المسؤولية القانونية للدول والأفراد أمام القضاء المدني الأمريكي ج 2 : د.سعيد بير مراد

تمهيد: من التوثيق إلى العدالة

تطرح الوقائع الموثقة في الجزء الأول من هذه الدراسة سؤالًا قانونيًا محوريًا: هل يمكن محاسبة الدول، الجمعيات، والأفراد المتورطين في تمويل الإرهاب وارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب أمام القضاء المدني الأمريكي؟
هذا الجزء من الدراسة يُعالج الأطر القانونية الممكنة، والوقائع السابقة، ومدى قابلية مساءلة المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت – إلى جانب الجمعيات والأفراد المرتبطين بها – بموجب القانون الأمريكي والدولي.

أولاً: الإطار القانوني للمساءلة أمام القضاء الأمريكي

.1 قانون تعويض ضحايا التعذيب (TVPA) لعام 1991

يسمح هذا القانون للمواطنين الأمريكيين، وكذلك لغير الأمريكيين في حالات محددة، بمقاضاة الأفراد الأجانب في المحاكم الفيدرالية الأمريكية إذا ارتكبوا التعذيب أو القتل خارج نطاق القانون، طالما أن الجاني موجود داخل الولايات المتحدة.

.2 قانون دعاوى الضرر للأجانب (Alien Tort Statute – ATS)

يعود هذا النص إلى عام 1789، وتم إحياؤه في الثمانينات لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الكبرى (جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، إبادة جماعية) من غير الأمريكيين.
توسّع استخدام هذا القانون لمقاضاة شركات وأفراد متورطين في دعم أنظمة أو تنظيمات إرهابية أو ارتكاب جرائم حرب في الخارج، شرط وجود “صلة كافية” بالولايات المتحدة.

.3 قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (JASTA) لعام 2016

وُضع هذا القانون تحديدًا لمحاسبة الدول الأجنبية المتورطة في دعم الإرهاب، وألغى الحصانة السيادية التي كانت تحميها في حالات معينة. أتى هذا القانون كرد فعل على هجمات 11 سبتمبر، وسمح لعائلات الضحايا بمقاضاة السعودية.
أبرز ما يسمح به JASTA:

ثانيًا: السوابق القضائية والدروس المستخلصة

.1 قضية نادية مراد ضد شركة “لافارج” الفرنسية (2023)

رفعت الناجية الإيزيدية نادية مراد دعوى قضائية ضد شركة لافارجالفرنسية أمام محكمة في واشنطن بتهمة تمويل تنظيم داعش، ما ساعد في تنفيذ جرائم إبادة جماعية بحق الإيزيديين في سنجار.
تم قبول الدعوى بموجب قانون ATS، بناء على:

أهمية هذه السابقة:

.2 قضية عائلات ضحايا 11 سبتمبر ضد المملكة العربية السعودية (In re Terrorist Attacks, 2003–الحاضر)

رُفعت أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، وتشكل إحدى أكبر القضايا ضد دولة أجنبية بتهمة تمويل الإرهاب.
بفضل قانون JASTA، استُبعدت الحصانة السيادية وسمح بمتابعة القضية، رغم عدم صدور حكم نهائي حتى الآن.

دروس هذه القضية:

ثالثًا: مسؤولية الدول الثلاث (السعودية – قطر – الكويت)

.1 المملكة العربية السعودية

الإمكانية القانونية:

.2 دولة قطر

الإمكانية القانونية:

.3 دولة الكويت

الإمكانية القانونية:

رابعًا: جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب – الصلة القانونية

.1 الإبادة الجماعية في سنجار (2014)

.2 مجزرة معسكر سبايكر (2014)

الربط القانوني:

خامسًا: التحديات والإجراءات المقترحة

التحديات:

المقترحات:

خاتمة: نحو عدالة ممكنة – من المحاسبة الرمزية إلى الفعلية

لم يعد التمويل الخيري للإرهاب في الخليج مجرد شبهة سياسية أو إعلامية، بل أصبح محورًا لمسؤولية قانونية حقيقية يمكن أن تقود إلى ملاحقات قضائية دولية.
تُظهر القوانين الأمريكية، وخاصة JASTA وATS، أن العدالة عبر القضاء المدني الأمريكي لم تعد مستحيلة – بل باتت أداة فعالة، إذا ما توفرت الإرادة القانونية والأدلة المنظمة.

المرحلة القادمة يجب أن تكون قضائية: من التوثيق إلى التقاضي.