في اقل من اربعة أشهر في عام 2021 عرض وزير النفط الحالي موقفين متناقضين تماما يتعلقان بكلفة ونوعية عقد تنفيذ هذا الأنبوب حيث تباينت الكلفة بما يزيد على 14 بليون/مليار دولار رغم بقاء الأساسيات
الفنية ومكونات المشروع على ما هي عليه وبدون تقديم أي تفسير لهذا التباين غير المسبوق. ولا زالت التصريحات الرسمية للوزير وللوزارة وشركة المشاريع النفطية وتوجيهات مجلس الوزراء لغاية تاريخه تفتقر الى الوضوح والشفافية والدقة والتنسيق فيما يتعلق بكلفة المشروع وتمويله ونوعية العقد والاتفاقية الاطارية واطرافها ومكوناتها الاساسية وغير ذلك من المسائل المهمة التي يفترض، بل يجب، عرضها وتوفيرها.
ليس من الغريب مطلقا ان يثير هذا التباين اهتمام، بل وحتى استغراب وغضب العديد من المعنيين بالشأن النفطي، خاصةً عندما يكون الاصرار على تنفيذ هكذا عقد يأتي من قبل حكومة لا تمتلك الصلاحيات الدستورية ولم تقدم ما يثبت الجدوى الاقتصادية المقارنة مع بدائل توسيع وتعدد منافذ تصدير النفط الخام الاخرى بما يضمن أفضل مردود للاقتصاد العراقي، الى ان وصل الامر حد اقامة دعاوى قضائية.
سبق لي في ثلاث مداخلات ان تناولت مشروع هذا الانبوب بكثير من المعلومات والتحليل الاقتصادي وحسابات الكلفة،..، والان وجدت من الضروري اعداد وتقديم هذه المداخلة لاسباب عديدة منها: التغير الكبير في كلفة المشروع ونوعية العقد التنفيذي له؛ اقامة دعاوى امام المحكمة الاتحادية العليا تتعلق بشرعية ودستورية القرارات المتعلق بالمشروع؛ تناقض المواقف الرسمية والشرخ الواضح ضمن اجهزة السلطة التنفيذية؛ غياب وافتقار الفهم الصحيح والواقعي للمخاطر الجيوسياسية وللاعتبارات الجيوستراتيجية ومتطلبات الامن الاقتصادي الوطني التي تساق لتبرير المشروع؛ الشكوك العميقة بالجدوى الاقتصادية والتسويقية لهذا المشروع النفطي وانعدام الشفافية بشكل مقلق لمكونات المشروع والاتفاقية الاطارية الثنائية/الدولية الخاصة به.
تبدأ هذه المداخلة باستعراض المفاتحات الرسمية والقرار الاخير لمجلس الوزراء الخاصة بمشروع الانبوب؛ يتبع ذلك عرض ما يشير الى ضبابية المعلومات وتباين وتناقض التصريحات بسبب انعدام الشفافية؛ في ثالثا تقدم المداخلة ايجازا عن متابعات مجلس النواب لمشروع الانبوب؛ اما الجزء الرابع فيناقش مجموعة من الجوانب الدستورية والقانونية والتعاقدية التي يمكن ان تحد من حرية حركة الحكومة الحالية في السير قدما بهذا المشروع. تنتقل المداخلة بعد ذلك لمناقشة منافذ وطاقات التصدير المتاحة والممكنة وذلك لخدمة التحليل المقارن للبدائل ومدى تاثير الاعتبارات الجيوسياسية على الاهمية الجيوسترايجية لمنافذ تصدير النفط العراقي. اما التقييم الاقتصادي للمشروع فقد استخدم ثلاث منهجيات تثير جميعها اسئلة كثيرة تحتاج الى إجابات مقنعة حيث اشرت نتائج الحسابات الى الاحتمالية العالية لعدم جدوى المشروع؛ واخيرا تنتهي هذه المداخلة ببعض الملاحظات الختامية.
لمواصلة الاطلاع على المداخلة يرجى استخدام أحد الروابط التالية
https://akhbaar.org/home/2022/6/294767.html
http://www.sahat-altahreer.com/?p=100560
ارجو نشر وتعميم هذه المداخلة الى اوسع نطاق ممكن خدمة للصالح العام ولفتح وتوسيع باب المشاركة في الحوار الجاري المتعلق بهذا المشروع.
مع كل الود والتقدير
احمد موسى جياد
استشارية التنمية والابحاث
النرويج
4 حزيران 2022
