اعلنت السلطات العراقية عن اعتقال مئات الاشخاص في انحاء متفرقة من البلاد بتهمة الانتماء لحزب البعث والتخطيط لافشال العملية السياسية.
وبدأت حملة الاعتقالات هذه قبل ايام، واسفرت حتى الان عن القاء القبض على اكثر من 500 شخص تقول وزارة الداخلية العراقية انهم اعضاء في حزب البعث المحظور منذ سقوط نظامه منذ 2003.
وفيما كانت مصادر صحفية قد اوردت ان العملية هي ضربة استباقية وجهتها الحكومة العراقية لمنع انقلاب عسكري محتمل، الان ان اللواء كمال وكيل وزير الداخلية العراقي لشؤون الاستخبارات وفي لقاء خاص مع البي بي سي قال إن التحرك جاء لاجهاض حركة عصيان مدني واسع يمهد لها البعث.
وعندما سألته عن تأثير حملة كهذه على مشروع المصالحة الوطنية في العراق اجاب بأنه لن تكون هناك مصالحة مع من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.
وقدم تقييمه لحزب البعث على انه يشكل الخطر الاكبر على الامن الوطني العراقي، إذ قال إن لديه اذرعا واختراقات لمؤسسات عديدة في الدولة ومن ضمنها المؤسسات الامنية.
ورغم اللهجة الحادة لهذه الاتهامات، الا ان نوابا من القائمة العراقية التي تضم قوى تؤيد نهجا تصالحيا مع الماضي عارضت الاعتقالات بشدة.
فقد تحدثت صحف عراقية عن حدوث مشادة على خلفية هذا الموضوع داخل مجلس الوزراء العراقي
وتشير التفاصيل التي تتحدث عنها المصادر الامنية العراقية الى ان للبعث ترابط مع تنظيم القاعدة وهو ربط طالما اشارت اليه الحكومة العراقية في اطار معركتها مع العنف الذي مازال يضرب البلاد رغم انخفاض معدلاته عن ايام ذروته عامي 2006 و 2007.
وتتحدث السلطات العراقية عن وجود هيكلية تنظيمية جديدة للبعث تضم طبقاته التقليدية وهي الفرق والشعب والفروع وتنشط على مستوى العراق.
يشار الى ان الاعتقالات لم تقتصر على المناطق التي يسكنها العرب السنة التي ينتمي اليهم معظم قادة حزب البعث قبل سقوطه بل امتدت الى مناطق في جنوب وشمال العراق في مناطق مختلفة.
يذكر ان الدستور العراقي يجرم الانتماء لحزب البعث الذي حكم العراق لمدة خمسة وثلاثين عاما انتهت بحرب شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وادت الى اسقاط حكم الحزب بقيادة الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين عام 2003.
وقد ادت قوانين صارمة سنت للتعامل مع البعثيين السابقين الى انقسام اجتماعي وسياسي حاد في العراق بين مؤيدين ومعارضين لها.
