دخل الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان “الديمقراطي والاتحاد الوطني”، منعطفا جديدا في العلاقة بعد التقارب المفاجئ الذي ظهر خلال لقاء قادتهما أمس الأحد في السليمانية، واضعا حدا لخلاف طويل سببه الصراع على منصب رئيس الجمهورية، ما قد ينعكس على مسار العملية السياسية في بغداد، وحل أزمتها.
ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبدالكريم خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “أجواء الحوار والاجتماع بين رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني كانت جيدة، وأن هناك بوادر لحل الخلافات بين الحزبين خلال الفترة القليلة المقبلة”.
وكان رئيس إقليم كردستان ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني، قد زار محافظة السليمانية أمس الأحد، والتقى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، إضافة الى حركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني.
ويضيف عبدالكريم، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني حريص جداً على توحيد مواقف البيت الكردي، والذهاب نحو العاصمة بغداد بشكل موحد فيما يخص القضايا المصرية، فهذا التوحيد يعطي قوة للبيت السياسي الكردي في التفاوض والحوار مع باقي الشركاء من الكتل والأحزاب العراقية”، متابعا أن “التقارب والتفاهم مع الاتحاد الوطني الكردستاني لن يؤثر على تحالفنا وعلاقاتنا مع التيار الصدري وتحالف السيادة، بل هذا التفاهم هو تقوية لهذا التحالف ويهدف الى إنهاء أزمة اختيار رئيس الجمهورية الجديد، وحتى الآن لا نتائج نهائية للحوار والتفاوض الأخير، وربما هناك جولات جديدة ستكون في مقبل الأيام”.
يشار إلى أن “العالم الجديد”، كشفت الخميس الماضي، عن وجود لقاء سيجمع بارزاني وطالباني، لحل الأزمة والتوصل لتفاهم حول المشاكل العالقة بينهما، بما فيها أزمة رئيس الجمهورية وانتخاب برلمان الإقليم.
ومن السليمانية، قال بارزاني في كلمة له بمناسبة تخرج الدفعة السادسة عشر من خريجي طلبة الكلية العسكرية الثالثة- قلاجولان: “ما زلنا متواصلين مع الأطراف في العراق وإقليم كردستان لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل، مؤكدا النجاح في إيقاف الحرب الإعلامية بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، والتوصل إلى أرضية لحل الانسداد السياسي.
يشار إلى أن الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، دخلا في صراع كبير بعد إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حول منصب رئيس الجمهورية، إذ طالب الحزب الديمقراطي بهذا المنصب لأنه صاحب عدد أكبر مقاعد نيابية عن الأحزاب الكردية، في وقت يصر الاتحاد الوطني على أن يكون المنصب من حصته، نظرا لتقاسم المناصب القائم، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على مناصب الإقليم فيما تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني، وهذا متفق عليه منذ عام 2003.
وتعاني العملية السياسية من أزمة حادة، لا سيما بعد تشكيل جبهتين، الأول هو التحالف الثلاثي الذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، فيما تضم الجبهة الأخرى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني وبعض الكتل الأخرى، ولم يتوصل الطرفان الى حل أو توافق بشأن شكل الحكومة المقبلة، وخاصة التيار الصدري والإطار التنسيقي حصرا.
الى ذلك، يرى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الاتحاد، منذ البداية دعا الى حل الخلاف والاختلاف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني عبر الحوار والتفاوض، لا عبر كسر الإرادات وفرض الأمر الواقع، فالخلافات تحل عبر الحوار والتفاوض حصراً، وأي خطوة عكس ذلك تعمق الخلافات”.
ويستطرد خوشناو، أن “إعادة الحوار والتفاوض بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ممكن أن يكون بداية للوصول الى اتفاق وتوافق بخصوص الخلافات حول الكثير من القضايا، وعلى رأسها مرشح رئاسة الجمهورية، الذي هو من حصة الاتحاد، والذي هو ممثلاً عن البيت الكردي بكل احزابه”.
ويؤكد أن “حل الخلافات يحتاج الى مزيد من الحوار والتفاوض والاجتماعات، وحسم هذه الخلافات لا يمكن أن يكون من خلال اجتماع واحد، ولهذا نتوقع أن الأيام المقبلة، سوف نشهد عقد اجتماعات متتالية بين الطرفين على مستوى القيادات أو اللجان التفاوضية”، مبينا “لغاية الآن نحن مصرون على ترشيح برهم صالح لولاية ثانية لرئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، وليس لدينا أي مرشح آخر لهذا المنصب”.
ومن ضمن المشاكل بين الحزبين، هي مسألة انتخابات برلمان إقليم كردستان، حيث يصر الاتحاد الوطني على تعديل قانون الانتخابات، فيما يرفض الحزب الديمقراطي هذا الطرح، ويصف دوافع الاتحاد الوطني بأنها “حجج واهية” لتأجيل إجراء الانتخابات التي حددت في تشرين الأول اكتوبر المقبل.
من جانبه، يوضح المحلل السياسي أحمد الشريفي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “التقارب بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني كفيل بإنهاء أزمة انتخاب رئيس الجمهورية وإنهاء هذه الأزمة، يعني التوجه نحو تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فتقارب الاتحاد من التحالف الثلاثي سيمكنه من إكمال نصاب جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على الرئيس الجديد”.
ويوضح الشريفي، أن “التقارب الكردي- الكردي، سيكون عاملا مهما أيضا في دفع القوى السياسية الشيعية نحو التفاهم والحوار، ولهذا حل الخلاف داخل البيت الكردي، ربما يكون مفتاح لحل الخلافات داخل البيت السياسي الشيعي”، مضيفا أن “الاتحاد الوطني الكردستاني لديه اتفاق مع الإطار التنسيقي، وهذا الاتفاق هو الذي منع تمرير مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية طيلة الفترة الماضية، ولهذا نعتقد أن الاتحاد الوطني الكردستاني لن يذهب مع التحالف الثلاثي دون قوى الإطار جميعها أو حتى أجزاء من هذه القوى”.
جدير بالذكر، أن الأيام الماضية شهدت إطلاق العديد من المبادرات لحل الأزمة السياسية، من قبل التيار الصدري والإطار التنسيقي والنواب المستقلين، وما زالت جميعها قيد البحث من قبل الأطراف السياسية المعنية.
يشار إلى أن سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، أكد في تصريح صحفي أن تحالف حزبه مع الصدر لم يكن ضمن أهدافه شق البيت الشيعي مُطلقاً، وأن حزبه سيبقى تحت مظلة التحالف الثلاثي الذي وصفه بـ”المتين”، مؤكدا أن التحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني قد يكون أقرب مما سبق لحسم منصب رئيس الجمهورية.
