أكد المحلل السياسي يونس الكعبي، الخميس، إن تغافل حكومتي الإقليم والمركز يعطي مؤشرا واضحا على تكريس الإحتلال التركي، مشيراً إلى أن اعداد القوات التركية في العراق في تزايد وتشكل خطرا على السيادة العراقية.
وقال الكعبي في حديث لوكالة / المعلومة/، إن “الانتهاكات التركية ما زالت مستمرة والجيش التركي يتوغل في عمق الأراضي العراقية بصيغة عدوان مباشر أو عن طريق زيارة مسؤولين عسكريين إلى القواعد العسكرية التركية في الأراضي العراقية”.
وأضاف، “لا يوجد تخويل رسمي من السلطات العراقية تمسح لتركيا بناء قواعد عسكرية، وان تصريح وزير الدفاع التركي الذي أشار الى بناء ثلاث قواعد جديدة هو مهين لسيادة العراق ولا بد التحرك لإيقاف العدوان التركي”.
وأشار الكعبي الى ان “التهاون في هذا الموضوع الخطير في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد سينعكس بشكل سلبي على تكريس الإحتلال التركي في المحافظات الشمالية، بالإضافة الى زيادة العمليات العسكرية التي تطلقها داخل العمق العراقي”.
ولفت الى ان الكثير من المواطنين تعرضوا إلى ضربات مباشرة مما تسبب بخسائر بشرية وإضرار مادية، وان الصمت على تلك التجاوزات الواضحة والصريحة والمهينة لا يمثل بلد مستقل مثل العراق الذي لديه برلمان منتخب من قبل الشعب، لكن للأسف الشديد لا احد من حكومة الإقليم والمركز يحرك ساكنا إزاء المخالفات القانونية التي تمارسها تركيا داخل العراق”.
وتابع، “يجب على الحكومة الاتحادية أن تتخذ التدابير القانونية لمنع العدوان التركي وإذا عجزت فيجب عليها أن تعامل تركيا بالمثل اي أن تقوم القوات العراقية بعبور الحدود التركية لبناء قواعد عسكرية في أراضيها”.
وكان النائب عضو لجنة الأمن والدفاع محمد المحمدي في حديث لوكالة /المعلومة /، قد اكد في وقت سابق، إن “امن وسيادة العراق مسؤولية تقع على عاتق جميع القوى السياسية” رافضا “سياسة تركيا التي تحاول الدخول الى الأراضي العراقية لإنشاء قواعد عسكرية في المحافظات الشمالية”.
