أوصت لجنة الرعاية الاجتماعية التابعة للحكومة الألمانية بإطلاق إصلاح شامل لنظام دولة الرفاه، وفق مسودة تقرير نهائي من 50 صفحة كشفت عنها وسائل إعلام ألمانية بينها بيلد وزود دويتشه تسايتونغ.
التقرير، الذي سيُعرض رسميًا يوم الثلاثاء، أعدّته لجنة تضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات، ويصف الإصلاح المطلوب بأنه «جهد سياسي وقانوني واجتماعي كبير». أبرز ما جاء في التوصيات:
حماية أكبر لأصحاب الدخل المنخفض جدًا عند احتساب المساعدات. تأثير أقل على أصحاب الدخل المرتفع ضمن النظام الجديد. دمج عدة إعانات اجتماعية في نظام واحد بدل تعدد الجهات. المزايا التي يُقترح دمجها تشمل: دعم الدخل الأساسي (دخل المواطن سابقًا). إعانة السكن. المساعدة الاجتماعية. مخصصات الأطفال. الهدف من هذا الدمج هو إنهاء الفوضى الإدارية الحالية، حيث يضطر المواطن لتقديم طلبات متعددة لدى جهات مختلفة، وغالبًا ما يتم تحويله من مؤسسة إلى أخرى دون حل واضح. في النظام الجديد المقترح: جهة اتصال واحدة فقط لكل مواطن. القادرون على العمل عبر مراكز التوظيف. غير القادرين على العمل عبر مكاتب الرعاية الاجتماعية البلدية. تنفيذ هذا التحول يتطلب تعديلًا في القانون الأساسي (الدستور الألماني)، ما يجعل المشروع معقدًا على المستويين السياسي والتشريعي. ووفق التقديرات الرسمية، يُتوقع الانتهاء من الإجراءات القانونية وإطلاق الهيكلة الجديدة بحلول نهاية عام 2027.
