.
اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توقيعَ اتفاقٍ مع مصر وإسرائيل لتعزيز واردات الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط، وفق ما ذكرته صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية الخميس 9 يونيو/حزيران 2022.
لا تزال مسودة مذكرة التفاهم، التي كشفت تفاصيلها وكالة رويترز، في مرحلة الفحص والتعديل ويحتاج إقرارها إلى موافقة الحكومات المعنية، لكن الاقتراح يأتي ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لتقليل واردات الوقود الأحفوري من روسيا؛ التزاماً بالعقوبات التي أقرها على الكرملين في أعقاب الحرب على أوكرانيا.
نقل الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي
جاءت الوثيقة في تسع صفحات، وذُكر فيها أن “الغاز الطبيعي الذي سيُنقل إلى الاتحاد الأوروبي سيأتي إما من مصر وإما من إسرائيل، أو أي مصدر آخر في الشرق الأوسط، ويشمل ذلك دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة للمنطقة”.
قال الاتحاد الأوروبي علناً إنه يعتزم إبرام اتفاق ثلاثي مع مصر وإسرائيل قُبيل الصيف، لكن التفاصيل الواردة في المسودة المؤرخة بتاريخ 7 يونيو/حزيران لم يُعلن عنها من قبل.
من المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، القاهرةَ الأسبوع المقبل. فيما رفضت المفوضية الأوروبية التعليقَ على مسودة الاتفاقية، وإذا كانت رحلة فون دير لاين مرتبطة بالتوقيع على مذكرة التفاهم.
دور مصر في العملية
تحدد مسودة الاتفاق مبادئ تعزيز التعاون بين الشركاء الثلاثة، لكنها لا تحدد كمية الغاز التي سيستوردها الاتحاد الأوروبي، ولا تعيِّن أي جداول زمنية للتسليم.
كما ذكرت الوثيقة أن عملية تصدير الغاز الطبيعي ستشمل استخدام البنية التحتية لإسالة الغاز في مصر، مشيرة إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً لإسالة وتصدير الغاز الطبيعي في منطقة شمال إفريقيا.
تقول الوثيقة إن مذكرة التفاهم تستمر مدة تسع سنوات من التوقيع عليها، ومع ذلك فإن هذا الجزء موضوع بين قوسين، ما يشير إلى أن هناك احتمالاً أكبر لتغييره من الفقرات الأخرى.
تصدِّر مصر بالفعل كميات صغيرة من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، ويتوقع الطرفان زيادة الإنتاج والصادرات في السنوات المقبلة. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من الحكومة المصرية بشأن مسودة الاتفاقية التي كُشف عنها.
غياب أي التزام قانوني أو مالي
من جهة أخرى، قالت الوثيقة إن الاتفاق يسمح لمصر بشراء بعض كميات الغاز المخصص للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى عبر البنية التحتية المصرية، ويمكن لمصر أن تستخدم الكميات المقتطعة لاستهلاكها أو للتصدير.
أضافت الوثيقة أن الأطراف المعنية “سيتبادلون المساعدة لتحديد السبل والوسائل الفعالة لتنفيذ الأغراض الواردة في مذكرة التفاهم، من أجل التعجيل بتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي”.
كما أوضحت الوثيقة أن الصفقة لا تفرض أي التزام قانوني أو مالي مُلزمٍ على الموقعين.
بينما أشارت المسودة إلى أن الشركاء سيتعاونون في العمل على تقليل تسرب الميثان من مرافق البنية التحتية للغاز، والنظر في استخدام التقنيات الحديثة لتقليل الانبعاث والحرق، واستكشاف وسائل استخدام غاز الميثان المنبعث عبر سلسلة التوريد بأكملها.
