وأصدر التحذير جهاز أمن الدولة، المخابرات المدنية في بلجيكا، في تقرير حول أنشطته للعامين 2017-2018، اطّلعت عليه وكالة “فرانس برس”، وعدته وسائل الإعلام البلجيكية خطوة “ثورية” تعكس شفافية نادرة.

وبحسب التقرير، فإن السجون البلجيكية “تضم حاليا موقوفين بتهم الإرهاب بأعداد غير مسبوقة”، مما يعرّض البلاد لخطر تفشي “عدوى” التطرّف “أكثر من أي وقت مضى”.

وتابع التقرير أنه “نظرا إلى الميل الحالي والمستمر لدى المعتقلين السابقين المسجونين بتهم الإرهاب لمعاودة أنشطتهم، ناهيك عن المسجونين المتطرّفين (العاديين)، على بلجيكا أن تتصدى، طوال فترة معيّنة، لتهديد إرهابي كامن”.

ويرى جهاز أمن الدولة أن النزاع السوري “حفّز” ظاهرة تطرّف المعتقلين، وهو مسؤول جزئيا عن معاودة المدانين بالتطرف لأنشطتهم.

وأشار التقرير إلى “العدد الكبير للمدانين في بلجيكا في قضايا إرهابية بين 2001 و2011 الذين يعاودون أنشطتهم كمتطرفين أو كإرهابيين”.

ولفت إلى “احتمال أن يطلق أولئك الذي سيخرجون من السجن في غضون 3 أو 5 سنوات موجة تطرف جديدة” في البلاد.

وأكد التقرير أن بلجيكا، قياسا على نسبة السكان، كانت إحدى أكثر الدول المصدّرة للمقاتلين في سوريا مع “أكثر من 400 منهم منذ 2012”.

وقد عاد ثلثهم تقريبا، بينما قتل العديد منهم، لكن التقرير أشار إلى أن “نحو 150” قد لا يزالون “نشطين”.

كذلك أشار التقرير إلى أن “انهيار الخلافة لم يؤد إلى عودة جماعية” للمقاتلين الأجانب.

وبحسب تقرير أمن الدولة البلجيكي فإن “نحو 20 بالمئة من ذوي التلاميذ المسجّلين في التعليم المنزلي مرتبطون بجماعات متطرّفة”، وهو ما يشكّل “تهديدا محتملا يجب أخذه بشكل جدي” نظرا إلى مدى انكشاف الجهات المستهدفة.

وكانت بلجيكا تعرضت لهجمات عدة تبناها تنظيم داعش، لا سيما في 2016 حين قتل 32 شخصا في بروكسل، وفي مايو 2018 حين قتل 3 أشخاص في لييغ.

والخلية التي ارتكبت اعتداءات مطار بروكسل ومحطة القطارات في 22 مارس كانت وراء اعتداءات شهدتها باريس في 13 نوفمبر 2015، وأودت بنحو 130 شخصا.

وضمّت الخلية عناصر قاتلوا في سوريا وعددا من المحكومين السابقين.