أدانت محكمة عراقية رجلاً اُتهم بالانتماء لحزب البعث المحظور والمشاركة في اجتماعات سرية بعد سقوط النظام السابق عام 2003 في محاولة تهدف في نهاية المطاف الى تنفيذ “انقلاب” على الحكم وإسقاط العملية السياسية في البلاد.
واُتهم الرجل بحضور اجتماعات لإعادة احياء تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد.
وحكم حزب البعث الدولة العراقية لأكثر من ثلاثة عقود قبل أن يسقطه تحالف دولي قادته واشنطن عام 2003 وبعدها تم حظره ومنعه من العودة الى الحياة السياسية حتى أي مسمى.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن “المدان اعترف بالاتصال بالضباط السابقين في الجيش العراقي السابق بهدف زعزعة الامن والاستقرار في البلاد وقلب نظام الحكم الديمقراطي والدستوري وبوسائل غير مشروعة وبأعمال إرهابية”.
وصدر الحكم من على الرجل قبل محكمة جنايات ديالى استناداً لقانون مكافحة الارهاب.
ولم يتم الافصاح عن اسم الرجل ولا عمره.
ويُتهم حزب البعث العربي الاشتراكي بارتكاب جرائم تطهير عرقي وإبادات جماعية وانتهاكات واسعة ضد حقوق الانسان في العراق.
