الشروط السبعة لاطلاق حصة كوردستان في موازنة 2027 بحسب الخبير المالي نبيل المرسومي
الشرط الأول : تجري تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان للأعوام (2004 حتى 2026)، والبالغة 12.775 ترليون دينار، على مدى 3 سنوات .
الشرط الثاني : تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسويق كمية لا تقل عن 400 ألف برميل يومياً عبر شركة (سومو) إلى ميناء جيهان التركي. وفي حال توقف التصدير أو استحالته، يجب تسليم هذا النفط إلى وزارة النفط الاتحادية للاستخدام المحلي .
الشرط الثالث : على إقليم كوردستان تسليم الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة، على أن تُدقَّق البيانات شهرياً من قبل ديواني الرقابة المالية الاتحادي وإقليم كوردستان .
الشرط الرابع : تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم كميات الغاز الفائضة عن حاجتها المحلية إلى الحكومة الاتحادية؛ وفي حال عدم تسليمه، تُستقطَع قيمته من حصة إقليم كوردستان.
الشرط الخامس : استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ (15-2-2022)، لا يجوز لحكومة إقليم كوردستان توقيع أي عقود استثمار أو تشغيل للنفط والغاز مع الشركات الأجنبية والمحلية، إلا عن طريق وزارة النفط الاتحادية .
الشرط السادس : تكون حصة الإقليم في الموازنة 12.7% وليس 14.14%
الشرط السابع : تحدد حصة الإقليم في الموازنة حسب الانفاق الفعلي وليس الانفاق المخطط بعد طرح النفقات السيادية..
