كشف الاتحاد الأوروبي، الأربعاء 18 مايو/أيار 2022، عن خارطة طريق تكلفه 315 مليار دولار لإيجاد بديل عن التزود بالطاقة من روسيا، وذلك في وقت يتجه فيه الغرب للتخلي عن النفط والغاز الروسي، ضمن الإجراءات العقابية ضد موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.
وكالة “أسوشيتد برس” قالت إن خارطة الطريق للدول الأعضاء الـ27 تتضمن تعزيز كفاءة استخدام الوقود، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، فيما تسعى مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى “فطام” الدول الأوروبية عن الوقود الأحفوري الروسي بنهاية العام الحالي، وبما يهدف إلى حرمان روسيا من عشرات المليارات من الإيرادات، وتعزيز سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي حظر الفحم من روسيا في أغسطس القادم، كما تعهد الاتحاد بمحاولة خفض الطلب على الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام. في غضون ذلك، واجه مقترح حظر النفط الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي عقبة أمام المجر ودول غير ساحلية أخرى قلقة بشأن تكلفة التحول إلى مصادر بديلة.
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين قالت، خلال الإعلان عن الخطة التي يطلق عليها “ري بور أي يو” في بروكسل: “نرتقي بطموحنا إلى مستوى آخر للتأكد من استقلالنا عن الوقود الأحفوري الروسي في أسرع وقت ممكن”.
ومع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للحرب الروسية في أوكرانيا، واضطراب أمن الطاقة في أوروبا، يسارع الاتحاد الأوروبي إلى التوفيق بين مصالحه الجيوسياسية والمناخية للعقود المقبلة.
أزمة طاقة في الاتحاد الأوروبي
ويأتي هذا في وقت يواجه فيه الاتحاد أزمة طاقة بعد تدهور علاقات دوله مع روسيا بسبب حرب أوكرانيا، كما أعلنت موسكو في وقت سابق عن ضرورة سداد مدفوعات الغاز بالروبل؛ ما أدَّى إلى اضطراب في أسواق الطاقة وجدل بين صناع السياسات، وبدأت الشركات منذ ذلك الحين في البحث عن وسيلة للإبقاء على تدفق الطاقة الضرورية دون انتهاك العقوبات الرامية إلى إضعاف روسيا في حربها على أوكرانيا.
وقد أدت هذه الخطوة إلى انقسام بين الدول الأوروبية؛ فقد سارعت بولندا وبلغاريا إلى رفض شروط موسكو، ومن ثم ردَّت روسيا بقطع الغاز عنهما، فيما أصدر الاتحاد الأوربي مجموعتين من التوصيات بشأن هذه المسألة حتى الآن، وتنطوي كل منهما على مجال لاختلاف التفسيرات. ولم يصدر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي حتى الآن أية توجيهات مكتوبة تمنع الشركات صراحة من الدفع لشركة “غازبروم” بإحدى الطرق التي قالت الشركة الروسية إنها ستكون مرضية.
وتراجعت أسعار الغاز، يوم الإثنين 16 مايو/أيار، بعد أن تجنَّب أحدث بيان صادر عن بروكسل بشأن الأمر النصَّ على منع الشركات الأوروبية من فتح حسابات مصرفية بالروبل. ثم قال إريك مامير، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء 17 مايو/أيار: إن فتح حساب بالروبل يخالف التوصيات، ويتضمن انتهاكاً للعقوبات المفروضة على موسكو. وهكذا ارتفعت أسعار الغاز، ثم تراجعت مرة أخرى، بعد أن قالت شركة إيني الإيطالية إنها عازمة على فتح حساب بالروبل، والمضي قدماً في استيراد الغاز الروسي.
