الإتفاق على خطة عمل لمعالجة الإشكاليات وإنهاء الخلافات القائمة
.
اشترطت بغداد عر وفد حكومة اقليك كردستان ، ارسال عقود النفط المبرمة مع الدول ، وتأسيس شركة جديدة في اربيل ،تدار من قبل وزارة النفط الاتحادية . وقال الوزير احسان عبد الجبار اسماعيل خلال مؤتمر مشترك مع رئيس وفد الاقليم خالد شواني ،أن ( المبادى الاساسية تضمنت إرسال كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الاقليم مع الدول والشركات النفطية ، لغرض مراجعتها وتعديلها وتحسينها ، فضلاً عن تحويل جهة تعاقدها من وزارة الثروات الطبيعية الى شركة نفطية تؤسس لهذا الغرض بموجب قرارمن مجلس الوزراء يكون مقرها في أربيل ،وتمَلك للسلطة الإتحادية ، وتُخول بإدارة مجمل النشاط النفطي بموجب صلاحيات ومعايير واصول يتم أعدادها وتقديرها من قبل شركة النفط الوطنية)، مشددا على (تضمين الاساسيات وفتح حساب ضمان مصرفي في احد المصارف العالمية لغرض إيداع ايرادات بيع وتصدير النفط الخام ، يُمَلك لوزارة المالية ويستخدم لتأمين مدفوعات لصالح الإقليم في حال تأخير إرسالها من بغداد)، مؤكدا (حرص الوزارة على تطوير صناعة النفط والغاز في العراق ، وفق أليات ومعايير فنية ومهنية عالمية ، والعمل على تعظيم الايرادات المالية وبما يدعم الاقتصاد الوطني )، مبينا ان (العمل المشترك يسهم بحل جميع الاشكاليات وردم الفجوة التي خلفتها مشاكل الاعوام الماضية ، والانطلاق الى مرحلة جديدة من التعاون وبما يخدم الصالح العام ، وان وفد الاقليم سيعود للتشاور مع حكومته ، من أجل أنطلاق جولة أخرى من الحوارات والنقاشات)،من جانبه ،قال شواني أن (الاجتماعات اتسمت بالصراحة ، حيث تم الاتفاق على وضع آليات يمكن ان تشكل خطة عمل مستقبلية لمعالجة إشكالية النفط بكل مفاصلها بشكل جذري)، مؤكدأ أن (قانون النفط والغاز، هو الحل الامثل لازالة كافة المشاكل ، وأن هذا الاجتماع يمثل بداية جيدة للتعاون بين وزارة النفط ووحكومة الاقليم ). واحتضنت بغداد امس ،اول اجتماع بين وزارة النفط الاتحادية ، ووفد رفيع يمثل حكومة اقليم كردستان ، لبحث الاجراءات التنفيذية ، بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا. وكان خبير نفطي قد توقع ، انفراجة لازمة بغداد واربيل ،بالتوصل الى اتفاق يعالج القضايا العالقة بشأن ادارة الملف وفق اسس دستورية. وقال بيوار خنس لـ (الزمان) امس ان (مبادرة وفد الاقليم ،للتباحث مع الوزارة الاتحادية بشأن الخلاف القائم على ادارة الثروات الطبيعية ،ستفضي الى انفراجة للازمة والتوصل الى حلول لادارة الملف وفق سياقات دستورية)، واضاف ان (هذه الزيارة جاءت في الوقت المناسب ،لايجاد الية مشتركة بشأن الملف ، وانهاء الخلافات بعيدا عن اي قرارات قد تعمق المشاكل)، واعرب عن امله بأن (يسهم الحوار بتحسين الاجواء، خدمة لمصالح الشعب)، داعيا مجلس النواب الى (المصادقة على قانون النفط والغاز ،لحل جميع المشاكل وادارة الثروة وفق سياقات قانونية). وكانت بغداد قد شكلت لجان متخصصة بهذا الشأن لاعداد خارطة طريق، لبحث وتداول جميع الملفات الخاصة بالصناعة النفطية في الاقليم ، حيث عقدت اجتماعات وورش تخصصية مكثفة مع خبراء محليين ودوليين ، كما كلفت شركة النفط الوطنية ،مستشاريين متخصصين بمراجعة جميع العقود المبرمة بين حكومة الاقليم والشركات الدولية. من جانبها ، اكدت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، نجوى كاكائي في تصريح امس أن (حكومة الاقليم أجرت قراءة للوضع ، ورأت ان أربيل وبغداد يجب أن يجتمعا لبحث عدد من الملفات، ومنها الزراعة والنفط والطاقة والمنافذ الحدودية). ويتألف الوفد الذي يزور العاصمة ، من وزير الإقليم لشؤون الحوار مع بغداد ورئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء الاقليم أوميد صباح وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة بمجلس الوزراء عبد الحكيم خسرو، اضافة الى لجنة تقنية من وزارة الثروات الطبيعية.وكان مجلس وزراء كردستان، قرر في اجتماعه الأسبوعي السابق ،إيفاد لجنة عليا إلى بغداد للتباحث مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية لغرض تنمية التنسيق في مجال النفط والطاقة على أساس الدستور وبمراعاة الصلاحيات الدستورية للإقليم في هذا القطاع. الى ذلك ،اعلنت حكومة اقليم كردستان، عن المشاريع الاستثمارية التي تم تنفيذها خلال عمر الكابينة التاسعة. وقال بيان امس ان (المشاريع التي نفذت عن طريق هيئة الاستثمار شملت قطاعات التجارة والمصارف والصحة والصناعة والخدمات والسياحة والتعليم والاسكان والفن والرياضة)، مؤكدا ان (عدد المشاريع بلغ 178 مشروعا ،توزعت بين محافظات اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وادارتيّ كرميان ورابرين المستقلتين)، لافتا الى ان (تلك المشاريع نفذت على مساحة 10 الاف و393 دونما من الاراضي، وبرؤوس اموال بلغت 11 مليارا و137 مليونا و300 الف و24 دولارا).
