🔷 تتصاعد حدة الخلافات والتحذيرات الحقوقية والسياسية في العاصمة الألمانية برلين إثر الكشف عن مسودة الميزانية الاتحادية الصادرة عن وزارة الداخلية برئاسة ألكسندر دوبريندت، والتي تتضمن خفضاً حاداً لتمويل «استشارات إجراءات اللجوء المستقلة» مقابل زيادة التمويل المخصص لعمليات التـ.ـرْحِـ.ـيـ.ـل ودعم «العودة الطوعية».
🔷 وتفصّل المعطيات والمراسلات الواردة في التقرير أبعاد الخلاف المالي والتشريعي في المحاور الآتية:
تقليص التمويل وحصره: تنص المسودة على تخفيض ميزانية الاستشارات المستقلة لـ اللاجـ.ـئـ.ـين من نحو 25 مليون يورو في العام الحالي إلى 5 ملايين يورو فقط لعام 2027، مع اقتصار هذا الدعم على الفئات الأكثر هشاشة (كالقاصرين، أو ضـ.ـحايا العـ.ـنف، أو الحالات الإنسانية)، واستبعاد باقي طلبات اللجوء الفردية، وحصر الخدمات الاستشارية العامة في الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجـ.ـئـ.ـين (BAMF).
زيادة مخصصات التـ.ـرْحِـ.ـيـ.ـل ومراكز الإعادة: في المقابل، تركز أولويات الداخلية الاتحادية على رصد 120 مليون يورو إضافية لمكافآت وتكاليف «العودة الطوعية»، ورصد 20 مليون يورو لدعم المشاريع والابتكارات الأمنية للحد من الهجرة، بما فيها إنشاء مراكز التـ.ـرْحِـ.ـيـ.ـل والإعادة في دول ثالثة (Return Hubs)، وهو ما ترفضه منظمات حقوق الإنسان جملة وتفصيلاً.
اعتراضات سياسية وحقوقية: حذرت الجمعيات الاجتماعية ونقابة المحامين والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) من هذه الخطوة، مؤكدين أن غياب الاستشارات المستقلة يمس بحقوق اللاجـ.ـئـ.ـين الأساسية، ويزيد التخبط القانوني وأخطاء القرارات الإدارية، فضلاً عن تعطيل عمل المحاكم الإدارية، وسط تحذيرات من أن التحول الجديد سيؤثر بشدة على مراجعات قضايا الحماية للاجـ.ـئـ.ـين السوريين والأفغان.
