لم تعد الأزمة الاقتصادية في إيران مجرد أرقام عن التضخم والبطالة وتراجع الإنتاج، بل تحولت إلى مصدر متزايد للتوتر الاجتماعي والأمني. فحين تعجز الأسر عن تأمين احتياجاتها الأساسية، وتتوقف المصانع عن العمل، ويفقد العمال استقرارهم الوظيفي، يصبح التدهور الاقتصادي عاملا يغذي الغضب الشعبي ويضع السلطة أمام تحديات تتجاوز حدود السياسة المالية والنقدية.
والمفارقة أن النظام الإيراني، بدلا من الاكتفاء بمعالجة أسباب الأزمة، بات يتعامل مع بعض ردود فعل المواطنين تجاهها باعتبارها تهديدات أمنية. وهكذا تنتقل الأزمة من الأسواق والمصانع إلى العلاقة بين المجتمع وأجهزة الحكم.
تظهر بيانات مركز الإحصاء الإيراني ارتفاع أسعار المنتجين في القطاع الصناعي بنسبة 147.3% خلال صيف 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ التضخم السنوي لأسعار المنتجين 97.3%.
وتكشف هذه الأرقام عن ضغوط شديدة على المنشآت الصناعية، لأن ارتفاع تكاليف الإنتاج ينتقل تدريجيا إلى أسعار السلع، ويضعف القدرة الشرائية ويهدد استمرار النشاط الاقتصادي.
أما التضخم السنوي للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ، فقد بلغ 113.4% في أكتوبر، بينما تجاوز ارتفاع أسعار الدهون والزيوت 250%.
وهذه ليست مجرد مؤشرات مالية؛ إنها تعني أن تأمين الغذاء أصبح أكثر صعوبة بالنسبة إلى قطاعات واسعة من الأسر، وأن الأجور تفقد قدرتها على تغطية الاحتياجات الأساسية.
تكتمل صورة الأزمة مع تقديرات غرفة التجارة الإيرانية التي تحدثت عن خسائر اقتصادية بلغت نحو 34 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2026، نتيجة الإغلاقات والاضطرابات القسرية.
فقد شهدت الشركات 61 يوما من الإغلاق الكامل، إضافة إلى 190 يوما من الاضطرابات المرتبطة بنقص الكهرباء والغاز وقيود الإنترنت وغيرها من الأزمات، ما أدى إلى ضياع نحو 22% من وقت العمل المحتمل.
وفي سوق العمل، أعلن نائب وزير العمل خروج 1.15 مليون شخص من منظومة التأمين الإلزامي بين مارس وأغسطس، وحذر من احتمال فقدان ما بين 1.2 و1.4 مليون وظيفة إضافية إذا استمر الانكماش.
كما بلغت حصة العمل غير الرسمي 54%، بما يعكس اتساع الوظائف غير المستقرة وتراجع الحماية الاجتماعية.
إن اجتماع التضخم الحاد مع اضطراب الإنتاج وتدهور سوق العمل يخلق حلقة متواصلة من تراجع الدخل والاستهلاك، ويزيد الضغوط على الفئات التي تعتمد على الأجور اليومية والعمل غير المستقر.
تكشف الإجراءات الأخيرة ضد بعض الناشطين الاقتصاديين عن انتقال الأزمة إلى المجال الأمني.
فقد أفادت وسائل إعلام حكومية باعتقال أربعة أشخاص مرتبطين بما يسمى «أكاديمية إسما»، وسط اتهامات شملت تشجيع المواطنين على سحب أموالهم من المصارف وشراء الذهب والعملات الأجنبية.
وسبق أن أحال البنك المركزي 271 شخصاً إلى القضاء بشأن معاملات وصفها بالمشبوهة، بلغت قيمتها نحو 300 تريليون تومان، إلى جانب تجميد حسابات وملاحقة أنشطة مرتبطة بسوق الصرف.
ولا يمكن الجزم بمشروعية كل معاملة مالية أو مخالفتها للقانون دون الاطلاع على تفاصيلها، لكن توسيع الإجراءات الأمنية في مواجهة سلوك اقتصادي يعكس الخوف من فقدان قيمة المدخرات يثير سؤالا أساسيا: هل تستطيع الملاحقات أن تعيد الثقة إلى عملة تتعرض لضغوط شديدة؟
إن الثقة الاقتصادية لا تستعاد بالأوامر الأمنية وحدها، بل باستقرار الأسعار، ووضوح السياسات، وقدرة المؤسسات على حماية قيمة الدخول والمدخرات.
تكمن الخطورة السياسية للأزمة في أن آثارها لا تقتصر على فئة اجتماعية واحدة. فالعامل الذي يخشى فقدان وظيفته، والمتقاعد الذي تتآكل قدرته الشرائية، وصاحب المصنع الذي يعجز عن تأمين الطاقة، والأسرة التي تواجه ارتفاع أسعار الغذاء، جميعهم يتعرضون لضغوط مختلفة تنبع من اختلال اقتصادي واحد.
ومع استمرار الاحتجاجات الاجتماعية والتوترات المرتبطة بالإعدامات، تتزامن هذه الضغوط مع أزمة ثقة أوسع بين المجتمع والسلطة.
وقد أعلنت وحدات المقاومة تنفيذ عمليات ضد مواقع تابعة للنظام خلال الأيام الأخيرة. ورغم أن هذه الوقائع لا تثبت أن جميع أشكال الاحتجاج مرتبطة مباشرة بالتدهور الاقتصادي، فإن تزامنها يكشف تعدد مصادر التوتر التي تواجهها مؤسسات الحكم.
إن الخطر الذي يفرضه الاقتصاد المتدهور على النظام لا يكمن في ارتفاع الأسعار وحده، بل في اتساع الفئات المتضررة وتراكم دوافع الاحتجاج، بما يجعل الغضب المعيشي قابلا للتحول إلى مطالب سياسية أوسع.
ولا يمكن تحديد موعد انتفاضة جديدة أو الجزم بوقوعها، لكن استمرار هذه الضغوط يفسر تصاعد المخاوف الأمنية من الاحتقان الاجتماعي.
لقد أصبحت الأزمة الاقتصادية في إيران اختبارا لقدرة الحكم على إدارة المجتمع، لا مجرد اختبار لسياساته المالية.
فالإجراءات الأمنية قد تقيد بعض التصرفات أو الاحتجاجات مؤقتا، لكنها لا تستطيع تشغيل المصانع المتوقفة أو تعويض الأجور المتآكلة أو خفض أسعار الغذاء.
وهنا تكمن المعضلة الأساسية: كلما تفاقم التدهور الاقتصادي، اتسعت أسباب السخط الاجتماعي؛ وكلما عولج هذا السخط بأدوات أمنية بدلا من حلول اقتصادية، تعمقت أزمة الثقة بين المواطنين والسلطة.
إن الاقتصاد الإيراني لم يعد مجرد عبء على النظام، بل أصبح أحد أهم مصادر التوتر الداخلي الذي يهدد استقراره. وما يجري في الأسواق والمصانع ومنازل الأسر الفقيرة اليوم قد تكون له تداعيات سياسية أوسع، لأن الأزمات المعيشية المتراكمة لا تبقى بالضرورة محصورة في المجال الاقتصادي.
*كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني
