.
شكلت مجموعة من المحامين العراقيين فريقا للدفاع عن إعلامي وفنان صدرت بحقهما مذكرة توقيف إثر دعوى أقامها وزير الدفاع احتجاجا على عرض حلقة اعتبرت مسيئة للجيش العراقي.
واستضاف الإعلامي أحمد ملا طلال في البرنامج الذي يحمل عنوان “مع ملا طلال” الممثل أياد الطائي وهو يرتدي زي عميد في الجيش.
وتحدث الممثل بطريقة ساخرة لنحو عشر دقائق عن بيع وشراء مناصب رفيعة وفساد يتعلق بحصول ضباط على أموال مخصصة لجنود وهميين يطلق عليهم تسمية “فضائيين”.
ثم حمل هاتفه مدعيا أنه يتحدث مع مسؤول رفيع في إحدى الوزارات، ليطالبه بعدم نسيانه في تعديلات المناصب المقبلة.
https://youtube.com/watch?v=rfdOrC7Cb4w%22+width%3D%221214%22+height%3D%22683%22+frameborder%3D%220%22+allowfullscreen%3D%22allowfullscreen%22%3E%3C
وعلى الأثر، قررت هيئة الإعلام والاتصالات، التي تنظم عمل وسائل الإعلام في العراق، تعليق البرنامج الذي تبثه قناة “يو تي في” العراقية التي يملكها نجل سياسي سني معروف هو خميس الخنجر.
وقال المحامي طارق المعموري رئيس فريق الدفاع في مؤتمر صحافي السبت “شكلنا هيئة الدفاع بمناسبة أمر قبض طلال والطائي”.
وأضاف “باسمنا كهيئة دفاع نؤكد أن كافة مؤسسات الدولة في مقدمها الدفاع تحظى بالتقدير لما قدمته من تضحيات ودفاع عن العراق”.
وتدارك “لكن ما طرح في البرنامج لا ينضوي تحت حكم 226 من قانون العقوبات (…) هذه المادة التي شرعت في نظام دكتاتوري وهذا ما لا يتفق مع وضع العراق الجديد بعد سقوط حكم القمع والدكتاتورية”.
وبعد صدور مذكرة التوقيف كتب ملا طلال على حسابه على تويتر مخاطبا الممثل أياد الطائي “أخي أياد في الوقت الذي تعفو فيه حكومتنا عن تاجر مخدرات محكوم، فهي تمارس ضغوطها على القضاء وحصلت على أمري إلقاء قبض وتحر بحقي وحقك”.
ويشير ملا طلال بذلك إلى عفو صادقت عليه الحكومة العراقية عن نجل محافظ النجف السابق بعد حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة تجارة المخدرات.
ويحظى الجيش العراقي باحترام واسع في أوساط العراقيين، لا سيما بعد الانتصار على تنظيم الدولة الاسلامية أواخر عام 2017. وتنتشر في الشوارع ملصقات تشيد بالجيش، كما تكثر البرامج والإعلانات التي تتحدث عن تضحياته.
وردا على برنامج أحمد ملا طلال، اعتبرت وزارة الدفاع في بيان أن “ما تناوله (البرنامج) من حديث، يسيء إلى سمعة كل الجيش العراقي ويمحو كل تضحياتهم وبطولاتهم وما قدموه من أجل أن ينعم كل المواطنين بالأمان”.
وتنتشر اتهامات بالفساد ضد مسؤولين في العراق. فهذا البلد النفطي مصنف في المرتبة 160 من أصل 180 بلدا من بين الأكثر فسادا في العالم، وفق منظمة الشفافية الدولية.
