ممارسات أشبه بالديكتاتورية يطبقها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي داخل أروقة المجلس، بدءاً من تكميم الأفواه وصولاً إلى إجبار بعض الأعضاء على وضع استقالتهم بين يديه.
جدل وأسع أثاره قرار الحلبوسي بإقصاء النائب باسم خشان من ممارسة عمله التشريعي، ومنعه من الإنضمام إلى أي لجنة من لجان البرلمان؛ لأسباب أقل ما يقال عنها “شخصية”. ليس ذلك فحسب، بل أن “الرئيس” ذهب إلى اجبار بعض البرلمانيين خاصة ممن يقبعون تحت راية حزبه على كتابة استقالته من عضوية مجلس النواب، ووضعها بين يديه!.
مراقبون أكدوا أن ما يحصل داخل مجلس النواب اقرب إلى ممارسات نظام البعث المقبور.
- خفايا القرار
وعلى هذا الأثر، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، أن “قرار الحلبوسي ضد خشان صدر بعد انسحاب أعضاء المجلس من البرلمان”، مبينا أن” القرار لم يتم تصويت عليه من قبل النواب ولو بجزء بسيط منهم”.
وقال الحمامي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “ممارسة الحلبوسي وتصرفه ضد النائب المستقل باسم خشان غير مقبول وخارج السياقات القانونية والدستورية، وهي عملية تكميم الأفواه تؤسس إلى ديكتاتورية العمل البرلماني، وعملية القمع لأصوات النواب”.
وتابع أن “كاميرات مجلس النواب لم تصور أي نائب قام بالتصويت على القرار”.
- نحو الديكتاتورية
من جهة أخرى، بين النائب السابق كريم عليوي، أن “البرلمان والحكومة العراقية ووفق هذه التصرفات غير الصحيحة وغير القانونية يعاودان إلغاء الديمقراطية العراقية وإعادة البوصلة إلى المربع الأول مربع البعث والديكتاتورية، وهذا ما نراه اليوم من خلال الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الحالية المنتهية ولايتها ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.
وأضاف عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، أنه “من حق النائب أن يصوت ويرتمي إلى اللجان النيابية، باعتباره يمثل فئة كبيرة من الشعب العراقي”، مشيرا إلى “وجود قانون ينص على أن النائب له أحقية في هذه الممارسات القانونية”.
ولفت إلى أن “قيام الحلبوسي بمنع خشان من حقوقه داخل قبة البرلمان تعتبر اهانة وخرق للقانون والدستور العراقي”.
- مطرقة غير دستورية
من جانب أخر، قال عضو ائتلاف النصر عزام الحمداني، إن “مطرقة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بدأت تخرج عن السياقات السياسية والقانونية في حادثين الأولى ضد النائب ليث الدليمي، والثانية ضد باسم خشان وحرمانه من حقوقه المشروعة دستوريا”.
وبين الحمداني لـ/المعلومة/، أن “الخصومات الحزبية والشخصية بدأت هي من تتحكم بمطرقة الحلبوسي والتي يفترض أن تدعم وتكفل الحريات العامة لا أن تقمعها وتكمم الأفواه”، مبيناً أن “الديمقراطية مهددة بالضياع أمام حالة السعي إلى الزعامة السياسية على حساب مصادرة حقوق الآخرين بالإكراه”.
- ضغوط وفشل
وفي هذا الصدد أيضاً، أوضح القيادي في تحالف الفتح عائد الهلالي، أن “الحلبوسي لم يستطع تحمل الأمور نتيجة الضغوط التي مر بها خلال الفترة الماضية بشان التحالف الثلاثي وفشله في تشكيل الحكومة الجديدة، لذا بدا يمارس دورا ديكتاتوريا تحت قبة البرلمان”.
وبين الهلالي لوكالة /المعلومة/، أن “التحالف الثلاثي اتخذ دورا ديكتاتوريا عندما قام باختيار رئاسة مجلس النواب واللجان النيابية”، مؤكدا أن “الثلاثي يعمل على صناعة ديكتاتوريات جديدة، ليس على مستوى واحد، بل على كل المستويات”.
وأشار إلى أن “انتقاد الإطار الشيعي لقضية حكومة الأغلبية والذهاب بالبلد إلى اتجاه الأغلبية لأنه يمتلك مخاوف من تكريس ديكتاتوريات جديدة”.
- خروقات قانونية
اما الخبير القانوني عباس الجبوري يقول، إن “مجلس النواب لديه نظام داخلي وتركيبته محتكمة إلى الدستور ومحددة واجبات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس”، مبينا أن “القرارات الارتجالية والعاطفية وردات الفعل غير مقبولة لدى رئيس البرلمان، وان الأخير يجب أن يكون فوق القومية والطائفة ويكون رئيس مجلس نواب العراق”.
ويتابع الجبوري في حديثه لـ/المعلومة/، أن “ما حصل داخل جلسة المجلس الأخيرة تلاحقها خروقات عديدة أبرزها: أنه لا يمكن منع إي نائب من المشاركة في النقاشات، فلا توجد إي مادة دستورية أو تعليمات من مجلس النواب تشير إلى انه يمنع النائب من إبداء رأيه”.
ويوضح أن “الخرق الأخر يتمثل باتخاذ القرارات حيث يجب أن تكون واضحة وليست ارتجالية، فلا قرار يتخذ خلال ثواني، وليس هناك شيء يتمثل بضرب الجاكوج وحصول الموافقة”، بحسب وصفه.
ويبين الخبير أن “ما حصل داخل قبة البرلمان غير مقبول في النظم الديمقراطية والنظام العراقي وغير مقر في الدستور أو تعليمات مجلس النواب”، مكررا تأكيده على أن “القرارات يجب ان تقدم دراسة ويقدم من قبل 25 نائبا وبتوقيعهم، وفيه حيثيات وأوليات ومن ثم يتخذ رئيس مجلس النواب القرار، باعتباره جزء من رئاسة البرلمان وليس رئيس البرلمان وحده من يتخذ القرار”.انتهى/25ر
