين في جرائم الإبادة الجماعية “الجينوسايد” خلال مؤتمر صحفي عقدوه في قاعة نصب الأنفال التذكاري في جمجمال، مطالبين بتسليم المجرمين المتورطين في الإبادة الجماعية بحق المواطنين في إقليم كوردستان إلى القانون من أجل إرساء القانون، وسيادة الإنسانية.
وقالوا ايضا إن ما مجموعه 423 متهما في قضية الأنفال، والقصف الكيمياوي على حلبجة، وأنفلة البارزانيين مطلوبون جميعا للمحكمة الجنائية العراقية العليا، مشيرين إلى أن جزءا من هؤلاء المتهمين يعيشون في دول أوروبية مثل بريطانيا والنمسا وهولندا وسويسرا وبلجيكا وألمانيا والدنمارك، ويحملون جنسيات تلك الدول، وإنه بموجب القانون الدولي لا ينبغي منحهم اللجوء لهؤلاء المجرمين.
وأضافوا ان من بين الذين شاركوا في حملات الإبادة الجماعية ضد الشعب الكوردي يقيمون حاليا في إقليم كوردستان فإنه يتعين القاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، مشددين على أنه “لن يسمحوا بعد الآن لهؤلاء بالإفلات من العقوبات”.
وكانت حملة الأنفال انطلقت في تموز/يوليو العام 1983 باعتقال 8 آلاف شخص من بارزان، وتبع هذه الحملة عمليات ابادة طالت مناطق اخرى في الاقليم وانتهت بحسب التقديرات بمقتل 180 الف شخص على الاقل، بينهم العديد من الأطفال والنساء والمسنين، فضلاً عن تهجير ونزوح مئات آلاف آخرين، لا لشيء سوى لانهم كورد.
