حين تتحول السفارات من أدوات لحماية مصالح الدولة إلى مراكز لاستنزاف المال العام وتوزيع المناصب السياسية!
أ. د. ضياء واجد المهندس
ليست قوة الدولة بعدد سفاراتها، ولا عظمة دبلوماسيتها بعدد السفراء والموظفين الذين توزعهم على عواصم العالم، وإنما بقدرتها على حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية، ورعاية مواطنيها في الخارج، وفتح الأسواق أمام منتجاتها واستثماراتها.
لكن يبدو أن العراق قرر ابتكار مدرسة دبلوماسية جديدة؛ مدرسة لا تقاس فيها كفاءة السفارة بحجم إنجازاتها، بل بعدد الوظائف والمخصصات والامتيازات التي توفرها للمحظوظين!
إن ما يثير التساؤل ليس وجود سفارات عراقية في دول بعيدة، فهذا أمر طبيعي إذا اقتضته المصالح الوطنية، وإنما وجود بعثات دبلوماسية ضخمة في دول لا تتناسب فيها طبيعة النشاط الاقتصادي أو حجم الجالية العراقية مع حجم الإنفاق والتمثيل الدبلوماسي.
والسؤال الجوهري هنا: هل أنشأنا هذه السفارات لخدمة العراق، أم أن العراق أصبح يمول سفارات لخدمة شبكة المحاصصة السياسية؟
أولاً: أرقام تكشف حجم التوسع الدبلوماسي
عندما نبحث في الوقائع، نجد أن المشكلة ليست مجرد انطباعات أو انتقادات سياسية، بل إن هناك مؤشرات موثقة تستحق التحقيق والمراجعة:
1\. عدد البعثات الدبلوماسية: تشير دراسة لمعهد الشرق الأوسط للبحوث (MERI) منشورة في 25 أيار 2021 إلى وجود 82 بعثة عراقية دولية، إضافة إلى مناصب سفير داخل الوزارة. وفي تصريح لوزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء العراقية، ورد أن عدد البعثات الدبلوماسية في الخارج بلغ 94 بعثة. وهذا يعني ضرورة التمييز بين عدد السفارات وعدد البعثات بمختلف أنواعها.
2\. عدد السفراء: نقلت صحيفة شفق نيوز في 12 تموز 2026 عن عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية أن عدد السفراء العراقيين ارتفع من 26 قبل سنوات إلى أكثر من 100 سفير حالياً. كما أشارت إلى أن بعض الرواتب والمخصصات في الخارج تصل إلى 12 ألف دولار شهرياً، فضلاً عن السكن والسيارات والحماية والتغطية الصحية.
3\. المحاصصة في التعيينات: كشفت دراسة MERI أن المادة التاسعة من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 تنظم تعيين السفراء، وأن القانون يسمح باستثناءات للتعيين السياسي تصل إلى 25% من مجموع التعيينات. كما رصدت الدراسة أن أكثر من 90% من إحدى دفعات السفراء التي تناولتها كانوا من خارج ملاك وزارة الخارجية أو مرشحين من القوى السياسية. وهذه واقعة تاريخية مهمة تكشف جذور المشكلة، وإن كانت لا تمثل بالضرورة نسبة التعيينات الحالية.
4\. الإنفاق المالي: تظهر بيانات وزارة المالية العراقية، ضمن لوحة الاتجاهات المالية للفترة 2015–2024، أرقاماً تراكمية لوزارة الخارجية تبلغ نحو 4.50 تريليون دينار للموازنة المعتمدة مقابل 2.81 تريليون دينار للإنفاق الفعلي. وهذه أرقام تخص الفترة المعروضة، وليست إنفاق سنة واحدة أو كلفة السفارات وحدها.
هذه الأرقام تضعنا أمام سؤال لا يمكن تجاهله: ما العائد الاقتصادي والسياسي الذي حققته هذه المنظومة مقابل ما أنفق عليها؟
ثانياً: السفارة ليست دار ضيافة للمحظوظين!
إن وجود سفارة في دولة ما ليس خطأ بحد ذاته، حتى لو كان عدد العراقيين فيها محدوداً؛ فقد تكون هناك مصالح استراتيجية أو اتفاقيات أو فرص استثمارية تستوجب التمثيل الدبلوماسي.
لكن الخطأ أن تتحول السفارة إلى مؤسسة مترهلة، تتعدد فيها الوظائف والدرجات الدبلوماسية دون أن يقابلها نشاط اقتصادي أو تجاري أو استثماري قابل للقياس.
ولذلك فإن الادعاءات المتداولة بشأن وجود 30 موظفاً في سفارات كينيا وفيتنام والسنغال، مع محدودية الجالية العراقية، تستحق تدقيقاً رسمياً في سجلات الملاك والإنفاق والمهام المنجزة.
ثالثاً: أين تذهب أموال الدبلوماسية؟
إن تكلفة السفارة لا تقتصر على راتب السفير، بل تشمل منظومة كاملة من النفقات:
* رواتب ومخصصات السفير والموظفين وعائلاتهم.
* إيجارات المباني والمساكن والصيانة والخدمات.
* السيارات الرسمية والوقود والسائقين.
* الحماية الأمنية والتأمين الصحي.
* تذاكر السفر والإيفادات والضيافة والاتصالات.
* المدارس والتعليم والتسهيلات الممنوحة لبعض عائلات العاملين.
وعندما نضرب هذه النفقات في عشرات البعثات والسنوات، فإننا نتحدث عن التزامات مالية كبيرة تستوجب الإفصاح والتدقيق.
والأخطر أن لجنة العلاقات الخارجية النيابية نفسها تحدثت عن ضرورة إعادة تقييم البعثات وتوزيع الموظفين، وإعطاء الأولوية للدول التي تربط العراق بها مصالح اقتصادية وسياسية وجاليات كبيرة، ومراجعة البعثات ذات النشاط المحدود. شفق نيوز..
رابعاً: أين الدبلوماسية الاقتصادية؟
الدبلوماسية الحقيقية ليست حفلات استقبال واحتفالات وطنية وصوراً تذكارية مع المسؤولين.
الدبلوماسية الحقيقية هي أن تفتح السفارة أسواقاً أمام المنتجات العراقية، وتجذب الاستثمارات، وتدافع عن حقوق المواطنين، وتسترد الأموال المهربة، وتساعد الشركات العراقية على دخول الأسواق الدولية.
أين تقارير السفارات عن حجم الاستثمارات التي جلبتها للعراق؟
أين نتائج المفاوضات التجارية؟
كم عقداً اقتصادياً ساهمت كل سفارة في إنجازه؟
كم فرصة عمل وفرتها للعراقيين؟
وكم مليار دولار ساهمت في زيادة الصادرات غير النفطية؟
إننا نريد تحويل السفارات إلى مؤسسات إنتاج قيمة اقتصادية وسياسية، لا إلى مراكز استهلاك للمال العام.
خامساً: المقارنة مع احتياجات المواطن العراقي
في الوقت الذي تتوسع فيه امتيازات التمثيل الدبلوماسي، لا يزال العراق يعاني من أزمات أساسية:
* مدارس مكتظة وأبنية متهالكة ومدارس طينية.
* مستشفيات تعاني نقص الأجهزة والأدوية.
* أحياء سكنية تفتقر إلى المجاري وشبكات الصرف الصحي.
* طرق متهالكة ومشاريع متوقفة.
* بطالة بين الخريجين والشباب.
* عجز في الخدمات الأساسية رغم الثروة النفطية.
فهل يعقل أن تستمر الدولة في تحمل نفقات بعثات لا تخضع لتقييم معلن للأداء، بينما يبحث المواطن عن مدرسة صالحة لأطفاله أو مستشفى يعالجه أو شارع لا يتحول إلى مستنقع عند أول مطر؟
المشكلة ليست في الدبلوماسية، بل في غياب الأولويات والرقابة والمحاسبة.
سادساً: ما المطلوب من الحكومة والبرلمان؟
إننا نطالب بإجراء مراجعة وطنية شاملة لملف السفارات والبعثات الدبلوماسية، تتضمن الإجراءات الآتية:
* نشر قائمة رسمية بجميع السفارات والقنصليات والبعثات والممثليات العراقية في الخارج.
* إعلان عدد العاملين في كل بعثة، مع بيان درجاتهم ورواتبهم ومخصصاتهم.
* نشر الكلفة السنوية لكل سفارة، بما فيها الإيجارات والسكن والحماية والنقل والإيفادات.
* إجراء تقييم اقتصادي وسياسي لكل بعثة، وقياس نتائجها الفعلية.
* دمج البعثات المتقاربة جغرافياً عند انتفاء الحاجة إلى وجود مستقل، والاستعانة بالسفراء غير المقيمين حيثما كان ذلك مناسباً.
* إنهاء التعيينات القائمة على المحاصصة والقرابة والولاء السياسي، واعتماد الكفاءة والخبرة والتدرج الوظيفي.
* إخضاع النفقات الدبلوماسية لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي ونشر نتائج التدقيق.
* ربط استمرار البعثة بمؤشرات أداء سنوية واضحة، وليس بمجرد استحقاق سياسي أو منصب محجوز لجهة حزبية.
و بالتالي: العراق ليس شركة لتوزيع المناصب!
إن أخطر ما أصاب مؤسسات الدولة العراقية بعد عام 2003 هو تحويل الوظيفة العامة من مسؤولية وطنية إلى غنيمة سياسية، وتحويل المال العام من أمانة في أعناق المسؤولين إلى مورد لتمويل شبكات النفوذ والمصالح الحزبية.
فإذا كان العراق يحتاج إلى 94 بعثة دبلوماسية أو أكثر، فليكن ذلك وفق دراسة علمية واقتصادية واضحة، وإذا كان يحتاج إلى مئات الدبلوماسيين، فليكن اختيارهم على أساس الكفاءة والنزاهة والخبرة، لا على أساس من رشحهم ومن يقف خلفهم.
إننا لا نطالب بإغلاق سفارات العراق، ولا بعزل العراق عن العالم، بل نطالب بدبلوماسية تحترم المال العام وتحقق مصالح الدولة.
نريد سفيراً يفتح سوقاً للعراق، لا سفيراً يفتح باباً جديداً للصرف من خزينة الدولة.
نريد سفارة تحمي العراقي في الخارج، لا مؤسسة تحمي امتيازات شاغليها.
ونريد وزارة خارجية تمثل العراق، لا أن تتحول إلى وزارة لتصدير المناصب والامتيازات الحزبية إلى الخارج.
فالعراق ليس فقيراً بالثروات، وإنما فقير بالإدارة الرشيدة، وفقير بالمحاسبة، وفقير بالمسؤول الذي يعتبر المال العام ملكاً للشعب وليس ملكاً لحزبه وعائلته وأتباعه.
لك الله يا عراق، فقد أصبح لبعض المسؤولين وطنان: وطن يسكنه الشعب، ووطن آخر يسافرون إليه على حساب الشعب!
البروفسور د.ضياء واجد المهندس
رئيس مجلس الخبراء العراقي
