قرار الحکم هذا، قد أثبت حقيقة الماهية الارهابية التي يقوم عليها النظام الايراني ومن إنه يعتمد إعتمادا کبيرا على الاعمال والنشاطات الارهابية من أجل تحقيق أهدافه وفرض خياراته، وردود الفعل القوية من جانب النظام على قرار محکمة إستئناف أنتويرب، کان بسبب إنه قد جاء بعد مرور فترة قصيرة على مطالبة الادعاء العام السويدي بإنزال أقسى العقوبات بحق نائب المدعي العام السابق حميد نوري، ذلك إن قضية مجزرة صيف عام 1988، تثبت وتٶکد حقيقة إن النظام الايراني يعتمد على سياسة القمع والاعدامات والتصفيات ضد الشعب الايراني عموما وضد معارضيه خصوصا، ولأن النظام الايراني قد صار معروفا على الصعيد الدولي بأنه بٶرة والمرکز الرئيسي للتطرف والإرهاب في العالم، فإن تزامن ذلك مع إثبات کونه أيضا يمارس القمع والاعدامات بحق شعبه ومعارضيه، يجعل الصورة تکتمل وتتوضح الحقيقة الکاملة بشأن هذا النظام للعالم.
صدور قرار محکمة إستئناف أنتويرب، کان بحق يوم من أيام الهزائم المشهودة للنظام الايراني خصوصا بعد أن تقتطعت به الاسباب وفشلت کافة ضغوطاته وإبتزازاته على الحکومة البلجيکية من أجل الحيلولة دون صدور قرار الادانة والحکم بحق أسدي وزمرته الارهابية، وهذا ماقد أثبت إستنادا على أدلة وقرائن لايمکن الطعن بها، بأن النظام الايراني هو نظام يقوم على الارهاب ويجب على دول العالم الحذر منه لکونه يقوم بإستخدام سفاراته وقنصلياته کأوکار ومقرات من أجل إنطلاق العمليات والنشاطات الارهابية.
النظام الايراني الذي طالما سعى لترديد مزاعم وإدعاءات واهية ومخادعة أمام العالم بأنه ضحية للتطرف والارهاب وإنه يقوم بمکافحة الارهاب، لکن صدور قرار محکمة إستئناف أنتويرب، قد أثبت وبصورة قاطعة کذب وزيف مزاعم هذا النظام ومن إنها مجرد أکاذيب في سبيل ذر الرماد في الاعين وإن الحقيقة هي غير ذلك، إذ أن هذا النظام قد کان ولايزال متمرسا في صناعة الارهاب وتصديره وحتى إن ماکان قد قاله وزير الخارجية السابق خلال تسريب تسجيل صوتي له بأن الارهابي قاسم سليماني کان يقوم بإستغلال سفارات النظام للنشاطات الارهابية حتى من دون إستشارته، قد کان أيضا دليلا على الماهية الارهابية لهذا النظام.
