في خضم تعدد السيناريوهات المطروحة للتعامل مع النظام الإيراني، من المواجهة العسكرية والضغوط الاقتصادية إلى الاحتواء الدبلوماسي والردع الإقليمي، تبرز حقيقة استراتيجية تستحق اهتماما أكبر: إن إضعاف النظام لا يعني بالضرورةإنهاء المعضلة الإيرانية، وإن معالجة جذورها تظل مرتبطةبإمكانية إحداث تغيير سياسي من داخل المجتمع الإيراني،يستند إلى إرادة الشعب وقدرة المقاومة المنظمة على تحويل هذهالإرادة إلى مشروع سياسي قابل للتحقق.
فالتجارب أثبتت أن الضربات العسكرية، مهما بلغت قوتها، لا تستطيع بمفردها بناء نظام بديل، وأن العقوبات الاقتصادية لا تضمن سقوط السلطة أو قيام دولة ديمقراطية. وقد تنتهي المواجهات الخارجية باتفاقات مؤقتة تعيد إنتاج الأزمة، ما لم تتغير السياسات التي تقف وراءها. ومن هنا، فإن التغيير الداخلي يطرح نفسه باعتباره مسارا مختلفا، لا يكتفي بإضعاف أدواتالنظام، بل يسعى إلى تغيير طبيعة السلطة وعلاقتها بالمجتمعومحيطها الإقليمي.
وفي هذا المسار، لا يمكن اختزال المقاومة المنظمة في كونها امتدادا للاحتجاجات الشعبية أو مجرد صوت معارض فيالخارج. فقيمتها الاستراتيجية المحتملة تكمن في قدرتها علىتوفير الاستمرارية السياسية والتنظيمية، وصياغة برنامج واضحللمرحلة الانتقالية، وربط المطالب الاجتماعية والسياسية برؤيةلمستقبل الدولة. فالاحتجاجات، على أهميتها، قد تتعرض للتراجعتحت ضغط القمع أو تفتقر إلى قيادة مشتركة؛ أما وجود قوىمنظمة فيمكن أن يساعد على الحفاظ على المطالب، وتنسيقالجهود المدنية والسياسية، وطرح بديل يتجاوز رفض النظام إلىتحديد ما ينبغي أن يحل محله.
لكن هذه الأهمية لا تعني أن أي تنظيم معارض يمتلك تلقائيا حقتمثيل الإيرانيين أو احتكار قرار التغيير. فالمقاومة التي تريد أنتكون بديلا سياسيا حقيقيا تحتاج إلى برنامج معلن يحترمالتعددية، ويضمن حقوق النساء والأقليات القومية والدينية،ويؤسس لدولة القانون، ويترك للشعب حرية اختيار نظامه وممثليهعبر انتخابات حرة. إن التنظيم يمنح الحركة قدرة على الاستمرار،لكن الشرعية لا يمنحها التنظيم لنفسه؛ بل يكتسبها من ثقةالمواطنين وإرادتهم الحرة.
ومن هنا يمكن فهم أهمية العلاقة بين الشارع والمقاومة المنظمة. فالتغيير لا يصنعه التنظيم بمعزل عن المجتمع، كما أن الغضب الشعبي وحده لا يضمن انتقالا سياسيا ناجحا. إن تلاقي الحراكالمجتمعي مع قوى سياسية منظمة، تمتلك رؤية وبرنامجا وقدرةعلى إدارة مرحلة انتقالية معقدة، قد يفتح الطريق أمام تحول أكثراستدامة. ويظل نجاح هذا المسار مرتبطا بقدرته على تجاوزالانقسامات، وتقديم ضمانات لجميع مكونات المجتمع الإيراني،ومنع إعادة إنتاج الاستبداد تحت شعارات جديدة.
في المقابل، قد تسعى السلطة إلى إضعاف البدائل المنظمة، وتصويرها باعتبارها أدوات لقوى أجنبية، أو حصر الصراع في ثنائية النظام والفوضى. فوجود معارضة قادرة على طرح بديل سياسي يشكل تحديا مختلفا عن الاحتجاجات المتفرقة، لأنه يضعأمام المجتمع احتمالا آخر لمستقبل البلاد. غير أن اتهاماتالسلطة لا تثبت وحدها صحة البدائل المعارضة أو بطلانها؛ فذلكينبغي أن يحسم بالوقائع والبرامج والممارسة والقدرة على كسبالثقة الشعبية.
أما المجتمع الدولي، فليس دوره اختيار قيادة لإيران أو فرض نظام عليها، بل حماية حق الإيرانيين في تقرير مصيرهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ورفض أن تتحول المصالح الجيوسياسية إلى مبرر لتجاهل تطلعات المجتمع. فالتغيير الذي يفرض من الخارج قد يبدل موازين القوة، لكنه لا يضمن قيام دولةمستقرة وشرعية.
إن جوهر المعضلة الإيرانية لا يكمن فقط في القدرات العسكرية للنظام أو في سياساته الإقليمية، بل أيضا في غياب آلية سياسيةتتيح للمجتمع تغيير السلطة ومحاسبتها سلميا. ولذلك، فإنالمقاومة المنظمة، متى امتلكت مشروعا وطنيا جامعا واكتسبتشرعية شعبية حقيقية، يمكن أن تؤدي دورا محوريا في وصلالاعتراض الشعبي بإمكان التغيير السياسي.
فالحسم الحقيقي للمعضلة الإيرانية لا يقاس فقط بمدى تراجع قوة النظام، بل بمدى قدرة الشعب على امتلاك مستقبله، وبقدرة مقاومته السياسية المنظمة على تحويل التطلع إلى الحرية إلى مشروع دولة ديمقراطية تحترم مواطنيها، وتعيش بسلام مع جيرانها.
