هناك مفاصل مهمة في الحياة الاجتماعية والسياسية لاي بلد ، فاذا قُدِّر وحدث امر او موقف ما من شخصية لها ثقلها الكبير في المجتمع لابد وان ينبري من المتصدين من يبحث اسباب هذا الامر او الموقف ومعرفة آثاره الاجتماعية والسياسية وانعكاساتها على الحياة العامة في البلاد ولماذا حدث ذلك ، لاسيما اذا كان هنالك مخاض عسير وعوامل كبرى ضاغطة من الخارج والداخل والمسألة تتعلق بمصير حياة وأرواح الملايين والاوضاع تسير نحو الفوضى بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية والصحية وكثير غيرها.
المرجعية العليا المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف أبدت موقفين احتجاجيين كبيرين ، الموقف الاول أغلقت ابوابها بوجه السياسيين العراقيين ولم تستثني أحد منهم فلم يكترث الساسة لحجم هذا الاحتجاج ولم يكلفوا انفسهم بدراسة آثاره ومر عليهم مرور النسيم ، لكن أثره كان واضحا لدى غالبية العراقيين في تدني نسبة المشاركة في انتخابات تشرين (ان قلت المشؤومة ربما لاتحضى هذه الكلمة بالقبول) فقد افرزت هذه الانتخابات انسدادا سياسيا كان واضحا لدى سماحة المرجع الاعلى قبل حدوثه لانه كان ينظر للامور باستشرافٍ عال ، ولولا الدور الشجاع للمحكمة الاتحادية التي أخذت على عاتقها ادارة الدفة لكانت أوضاع البلاد الآن أسوء من كل التصورات.
الموقف الثاني بعد انحسار موجات الوباء أعادت صلاة الجماعة وعلقت صلاة الجمعة! والتعليق هنا وضحه وكيلها السيد الصافي بكل بساطة بقوله(.. للاسف بعض الكيانات السياسية لم تكن تستجيب لما بينته المرجعية، نعم الناس تطمإن وترتاح بأن هناك صوت يدافع عنها، المرجعية لاتريد أن تخطب فقط ، تريد ان الخطاب يؤثر والبعض كانت استجابته ضعيفة جدا مع تكرار مضمون الخطبة..) وأخيرا قيل (الماعنده جبير يحطله عمامه ويستشير) واليوم هذه العمامة الشريفة هي من تدعُ للاستشارة ، فهل من مستجيب ليرحم العباد ويقود البلاد في ظل أمواج السياسة العاتية التي يمر بها العراق الجريح اليوم لكي لايحولونا الى أفغانستان ثانية.
