بعدما أبرمت الصين اتفاقيات استراتيجية مع إيران، أعادت بكين ضبط بوصلتها بالتوجه نحو بغداد، متبعة النهج ذاته في تعزيز وجودها في الشرق الأوسط، من خلال اتفاقيات وصفقات تجارية.

حيث بدأ العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في أوبك، بتصدير الخام للصين بحيث ستكون بالدفع المسبق، وإن الصفقة تمت ما بين “سومو” وهي شركة النفط العراقية، وشركة “تشينخوا أويل” الصينية، وهي إحدى شركات التابعة لـ” للصين.

وبحسب تقارير الدولية  فإن الصفقة “النادرة” ستكون بدفع الصين أكثر من ملياري دولار مقدما مقابل 48 مليون برميل نفط، سيتم توريدها خلال يوليو 2021 وحتى يونيو 2022.

سياسة القروض

الصفقات التي تقوم بها الصين في الشرق الأوسط، ليست اقتصادية بحتة، إذ أن الدعم النقدي الذي توفره يرافقه ما يرقى إلى تآكل هائل في السيادة، وفقا للخبراء و المراقبون الاقتصاديون.

وأشارو إلى ديناميكية العلاقات الصينية في المنطقة ترتبط ارتباطا وثيقا بجهود الحكومة الصينية الخارجية، والمعروفة باسم مبادرة الحزام والطريق، والتي من خلالها قامت الصين بتوسيع وجودها بشكل كبير في الشرق الأوسط.

و وفقا لدراسات المحللين فأن الاتفاق الصيني العراقي مثال على سياسة القروض الصينية، من خلال شركات تجارية وبنوك تسيطر عليها بكين، مقابل السداد ببراميل نفطية.

وحذرت من سياسة القروض الصينية، التي بمقتضاها تسيطر بكين وتصادر بعض مقدرات وأصول الدول الأخرى عند عجز الحكومات المقترضة، الإيفاء بالتزاماتها، وقد وقع ضحية هذه السياسة دول مثل، سريلانكا وباكستان، ومؤخرا لاوس، التي ستسلم لحصة الأكبر من شبكة الطاقة الكهربائية الخاصة بها إلى شركة الصين الجنوبية الوطنية للكهرباء، بسبب فشلها في سداد الديون الصينية.

والادهى في الامر جاء نسبة الفوائد على القروض بمبالغ كبيره جدا والادهى في الامر جاء نسبة الفوائد على القروض بمبالغ كبيره جدا حيث ان الصين اتفقت مع العراق على سعر برميل النفط وان اي صعود او هبوط في الاسعار يتحملها العراق فقط ولمدة 25 سنه.

والادهى في الامر جاء نسبة الفوائد على القروض بمبالغ كبيره جدا تصل الى 200 مليار دولار .

و يبقى السؤال كيف سيأثر هذه القروض و فوائده على مواطن العراقي البسيط ؟