إيران في قفص الاتهام..”تلاعب”لتعطيش العراق

.

رغم هلاك مناطق زراعية كبيرة، خاصة في مناطق شرق العراق، على امتداد حوض حمرين، من جراء السياسات المائية التي تتبعها إيران بتغير مجرى الأنهار والروافد،  لا تزال طهران تصر على أنها خارج مسببات الأزمة.

ويسجل العراق منذ سنوات أزمة جفاف، ارتفعت حدتها خلال الأعوام الثلاث الأخيرة، مما أدخل البلاد في حالة إنذار وصل فيها الخطر إلى تأمين المياه الصالحة للشرب.

وشهد نهرا دجلة والفرات انخفاضاَ كبيراً في مناسيب المياه تجاوز 50%، مما دفع السلطات العراقية لتقليص خطتها الزراعية من المحاصيل الصيفية والشتوية.

وكان العراق خاض، على مدار العامين الأخيرين، جولات تفاوضية مع الجارتين تركيا وسوريا لتأمين حصة البلاد من مياه نهري دجلة والفرات وقد استطاع تحقيق اتفاقات مع الجانبين لتسكين الأزمة، بحسب وزارة الموارد المائية.

ويصنف العراق ضمن الدول الخمس التي تعاني من شدة التغيرات المناخية، التي يشهدها العالم، بما ينذر بتوالد الأزمات على مستويات المياه والغذاء والبيئة.

وطوال العامين الماضيين، خاض العراق مع دول المنبع والمصب الثلاث، تركيا وسوريا وإيران، جولات تفاوضية أحرز فيها تقدما ملموسا باستثناء التفاوض مع طهران التي لا تزال ترفض تقاسم ضرر أزمة المياه.

وكان العراق هدد أكثر من مرة بتدويل الأزمة المائية مع إيران، عقب إصرار الأخيرة على موقفها واستمرارها بحرف مسارات الأنهار، مما انتهى مؤخراً بإعلان “شبه وفاة” لسد حمرين شرقي البلاد بعد قطع روافده المغذية من نهر سيروان القادم من إيران.

وبحسب معلومات، كشفت عنها وزارة الموارد المائية العراقية، عملت إيران خلال نحو عقد من الزمن بحرف وتحويل مسارات أكثر من 42 رافداَ يصب داخل الأنهر والسدود العراقية.

وتشتغل السلطات العراقية عبر وزارة الخارجية لتحريك مذكرة تدويل تجاه إيران احتجاجاً على سياساتها المائية.

وفي تصريح أثار الجدل، قال مدير عام شؤون الأنهار الحدودية الإيرانية، جبار وطن، إن إيران لم تنتهك حقوق الشعب العراقي في استخدام مياه الأنهار الحدودية.

وأضاف وطن  أن “إیران تعترف بحقوق المياه العراقية في الأنهار الحدودية، وأن تحديد هذه الحقوق المائية من القضايا التي يجب متابعتها في اللقاءات الثنائية في إطار بنود اتفاقية استخدام مياه الأنهار الحدودية”.

واستدرك بالقول: “لطالما اعتمدت  سياسة إيران في استخدام الموارد المائية علی أقصى معدل تدفق المياه إلى الأراضي العراقية انطلاقا من مبدأ الصداقة وحسن الجوار”.

الجانب العراقي وعلى لسان  مستشار  وزارة الموارد المائية، عون ذياب، أكد أن “التصريحات الإيرانية غير واقعية وحملت أرقاماً ومواقف ليست دقيقة”.

ويوضح ذياب لمنصة “ارفع صوتك” أن “العراق دعا الجانب الإيراني لحضور مؤتمر المياه الذي عقد في مارس الماضي ببغداد، ولكن الأخير لم يلب استجابة الدعوة التي كنا نأمل من خلالها مناقشة الأزمة الدائرة”.

وقبل ذلك، يقول ذياب إن “العراق تحرك عبر وفد رفيع للذهاب إلى إيران بشأن التفاهم معها حول تداعيات الأزمة التي باتت تضرب بشدة العديد من السدود والأنهار، إلا أن طهران طالبت بتأجيل اللقاء بذريعة الانشغال بالانتخابات الرئاسية حينها”.

ويتابع المسؤول العراقي: “حتى منتصف ديسمبر الماضي، كان من المؤمل أن يزور وفد عراقي طهران. لكن قبل اللحظات الأخيرة ألغيت الزيارة دون إخبارنا من الجانب الإيراني عن أسباب التأجيل”.

وبشأن ما ذكره المسؤول الإيراني حول ما تشكله روافد بلده من واردات مياه دجلة العراقية، أشار ذياب إلى أن “ذلك غير دقيق. ولدينا تقديرات محلية وعالمية تؤكد أن إمداداتها تسهم بنحو 18%”.

وكان وطن شدد أن “نحو  6 بالمئة فقط من مياه شطي دجلة والفرات تجري من إيران”، منتقداً ما سماه “التغطية السلبية لهذا الموضوع في الإعلام العراقي”.

وردا على موضوع الشكوى التي قدمها العراق لمحكمة العدل الدولية ضد إیران، اعتبر المسؤول الإيراني أنه “ليس لها  أساس قانوني، وتتعارض مع العلاقات الطيبة بين البلدين و مبدأ حسن الجوار كون الإطار القانوني الرسمي لمفاوضات المياه بين إيران والعراق هو اتفاقية استخدام مياه النهر الحدودية التي تمت الموافقة عليها في 26 ديسمبر 1975 ، وهي مسجلة أيضًا في الأمم المتحدة”.

وكان وزير الموارد المائية العراقي، محمد رشيد الحمداني، أكد في أكثر من مرة أن “اتفاقية الجزائر لا تعطي الحق لإيران في تغيير مجاري الأنهار وما يجري اليوم مخالفة دولية صريحة”.