أعطت ألمانيا وإيطاليا الضوء الأخضر للشركات بإمكانية فتح حسابات بالروبل لمواصلة شراء الغاز الروسي دون انتهاك العقوبات المفروضة على موسكو بعد مناقشات مع الاتحاد الأوروبي.
وأبدت ألمانيا رفضاً قوياً لهذه الفكرة في بداية طرحها من جانب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، واعتبرتها غير قانونية. ورفضت بولندا وبلغاريا وفنلندا الامتثال لمطالب موسكو بأن يدفع المستوردون ثمن الغاز عبر حسابات الروبل لدى جازبروم بنك وتم قطع إمداداتهم.
وقدمت بروكسل مجموعتين من الإرشادات المكتوبة للشركات حول كيفية شراء الغاز الروسي دون خرق العقوبات لاستمرار تدفق الإمدادات الحيوية التي تدفئ المنازل والمصانع.
وقال بعض الدبلوماسيين في بروكسل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنهم يعتقدون أن النصيحة كانت غامضة عن قصد لتمكين الدول من فتح حسابات بالروبل ومواصلة شراء الغاز الروسي.
وقال مصدران لرويترز إن برلين أبلغت مستوردي الغاز الألمان من قبل برلين أن بإمكانهم فتح حسابات بالروبل لدفع ثمن الغاز الروسي دون انتهاك العقوبات، طالما أن المدفوعات التي يسددونها إلى جازبرومبانك ليست بالعملة الروسية.
وقالت المصادر إن ألمانيا كأكبر مستورد للغاز الروسي في المنطقة، عملت باستمرار بشأن هذه القضية بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي. وأفاد مصدر حكومي كبير لرويترز إن الحكومة الإيطالية تحدثت أيضاً إلى المفوضية الأوروبية وتلقت توضيحاً بشأن كيفية شراء الغاز الروسي بشكل قانوني.
وأضاف المصدر إن ذلك حدث قبل أن قالت شركة الطاقة الإيطالية إيني يوم الثلاثاء إنها بدأت إجراءات لفتح حسابين، أحدهما باليورو والآخر بالروبل. وقال المصدر “القرار يتوافق مع ما أبلغت به الوزارة” في إشارة إلى إدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الأسبوع الماضي إنها “منطقة رمادية” فيما إذا كان الامتثال لخطة السداد الروسية سينتهك العقوبات، دون أي حكم رسمي في هذا الشأن. ورفض مكتب دراجي التعليق يوم الجمعة.
من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي، في توجيهاته المكتوبة، إنه يمكن للشركات شراء الغاز الروسي دون خرق العقوبات إذا دفعت بعملة عقودها الحالية – وأعلن أن القيام بذلك يفي بالتزاماتها التعاقدية.
معظم العقود التي أبرمتها شركات الاتحاد الأوروبي مع غازبروم باليورو أو الدولار. ومع ذلك، لم تنص التوجيهات صراحةً على أن فتح حسابات بالروبل لتحويل هذه المدفوعات إلى العملة الروسية سيكون انتهاكاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقالت كاتيا يافيمافا، كبيرة الباحثين في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إنه لا يوجد أساس قانوني يشير إلى أن فتح حساب بالروبل ينتهك العقوبات.
وأضافت: “لا يوجد شيء في التوجيهات المكتوبة يمنع المشترين من فتح مثل هذه الحسابات. وبينما خلقت البيانات الشفوية للمفوضية الأوروبية الغموض، فإن التوجيه المكتوب هو المهم”.
