أظهرت وثيقة رسمية مسربة شمول وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني بعفو عن ملفات فساد وهو ما أثار جدلا في البلاد.

وتسلمت السلطات العراقية السوداني من لبنان مطلع العام الجاري. وكان الوزير، الذي يحمل الجنسية البريطانية، أُدين غيابياً في قضايا فساد اداري ومالي.

واستقال السوداني من منصبه عام 2009 ثم هرب إثر اتهامات بالإضرار بالمال العام لاسيما فيما يتصل ببرنامج التموين الغذائي (البطاقة التموينية).

والسوداني مطلوب في ما لا يقل عن تسع قضايا فساد وصدرت في حقه ثمانية أحكام غيابية بالسجن في قضايا إضرار بالمال العام تتعلق بمخالفات في استيراد مواد غذائية.

واطلعت كوردستان 24 على وثيقة قيل إنها سُربت من اللجنة المركزية الثانية المختصة بقانون العفو العام، وتضمنت شمول الوزير بقانونها المثير للجدل.

وبحسب القرار فان السوداني شُمل بقانون العفو العام بعد تنازل المشتكين في وزارة التجارة ولعدم شموله بقانون عفو سابق او بقانون خاص.

وجاء في الوثيقة “تم ايقاف تنفيذ العقوبة بحقه وإخلاء سبيله من السجن بقدر تعلق الامر بالدعوى، وإشعار الجهة المودع لديها المحكوم بتنفيذه بعد اكتساب القرار القرار”.

وأثار القرار جدلاً في البلاد بينما قال مسؤولون إن السوداني لا يزال محتجزاً على ذمة قضايا اخرى، لكنه لا يعرف بالضبط ما اذا كان سيبرأ منها ايضاً.

وزير آخر

قالت هيئة النزاهة في بيان نشر على موقعها الالكتروني الخميس إن المحكمة اصدرت “حكماً غيابياً” على وزير آخر في وزارة التجارة بتهم الفساد.

واضاف البيان أن الوزير الاسبق واثنين من المديرين العامين ادينوا “بارتكاب مخالفات” في عقدين لتجهيز برنامج التموين بالرز بقيمة 14 مليوناً و300 الف دولار.

ولم يذكر البيان اسم الوزير لكن مصدراً حكومياً قال لكوردستان 24 إن القرار يشمل وزير التجارة الاسبق ملاس الكسنزان.

واقيل الكسنزان من منصبه عام 2016.

وذكرت هيئة النزاهة أن المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بإدانته وهو والمديران العامان والحكم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات لكل واحد منهم.

وصدر بيان هيئة النزاهة بعد انتشار وثيقة تبرئة السوداني.

ولم تعلق الهيئة في بيانها عن شمول السوداني بقانون العفو العام.

ويحتل العراق مراتب متقدمة على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية ويعد استشراء الفساد في مؤسسات الدولة وسوء الإدارة ابرز تحد يواجه العراقيين منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

وعلى الرغم من احتجاجات واسعة نظمها العراقيون في السابق بمدن مختلفة لا يزال الفساد يبتلع موارد الحكومة في الوقت الذي تكافح فيه للتأقلم مع ارتفاع المصروفات بسبب تكلفة الحرب على تنظيم داعش واعادة البناء بعد هزيمة وكذلك انخفاض اسعار النفط.