كشفت مصادر قضائية عراقية رفيعة المستوى، اليوم، عن صدور مذكرات قبض دولية بحق وزير الداخلية الأسبق، عبد الأمير الشمري، على خلفية ضبط مبلغ مالي ضخم وأسلحة فاخرة في شقة سكنية بأحد أحياء العاصمة بغداد.
وذكرت المصادر أن عملية الضبط أسفرت عن العثور على مبلغ وقدره 16 مليار دينار عراقي، بالإضافة إلى ثمانية رشاشات مصنوعة من الذهب الخالص، داخل شقة يعتقد أنها تعود لأحد وكلاء الوزير السابق. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن اعترافات المتهمين المضبوطين قد كشفت أن الشمري غادر الأراضي العراقية مؤخراً، متوجهاً إلى أستراليا، وذلك بذريعة تلقي العلاج.
في غضون ذلك، أكدت السلطات المختصة أنها قامت بالتحفظ على الأموال والمقتنيات المضبوطة، وإحالتها إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية. وفي تطور لافت، باشرت القضاء العراقي بتحريك ملف استرداد المتهم الهارب، وذلك من خلال التنسيق الوثيق مع منظمة الإنتربول الدولي، بهدف تعقبه وضمان مثوله أمام القضاء العراقي في أسرع وقت ممكن، لمواجهة الاتهامات المنسوبة إليه.
