وزير كويتي سابق
رهن وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف تدفق الاستثمارات الخليجية إلى العراق بنجاح صولة رئيس الوزراء علي الزيدي في حصر السـ.ـلاح بيد الدولة ومحاربة الفساد، وكشف النصف عن توجه دول الخليج نحو مقاضاة بغداد دولياً بسبب الطائرات المسيـ.ـرة، مؤكداً أن القانون الدولي لا يعفي الحكومة من مسؤولية اعتداءات الفصـ.ـائل المسلحـ.ـة، ودعا الوزير الأسبق القوى السياسية إلى أن “تتصرف بسيادة مطلقة على القرارات” لإنهاء الأزمات، مستبعداً تحقيق أي تنمية اقتصادية في البلاد ما دام السـ.ـلاح منفلتاً بيد الميليشيـ.ـات، على حد تعبيره في حوار مع الإعلامية سجد الجبوري، وتابعته شبكة 964.
وذكر النصف أن “المصلحة العراقية، قبل أن تكون مصلحة خليجية، تقتضي أن يتصرف العراق بسيادة مطلقة على قراره، وربما يختلف التصرف العراقي عن هذه البديهية، لكنني أتصور أن العراق سيكون أول من سيدفع الثمن، كما أن التشريعات والقوانين الدولية لا تمنح العراق عذراً للقول إن تلك التعديات تصدر عن فصـ.ـائل أو مليشيـ.ـات، لأن القانون الدولي يرفض هذا المنطق”.
وأضاف “نتمنى ونأمل أن تنجح خطة دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، هذه المرة، في حسم قضية القرار وحصر السـ.ـلاح بيد الدولة على الأرض العراقية قبل شهر سبتمبر، إلى جانب ملف موازي يتمثل بمحاربة الفساد”.
وأشار النصف إلى أن “التعاون الخليجي العراقي يقوم على جناحين: الأول هو تمكين الدولة العراقية من خلال فرض سيادتها على أراضيها، وأن يكون لديها مشروع واضح، كما سمعنا من رئيس الوزراء علي الزيدي في لقائه مع صحيفة الشرق الأوسط، أما الجناح الثاني هو محاربة الفساد، وغالبية دول الخليج تعلم أن العراق في هذه المرحلة غير متأثر بالسياسة الإيرانية، وإنما بعض الفصـ.ـائل داخل العراق هي المتأثرة بشكل كبير بإيران”.
وتابع أنه “لا يمكن أن تسجّل الاعتداءات التي أريقت فيها الدماء ضد مجهول، فهذه قضية غير مقبولة، لا في القانون الدولي ولا في المنطق، ولذلك قد تلجأ دول الخليج إلى القانون الدولي ضد العراق”، وتساءل “هل يوجد بلد واحد في العالم تنتشر فيه الأسلحة بيد المليشـ.ـيات بالتزامن مع تحقيق التنمية؟ لن يستثمر أحد فلساً أو ديناراً في العراق ما دامت المليشيـ.ـات موجودة، وحتى الأموال العراقية ورجال الأعمال العراقيون لن يستثمروا إذا بقي الوضع على ما هو عليه”.