بغداد – العالم الجديد
تترقب الأوساط السياسية يوم 11 حزيران يونيو الحالي، الذي قد يكون مفصليا في مسار المفاوضات الرامية لتشكيل الحكومة، ففي الوقت الذي سيشهد نهاية المهلة التي منحها زعيم التيار الصدري لغرمائه السياسيين للخروج بحلول، من المؤمل أن يطرح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مبادرة جديدة قد يعول عليها في إيجاد مخرج للأزمة الحالية، لكن مراقبين، قللوا من إمكانية تلك الحلول، ورجحوا بقاء حكومة تصريف الأعمال حتى إجراء انتخابات جديدة، متوقعين غليانا شعبيا رافضا في الأيام القليلة المقبلة.
ويقول المحلل السياسي غالب الدعمي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “حلول الأزمة السياسية مفقودة قبل يوم 11 من الشهر الحالي، وهو موعد انتهاء مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، خاصة وأن مساعي تشكيل الحكومة من قبل الإطار التنسيقي خلال هذه الفترة التي منحها الصدر لهم قد فشلت، وبالتالي فإن هناك أكثر من سيناريو مطروح”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أعطى مهلة 30 يوما تنتهي يوم 11 من الشهر الحالي، وأعلن فيها توجهه للمعارضة، ومنح الحرية لحلفائه في التحالف الثلاثي، بالتحالف مع الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة.
ويوضح الدعمي، أن “أول سيناريو هو استمرار الحكومة الحالية، مع استمرار الانسداد السياسي وبقاء الصراع بين الكتل، وهو ما قد يولد غضبا شعبيا، والثاني هو أن يعلن الإطار عن مبادرة يكون فيها الحق للتيار الصدري بترشيح رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، ويكون الإطار داعما له بشرط أن يكون هو الكتلة الأكبر، وهذه الفكرة بدأ تداولها عن طريق قياديين في الإطار”.
ويضيف أن “السيناريو الثالث يرتبط بمبادرة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، التي ستطرح بعد أيام، وفيها حلحلة للأمر مع الاتحاد الوطني، وإذا ما ذهب الأخير مع التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن)، فإن الحكومة ستشكل بأريحية، بعيدا عن الإطار التنسيقي، إذ أن مبادرة بارزاني لا تخص إقليم كردستان، بل ستكون شامله للوضع السياسي”.
ويلفت إلى أن “هناك تحشيدا لتظاهرات في شهر تموز يوليو المقبل، احتجاجا على تردي الكهرباء وانقطاع الماء والخدمات بشكل عام، والكتل السياسية متخوفة من استثمار الصدر لهذه التظاهرات ودعمها”.
وكشفت مصادر إعلامية، أمس الجمعة، عن مبادرة لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، من المزمع انطلاقها يوم 11 حزيران يونيو الحالي، تتركز أغلبها على حل الإشكالات مع الاتحاد الوطني الكردستاني بخصوص المرشح لرئاسة الجمهورية، والجزء الآخر منها سيتعلق بالمشكلة بين الإطار والتيار دون الإفصاح عن نوع الحل.
وما تزال الأزمة السياسية قائمة، وخاصة بين التحالف الثلاثي الذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي وتحالف السيادة، وبين الإطار التنسيقي، بل تعمقت الأزمة في ظل إصرار جميع الأطراف على مواقفها دون تقديم أي تنازل لتحقيق نصاب الثلثين.
وكانت “العالم الجديد” قد كشفت الشهر الماضي، عن وجود حراك كبير بين قادة التظاهرات لتوحيد الصفوف من أجل الخروج بتظاهرات جديدة، نظرا لعدم تحقق أي من المطالب الخاصة بالمتظاهرين، إلى جانب عدم إيفاء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بما قطعه من وعود، وخاصة ملف الكشف عن قتلة المتظاهرين، إضافة إلى تردي الخدمات المستمر.
الى ذلك، يبين المحلل السياسي خالد المعيني خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك ميلا كبيرا للتوافق من جديد ولو كان بطريقة مستعصية، ونتوقع وجود صفقة تقضي ببقاء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، على أن يتم الإعداد لانتخابات مبكرة خلال سنة، بشرط إرضاء التيار الصدري من خلال إضافة وزارات جديدة، حيث يبقى الوضع على ما هو عليه لسنة كاملة”.
ويستطرد المعيني “الانسداد السياسي سيبقى مستمرا بسبب الثلث المعطل (الإطار التنسيقي وحلفائه)، وهذا قرار محكمة لا يمكن التلاعب فيه”، مبينا أن “من الاحتمالات الواردة هي عملية الضغط الشعبي بعد انتهاء مهلة الصدر لكسر الانسداد، ولكنه يصطدم أيضا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن عدد حضور النواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وعليه فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه”.
ويرجح “ظهور حراك شعبي قوي في نهاية الشهر الحالي (حزيران يونيو)، وبداية تموز (يوليو) المقبل، ونتمنى أن لا يخرج عن السيطرة”.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، تصدرت قرارا يقضي بأن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يكون بعدد نواب 220 نائبا، وهو مالم يتحقق لغاية الآن، وقد فشل البرلمان ثلاث مرات بتحقيق هذا النصاب.
وشكل الإطار التنسيقي إلى جانب الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض الكتل الاخرى ما سماها “الثلث الضامن”، لعرقلة نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وبلغ في حينها عدد النواب المقاطعين 120 نائبا.
