قررت الحكومة اليمينية الشعبوية في الدنمارك تشديد قواعد التعامل مع طلبات اللجوء المرفوضة لديها ومع الأجانب الذين يتورطون في جرائم أو مخالفات قانونية. فقد اتفقت يوم أمس الجمعة (30 تشرين الثاني/ نوفمبر) حكومة يمين الوسط وحزب الشعب الدنماركي الداعم لها على عدة إجراءات منها وضع سقف أعلى للم شمل الأسر المهاجرة.
كما قرر الائتلاف الحاكم تأسيس مركز لإيواء اللاجئين الذين يتم رفض طلبات لجوئهم إلى حين ترحيلهم أو مغادرتهم للمملكة. كما يتم إيواء كل الأجانب الذين يتورطون في ارتكاب جرائم في المركز المعزول في جزيرة ليندهولم المعزولة في بحر البلطيق والبالغ مساحتها فقط سبعة هيكتارات، وهي جزيرة غير مأهولة وفيها فقط بعض مخابر جامعة دنمارك التقنية، حيث يقوم الباحثون بإجراء الاختبارات والأبحاث المتعلقة بأوبئة الحيوانات مثل طاعون الخنازير وداء الكلب.
وقال بيتر سكاروب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الدنماركي “الآن نتوجه إلى اللاجئين من أول يوم برسالة واضحة هي أنهم لن يمضوا بقية حياتهم في الدنمارك، لأنهم سيحصلون فقط على إقامة مؤقتة إلى أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم”.
وفضلا عن ذلك فإن مركزا بجزيرة ليندهولم سيعد لإيواء اللاجئين والأجانب في المستقبل، ممن يتعين عليهم مغادرة الدنمارك بسبب أعمال جنائية أو بسبب رفض طلباتهم لجوئهم. من جانبه قال وزير المالية الدنماركي كريستيان جنسين: “هذا ليس سجنا وإنما مكان للمبيت يجب أن يعودوا إليه ليلا ويبيتوا فيه”.
وتوصلت الحكومة وحزب الشعب الدنماركي إلى اتفاقية بشأن الميزانية الخاصة بعام 2019 تتضمن قواعد صارمة بالنسبة لطلبات اللجوء المرفوضة
